أكد نائب المستشار النمساوي وزير الخارجية ميكايل شبينديليغر أن قرار بلاده سحب عناصر كتيبتها من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان "أندوف جاء بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قرار رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في سورية وبعد تحذيرات وجهتها النمسا بهذا الخصوص.
وأوضح شبينديليغر في تصريح له اليوم نقلته صحيفة النمسا أن "الحكومة لم تقرر بشكل سريع سحب الكتيبة النمساوية العاملة في الجولان حيث أعلمنا الجميع أن الاستمرار بتنفيذ مهام البعثة النمساوية لن يصبح آمنا في حال أقر الاتحاد الأوروبي رفع حظر توريد السلاح إلى المعارضة السورية" في إشارة إلى اعتداءات وعمليات اختطاف عدة تعرضت لها عناصر قوة الأندوف ومنها عناصر الكتيبة الفلبينية في الآونة الأخيرة نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي يؤكد المراقبون أنها تتحرك بحرية في المنطقة بتغطية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونفى شبينديليغر أن يكون موقف الحكومة النمساوية مرتبطا بقرب موعد الانتخابات البرلمانية موضحا أن القرار جاء بعد دراسة وتحذيرات مسبقة من العسكريين النمساويين في الجولان ووزارة الدفاع في فيينا بأن الأوضاع أصبحت صعبة وخطرة مشيرا إلى مقتل 23 جنديا نمساويا منذ تسلم القوة مهامها في الجولان السوري المحتل منذ عام 1974.
وأوضح أن النمسا تدرس الخطة التي أقرها وزير الدفاع النمساوي بسحب القوات خلال أربعة أسابيع معبرا عن استعداد بلاده للتمهل بعودتهم بالتدريج خاصة في حال لم يتم إيجاد القوات البديلة بالسرعة المطلوبة وربما تمديد الفترة إلى ستة أسابيع.
واعتبر شبينديليغر أن قرار سحب القوات النمساوية لم يكن بالأمر السهل بالنسبة للحكومة النمساوية موضحا أنه لا يستبعد عودة القوات النمساوية إلى الجولان في حال سنحت الظروف المناسبة لعودتهم مع حلول وعودة الاستقرار إلى المنطقة.
يذكر أن المستشار النمساوى فيرنر فايمان أعلن قبل ثلاثة أيام رسميا سحب الكتيبة النمساوية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان "أندوف" لسوء الأوضاع الأمنية بعد عدة تعديات واعتداءات نفذتها مجموعات إرهابية مسلحة على عناصر القوة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعربت عن أسف الجمهورية العربية السورية لقرار الحكومة النمساوية سحب قواتها العاملة ضمن قوات الأندوف في الجولان المحتل وامتنانها للدور الذي قامت به هذه القوات خلال فترة وجودها.
يشار إلى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى بعد قرار النمسا استعداد بلاده إرسال قوة مراقبة روسية مكان القوة النمساوية.
من جهة ثانية كشفت وكالة الأنباء النمساوية عن أن العديد من المسؤولين النمساويين أو السياسيين والعسكريين وجهوا انتقادات شديدة لحكومة بلادهم بسبب قرارها الذي وصفوه بالمؤسف والمتسرع وغير المفهوم من الناحيتين السياسية والعسكرية.
10/5/13610
https://telegram.me/buratha
