طيا مشروع المواطن منصور حمود الذي دمره الفساد الاداري في دائرة صحة ذي قار راجين مساعدته ..المشروع وما نتج عنه من أضرار ..مشروع البطاقات الذكية smart cardلغرض الاستفادة من التطور السريع في علوم الأنظمة الرقمية وتطبيقاتها في إيجاد حلول للمشاكل التي تؤدي إلى الانفلات الأمني كالفساد الإداري وعدم انتظام دوام الموظفين وانتشار ظاهرة الجريمة المنظمة بتزوير الوثائق والتلاعب في المعلومات الشخصية والوثائق الرسمية وافتعال الحرائق . كل هذه الجرائم تساهم في استفحال الانفلات الأمني وهي العناصر الأساسية المكونة له . وبعد الفشل في الاستفادة من نظام سجلات الحضور و الانصراف اليومي للموظفين و خاصة في الدوائر ذات الإعداد الكبيرة من المنتسبين فقد لوحظ إن بعض الموظفين يوقع ( يؤشر ) عنة وعن بعض منتسبي القسم الذي يعمل فيه او عن من يوصي بذالك . اضافه الى ضياع الوقت عند بداية الدوام وقبل انتهائة في انشغال المنتسبين في البحث عن اسمائهم و اسماء من اوصاهم للتوقيع اشاره لعدم الغياب . وبسبب هذه الممارسات اصبح من المتعذر على المدراء و المسؤولين الاعتماد على هذة السجلات واعتبارها وثائق رسميه يمكن العودة اليها للتدقيق .
وبعد ان صدر الامر الوزاري المرقم 5279 في 13/ 6 / 2004 والذي يتضمن دعوة كل من لديه اقتراحات وافكار تساعد على انتظام دوام الموظفين و انسيابية عملهم قدمنا انا ( رئيس ملاحظين فنيين اقدم منصور حمود يسر ) و المهندس ستار شخير يونس ومن خلال مستشفى الشطرة العام و الذي كنت اعمل فيه .... قدمنا مقترحات الى داترة صحة ذي قار بامكانية ايجاد حلول تساعد على مكافحة الفساد الاداري من خلال تطبيق مشــروع البطاقات الذكية مع تقديم دراسة للجدوى الاقتصــــادية المتمثلة في :_
1- تزويد منتسبي الدائرة بهويه حديثة الكترونية تتعامل مع جهاز XM3 وهذه الهوية غير قابلة للتزوير لانها تحتوي على خلية الكترونية ذات رقم تسلسلي غير قابل للتكرار ] وبهذا نكون قد تخلصنا من كلفة طباعة الهويات كل سنتين[ لان هذه الهويات دائمية ] ونتخلص من مشكلة تزوير الهويات[
2- تنتفي الحاجة الى سجلات الحظور و الانصراف المعمول بها
3- تكون الهوية الشخصية مفتاح الكترني للابواب و المداخل الاكترونيه للمخازن و المذاخر والصيدليات و بهذا يمكن السيطرة على ضاهرة تسريب الادويه ( و الحد من ضاهرة سرقة الاجهزة والمواد بعد ربط نظام المراقبة المستمرة بالكامرات )
4- تكون قاعدة البيانات و التي هي جزء مهم من اجزاء نظام المرور الاكتروني cross point قاعدة مهمة لتنفيذ نظام التوثيق الاكتروني لاظابير الموظفين بعد فشل النظام القديم في حفظ الاظابير و تعرضة للتزوير و التلف و الاتلاف وبهذا نكون قد حفظنا حق الموظف و حق الدائرة .
5- البطاقة الذكية هي الاداة الرئيسية لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية
6- في حالة نقل الموظف من داتره الى اخرى او حتى من وزارة الى اخرى فأنه يحتفظ بنفس هويتة و التي ستكون فعاله بعد ادخال اسم الموظف و معلوماتة في قاعدة بيانات الدائره المنقول اليها.
