أكد رئيس مجلس الشعب "محمد جهاد اللحام" ضرورة العمل على مواجهة مشاريع التقسيم والتفتيت التي تستهدف حاضر الأمة العربية ومستقبلها في ظل "تحول الجامعة العربية إلى أداة تديرها مشيخات الخليج خدمة لأجندات خارجية".
وأشار رئيس مجلس الشعب خلال لقائه أمس وفدا شعبيا جزائريا يضم شخصيات سياسية وأكاديمية وعلمية إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين ومسيرة الكفاح الطويل التي خاضها الشعبان السوري والجزائري ضد الاستعمار الفرنسي لافتا إلى أن السوريين يتعرضون منذ أكثر من عامين لإرهاب دولي منظم تنفذه مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري ودول الرجعية العربية.
وبين اللحام أن الجامعة العربية تخلت كليا عن القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لتتحول إلى أداة دعم للإرهابيين في سوريا والتحريض على التدخل العسكري الخارجي فيها، مؤكدا أن الجيش العربي السوري مصمم على القضاء على جميع الإرهابيين على الأراضي السورية وإعادة الأمن والاستقرار الى كل شبر فيها.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا يشكل مخرجا آمنا من الأزمة التي تمر بها البلاد باعتباره يمثل تطلعات الشعب السوري ويؤكد مشاركة جميع القوى والأحزاب الوطنية في الحوار الوطني الشامل بما فيها قوى المعارضة الوطنية التي ترفض العنف والتدخل الخارجي، مبينا دور مجلس الشعب في إطلاق الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الشعب السوري.
من جهته أكد الدكتور عبد المجيد حامدي رئيس الوفد تضامن الشعب الجزائري بفئاته كافة ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في وجه ما يتعرض له من مؤامرة تستهدف دور سوريا القومي العروبي المقاوم، مشيرا إلى أن فتاوى القتل والتحريض ضد الشعب السوري هي ذاتها التي استهدفت الشعب الجزائري في تسعينيات القرن الماضي وان سوريا ستخرج من أزمتها أكثر قوة بفضل صمود شعبها وتضحيات جيشها الباسل.
.................
ة عل4� ���< �J? اعات المجتمع البحريني، بما في ذلك المعارضة التي ينبغي في المقابل أن تدين العنف بشكل صريح، وتعترف بدور مستقبلي محدد ومقبول للملك في الحكومة البحرينية بحيث تبدد من مخاوف المؤسسة الحاكمة. والأهم من ذلك التشديد على أن حل جميع المشاكل في البحرين ينبغي ألا يكون من منظور طائفي، كلما أمكن ذلك. فهذه الأزمة في حد ذاتها ليست صراعاً سنياً شيعياً بل مسألة تتعلق بمستوى الإصلاح الذي سيجري تنفيذه في البحرين".
وأضاف أن "الأحداث الكبيرة التي حدثت مؤخراً في مصر والانتخابات الرئاسية في إيران وانتقال الحكم في قطر المجاورة تلقي بظلالها على البحرين. فكما أن الشعب في هاتين الدولتين الكبيرتين جدد إصراره بانتخاب حكومات تحفظ حقوقه وكرامته، فكذلك ينبغي لحكومة البحرين أن تستثمر هذه الأحداث لإعادة التوازن لمستقبلها السياسي. إن الاعتراف بأن الوقت المناسب قد حان للقيادات الشابة للبدء بمعالجة الشئون الداخلية للبلاد هو أيضا مسألة ينبغي أن تلقى صدى في البحرين. كما أن التوصيات الواردة في هذا المقترح تهدف للوصول إلى تحقيق هذا الهدف وهو إعادة الانسجام للمشهد السياسي في البحرين وتهيئة الأجواء التي تتيح الأمن لجميع المواطنين. وإن شهر رمضان الكريم يتيح لعاهل البلاد فرصة لإعادة تنشيط عملية الإصلاح مع الأخذ في الاعتبار المقترحات التي قدمناها والتي من شأنها ضمان استقرار وازدهار مملكة البحرين في المستقبل".
وتابع "ويتعين على الحكومة احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير. كما ينبغي عليها التسامح مع الانتقادات الموجهة لها مهما كانت قاسية طالما أنها لا تنطوي على التحريض على الكراهية أو العنف. كما يجب عليها احترام الحق في تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي وفقاً للقانون. كما يجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود الخطابات المشككة في ولاء أي مواطن أو جماعة من الناس وحظر الخطابات الطائفية من أي طرف كان. وينبغي على الحكومة أن تعمل على تعزيز الحوار الجاري مع المعارضة. وأن تدرك وجميع الأطراف المعنية ضرورة التوصل إلى تسوية".
................
https://telegram.me/buratha