7- البطاقه الذكيه هي البديل عن كثير من الوثائق الشخصيه اللتي يستعملها الموظف.وقدمنا كذلك مقترح العمل بنظام الاستدعاء (البليب) حيث ان ادارات المستشفيات عانت كثيرا من صعوبه الاتصال بالاطباء والعاملين في اقسام الطوارئ بعد انتهاء الدوام الرسمي حيث ان قسما منهم يغلقون اجهزتهم النقاله . وابدينـــا استعدادنا لتجهيز ونصب وتشغيل هذه المنظومه وعلى سبيل التجربـــه ايضا.
فصدر توجيها من دائره صحه ذى قارقسم الامور الفنيه بالرقم 5098 في 1882004 واللذي يتضمن:1- توفير بداله جديده ومن ميزانيه المستشفيات.2- العمل بنظام الاستدعاء(البليب).3- العمل بنظام البطاقه الممغنطه لكافه المنتسبين بدلا من سجلات الحضور و الانصراف.
عمم هذا التوجيه الى المستشفيات في المحافظه وبعد اجتماع السيد المدير العام لدائرة صحة ذى قار الدكتور مجيد موحان مع اعضاء مجلس اداره دائره الصحه صدر الامر الاداري 3611 في 1192004واللذي تقرر فيه تشكيل لجنه من الساده المدرجه اسماؤهم ادناه تتولى متابعه شراء وتأمين مستلزمات البطاقه الذكيه في ديوان الدائره(وعلى سبيل التجربه) وفي حاله نجاحها يعمم على المؤسسسات الصحيه تدريجيا في حاله توفر الاعتماد المالي............ الاسماء:
1-مهندس الحاسبات ستار شخير يونس رئيسا2-السيد موفق شالـــوش عبد مناف عضوا3- السيد هيثــــم جبـــار عبد عضوا وتم ارسال اعضاء لجنه الشراء وسافرت انا معهم الى بغداد للاطلاع على اسعار الاجهزه والبطاقات العاجيه الاليكترونيه الفارغه (BLANK CARD)والاحبار الملونه وحين عدنا كتب المهندس ستار مطالعه الى السيد المدير العام بتاريخ 2892004 طلب فيها الموافقه على شراء اجزاء النظام وربط معها تقريرا بالاسعار ونسخه من المواصفات والملحقات على ان تكون عمليه نصب و تشغيل الاجهزه وطباعه البطاقات تتم من قبل قسم الحاسبه (المستحدث في شعبه الاحصاء)لتكون دائرة صحه ذى قار هي المنتجه لهذه البطاقات ونتخلص من استغلال المختبرات الاهليه وارتفاع اسعار طباعه البطاقات الاليكترونيه حيث ان شركه C.T.X. عرضت سعر البطاقه مطبوعه بوجهين بسعر 15$ في حين ان كلفه طباعه البطاقه ستكلف على الدائره 4.5 $ باعتبار ان الدائره تسمتلك المختبر لطباعه البطاقات للضرورات الامنيه والجدوى الاقتصاديه. فوافق السيد المدير العام على شراء اجزاء النظام وكانت الكلفه التخمينيه للمشروع كاملا 67 مليون دينار عراقي في حين ان العروض الاخرى قد وصلت الى 120مليون دينار عراقي وكانت هذه الموافقه بعد ان كتب رئيس لجنه الشراء مطالعه مرفقه بالعروض بتاريخ 22102004 فكتب السيد المدير العام الى لجنه الاحاله وحولها الموظف الصحي موفق شالوش (مسؤول الحاسبات والانترنت) الى الدائره القانونيه فكتب المشاور القانوني العباره التاليه :
(يتم شراء المواد عن طريق لجنه المشترياتعروض وليس إعلان او دعوه مباشره) لان المبلغ اقل من سبعين مليون دينار عراقي ثم حولت الى قسم التخطيط الذي كتب (السيد المدير العام يتوفر المبلغ المطلوب مع التقدير) فاخبرني المهندس ستار باننا يجب ان نستدين هذا المبلغ لحين صرف قيمه المشروع وصدر امر اداري بنقلي من مستشفى الشطره العام الى ديوان الدائره شعبه الاحصاء بتاريخ 23102004 بالرقم 4268 لاكون احد اعضاء قسم الحاسبه لطباعه البطاقات الاليكترونيه وطالبونا باحضار الاجهزه لغرض ادخالها مخزنيا ومن ثم صرف مبالغها واتفق المهندس ستار مع السيد الحاج صالح ابو زينه (مسؤول شعبه الاحصاء في الدائره) على ان يقوم بتمويلنا مبلغ 30 مليون دينار لشراء الاجهزه المختبريه والمتحسسات نوع XM3 والبطاقات غير المطبوعه وارجاع هذا المبلغ بعد الصرف مع ارباح لاتقل عن 10مليون دينار عراقي وان مده الصرف لا تتاخر اكثر من اربعين يوما فكتب الحاج صالح صك باسمي انا بمبلغ 40 مليون دينار ضمانا لراس المال والارباح وقال بان الصك يكون باسم منصور حمود لانه لا يعرف شيئا عن المهندس ستار شخير وانه كان قد سال عني في مدينه الشطره وعلم بانني شخص معروف لانني كنت قد حصلت على اختصاص الكهرباء من الاتحاد السوفييتي عام 74 75 (المعهد البحري العالي) واختصاص التبريد من ايطاليا للسنوات 83_87 (شركه موجانو ) وكنت قد اخذت مواد بالاجل (بالدين) لتنفيذ مشروع تبريد وتكييف مستشفى الشطره العام سنه 2003_2004 وقد وفيت بهذا الدين بعد ان انجز المشروع فوافقت على توقيع الصك بالمبلغ مضافا اليه الارباح لثقتي العاليه في نجاح المشروع بعد التشجيع اللذي لقيته من السيد مدير عام دائره صحه ذى قار.
وذهبنا الى بغداد واشترينا مكونات مختبر الطباعه واجهزه XM3 والطبلات الاليكترونيه لنقل المعلومات والبطاقات الاليكترونيه الفارغه وتم عرض النظام وتشغيله امام السيد المدير العام فارسلنا الى ديوان وزاره الصحه وقمنا بشرح وعرض النظام امام السيد مدير عام الدائره الاداريه والماليه والقانونيه الدكتور هاشم حسين ابو المعالي والذي شجعنا بحراره واصدر كتابا بالعدد 35891 في 22112004 ينص على طلب اعاده ارسالنا الى مركز الوزاره بعد سبعه ايام لتزويدنا بكتاب الموافقه بعد التداول مع السيد وزير الصحه وخلال هذه الفتره بدا كبار الموظفين في دائره الصحه بمعارضه نظام البطاقه الذكيه بعد ان اطلعوا على مواصفاته الفنيه العاليه وبداءوا بالضغط على لجنه الشراء فقدم السيد هيثم جبار عبد طلبا الى السيد المدير العام يطلب فيه اعفائه من لجنه الشراء فصدر الامر الاداري بالرقم 5089 في 20122004 بتشكيل لجنه متابعه شراء وتامين مستلزمات البطاقه الممغنطه واعفاء السيد هيثم جبار وتعيين السيد عبد الهادي فليح غنان مدير شعبه الخدمات بدلا عنه وبدأوا بالايحاء الى ممول المشروع السيد حاج صالح ابو زينه مسؤول شعبه الاحصاء بالدائره بان هذا المشروع لن يتم العمل به وان امواله في طريقها الى الضياع فبدا يحسب علينا الايام ويهدد بانزال الصك علينا الى المصرف وعند انتهاء مده الاربعين يوما اعلن بانه غير شريك بالمشروع وانه يطالب باعاده امواله مضافا اليها الارباح التي وعده بها مهندس ستار .
في هذه الايام اعلمني المهندس ستار بانه يجب علينا الحضور الى ديوان وزاره الصحه لاستلام موافقه الوزاره على تنفيذ النظام فسافرنا بكتاب الدائره المرقم 8344 في 29112004 واستلمنا الموافقه بالكتاب 3684 في 1122004 والذي ينص على عدم ممانعه الوزاره من قيام دائره الصحه بتنفيذ نظام البطاقات الذكيه فكتب السيد المدير العام هامشا على هذا الكتاب بعد ان الغى كلمه موافق وكتب تحتها النص التالي :( اللجنه المكلفه للتنسيق مع لجنه مشتريات- الدائرة- المستشفياتمع التنسيق لعدم شراء الاجهزه المختبريه اللازمه للمشروع لتقليل الكلفة )توقيع المدير العام5122004م. الناصريه العامم. الولاده والاطفال م. الشطره العامم. سوق الشيوخ م. الرفاعي العامديوان دائره صحه ذى قار
ان عباره (مع التنسيق لعدم شراء الاجهزه المختبريه اللازمه للمشروع لتقليل الكلفه) تعني بان المختبر باجهزته سيحذف من وصل البيع ونكون انا والمهندس ستار شخير مالكين لهذا المختبر ومطالبين بتسديد ثمنه للدائنين وان قيمة البطاقة الاكترونية ستبقـــــى كما هي ( $ 4.5) دون إضافة قيمة الطباعة والبرمجة وحين اعترضت على هذا الموضوع اجابني المهندس ستار بان موظفي الدائرة مصرين على عدم قبول المشروع ونقل لي تهديداً ضمني بانهم سيبعدوننا الى اربيل . وبان المختبر سيسدد ثمنة من الاعمال القادمة في المواقع الخمسة المتبقية و التي ثبتها المدير العام و ان الدائرة هي الخاسرة و نحن الرابحون حيث سيكون عندنا مختبر ملك بعد ان نسدد ثمنة من ارباحه . وفي يوم 9/12 / 2004 جائني المهندس ستار ببشرى الحصول على موافقة المدير العام على شراء نظام البطاقة الذكية و اجهزة الاستدعاء الفوري و انظمة المراقبه المستمره لكافة المستشفيات وفي يوم 18 / 12 /2004 حصلت موافقة مدير التخطيط على نفس الكتاب موجه الى الحسابات بتوفر المبلغ على الفصل الخامس مادة /6 نوع /1 وتم تقديم عروض جديدة بشرط ان تكون العروض باسم شركات في مدينة الناصرية حصراً و هذا يعني انه يجب ان ندخل باسم احد الشركات الموجودة في المدينة . وتم الاتفاق مع شركة البيرق على ان تكون شريكة لنا بحصة 50% بعد ان حددنا قيمة المختبر بمبلغ 44 مليون دينار عراقي يدفع لنا مدير شركة البيرق مبلغ 22 مليون دينار عراقي نسدد بها جزء من ديون الشريك الاول ( الحاج صالح ابو زينة ) و قدمنا العرض بعد ان كتب لي تخويل بمتابعة المعاملة لان المهندس ستار هو رئيس لجنة المشتريات و لايجوز له بترويج معاملة اي عرض او ادراج اسمه كمجهز و ادخلت المواد مخزنياً باسم شركة البيرق و سلم المواد المهندس ستار بوصل الادخال المخزني المرقم 137836 في 18 / 12 / 2004 بعد ان كتب معي عقدا بتاريخ 4 / 12 / 2004 ينص على تسديد قيمة المواد و البالغه 33731250 ( ثلاثة وثلاثون مليون و سبع مائة و واحد و ثلاثون الف و مئتان و خمسون ) دينار عراقي و التي اشتراها بوصل من مكتب الشطرة للحاسبات والانترنت و الذي انشئناه في مدينة الشطره لغرض ان يكون لنا مورد لتسديد الديون و التي بدأت تسداد علينا و الذي رفضت الدائرة ان تتعامل معه لان المكتب غير مسجل في وزارة التخطيط و ينص العقد على دفع المبلغ بعد مرور 14يوم لكي اقوم بتسديد ما بذمتي من ديون الى الحاج صالح . قامت شركة البيرق بالتعاقد مع فرع زراعة ذي قار على تجهيز مئة بطاقه الكترونيه و متحسس XM3 عدد واحد وطبله الكترونية واحدة بمبلغ خمسة ملايين دينار عراقي وتم تسليم الاجهزة الى فرع الزراعة من قبل المهندس ستار شخير و استلمت شركة البيرق المبلغ كاملاً قبل نصب الاجهزة و طباعة البطاقات . بدأت عراقيل المشروع تزداد من قبل مسؤولين في دائرة الصحة فبتاريخ 21 / 12 / 2004 صدر امر صرف بالعدد 5112 موقع من قبل المدير العام يقضي بصرف مبلغ 33731250 دينار عراقي لامر لجنة الشراء في ديوان الدائرة و التي رئيسها المهندس ستار . وفي ساعة توقيع الصك فوجئت بحظور مدير شركة البيرق الى حسابات الدائرة و أعتراضه على صرف هذا الصك الا اذا كان باسمه بالرغم من وجود تخويل من شركة البيرق الى منصور حمود يسر باعتباري شريك مع المهندس ستار شخير فتوقف امر الصرف وكأن الجميع كانوا ينتظرون هذا التغيير ثم طلبوا تشكيل لجنه استلام فكتب المهندس ستار طلبا الى السيد المدير العام بهذا الخصوص فصدر الامر الاداري المرقم 5135 في 22122004 بتشكيل لجنه لاستلام البطاقه الممغنطه مكونه من ثلاثه مهندسين في القسم الهندسي وهم من اشد المعارضين للمشروع وهم :1- ر.م. خالد فاخر لعيوس رئيسا 2- ر.م. ماجد نايف عبود عضوا3- ر.م. جميل احمد عباس عضوا4- كاتب حسابات رافع مطر عضواولم ينفذ هذا الأمر الإداري أيضاً . فاتصلوا بمدير شركه البيرق وافهموه بان هذا المشروع سوف لن ينفذ واتفقوا معه على صرف المبلغ شريطة ان لا يعطينا المبلغ لنسدد الديون بل يحتفظ بالمبلغ كاملا لحين استلام المشروع وهم يتعهدون له بعدم استلام المشروع . ولم ينفذوا الامر الاداري الذي يحث على الاستلام . التجات الى مجلس المحافظه بعد ان شرحت الموضوع الى مدير مكتب السيد الشهيد (قدسره) والذي استطاع ايصالي الى بيت السيد نائب المحافظ المهندس عبد العزيز الشاهين والذي بدوره استدعى مدير عام دائره الصحه ومدير مكتبه وبعد ان عرضنا اماهم ما لدينا من مستمسكات تخص المشروع اعلن المدير العام بان الكثير من هذه الحقائق كانت محجوبه عنه بتاثير من مدير مكتبه فقال السيد نائب المحافظ( لماذا لم يستلم مدير مكتبك الاداره العامه ) فامتعض المدير العام من هذا السؤال وقال (ساقدم استقالتي غدا اذا كنتم تحاكمونني لصالح هذين الموظفين فقال السيد نائب المحافظ (لتكن استقالتك الان بشرط رفع المظلوميه من هذين الموظفين ) ثم طلب من المدير العام ان يكون صباح الغد موعداً للاجتماع مع كل من له علاقة بالمشروع من موظفي الصحة وحضرنا الى ديوان المحافظة وحضر كل من 1- مدير الدائرة الادارية والمالية و القانونية السيد صلاح عبد المهدي 2- مدير الخدمات الادارية السيد عبد الهادي فليح غنام 3- السيد موفق شالول 4- السيد هيثم جبار عبد 5- ر. م خالد فاخر 6- ر . م ماجد نايف 7- ر . م جميل احمد 8- المحاسب رافع مطر 9- السيد محمد كاظم الزهيري ( مدير شركة البيرق )10- المهندسة انتظار جميل
ودار الجلسة السيد نائب المحافظ و ناقش الجميع بطرح السؤال التالي ( ما هي مؤاخذاتكم على مشروع البطاقات الذكية ) و كان الجواب من الاغلبية هو الطعن بشخصيتنا و بأننا غامضون لايعرفون شيَ عنا وعن نشاطنا الفني و لم يذكر اي منهم اي نقطة ضعف على المشروع و لكنهم اثاروا مسألة الكشف الهندسي الذي تم سحبة من ملف المشروع وكانو قد كتبوا كشفاً يوم 24 / 12 / 2004 فيه اخطاء مقصودة مثل اضافة جهاز بصمة الابهام F.B.S. بدون عدد ولا اي سعر ولم يدخل هذا الكشف وارد او صادر و موقع من قبل المهندسة انتظار جميل و المهندس احمد جلال . المهندسة انتظار جميل اعلنت امام السيد نائب المحافظ بانها لا تعلم اي شيَ عن تفاصيل المشروع وان القسم الهندسي طلبوا منها توقيع كشف كان قد اعده المهندس خالد فاخر وقال لها لايجوز توقيع الكشف من احد اعضاء لجان الاستلام او لجنة الاشراف والتنفيذ و الحقيقة هي ان جميع المهندسين في القسم الهندسي رفضوا توقيع الكشف لعلمهم بالاخطاء المتعمدة في هذا الكشف .
تمت استقالة المدير العام الدكتور مجيد موحان و نقل مدير مكتبة الى مكتب الاعلام . وفي يوم 13/ 1 / 2005 كتب محضر اجتماع في مجلس ألمحافظه بعد إن حضره جميع الإطراف المعارضين للمشروع و لكلً أسبابه حتى مدير شركة البيرق الذي أصبح بجانب المعارضين لأنه سيستلم مبلغ أربعين مليون دينار ( مع مبلغ مشروع الزراعة ) و لا يسلم لنا منها إي شيَ لان شرط التسليم مرتبط بتنفيذ المشروع . وتم كتابة محضر الاجتماع الذي يخدم مصلحة المعارضين للمشروع و لم يعرض احد هذا المحضر على السيد عبد العزيز الشاهين الذي قام بالتحقيق في أسباب تأخير المشروع و استمرت طلباتي أقدمها للمدراء العامين الذين تناوبوا على أدارة صحة ذي قار وتكررت الأوامر الإدارية في تشكيل اللجان والتي لم تنفذ جميعها و كان أخر أمر إداري صدر يدعو إلى تشكيل مجلس تحقيقي برئاسة الدكتور ستار بتاريخ 15/ 6 / 2005 على إن ينجز التحقيق خلال خمسة أيام و عقد المجلس ألتحقيقي وطرحت فيه اسئله على جميع الإطراف و كان نتيجة المجلس هي إن يستلم المشروع.
و في يوم 17/7/ 2005 فوجئت بحضور احد الدائنين من بغداد ( الشريك الأخير ) إياد حامد الطائي هو و أبناء عمومته و عنده أمر إلقاء القبض علي و كان المهندس ستار شخير قد حضر معه فأكدوا بان المهندس ستار أعلمهم استلامي مبالغ مشروع الصحة وان به إرباح يريدون حصتهم بها فعندما أعلمتهم بان المشروع لم ينفذ بعد قالوا بأنهم سوف يأخذون حصتهم من شركة البيرق و يسددون الدائنين و هددوني بالقتل أو إعطاء إي شرطي مبلغ خمسة ألاف دينار لينفذ أمر إلقاء القبض بي . وفي اليوم التالي رايتهم إمام باب مستشفى الولادة و الأطفال فعدت إلى المدينة وكتبت طلب إلى السيد المدير العام اطلب فيه إجازة بدون راتب لحين حل الإشكالات المالية مع الدائنين و الشركاء نتيجة لتأخير تنفيذ مشروع البطاقة الذكية و أرسلت الطلب بيد السيد اسعد محيي المحاسب في دائرة ماء ذي قار . المشروع تم تحويله إلى مستشفى الولادة والأطفال لان مدراء المستشفيات رفضوا تنفيذ المشروع إما مستشفى الولادة قبل به لان بناية المستشفى تحت الصيانة و التي قد تمتد إلى أكثر من سنه لهذا تم إيداع مكونات المشروع في المخزن لحين انتهاء فترة الصيانة .
سافرت إنا و عائلتي متهرباً من مدينة إلى أخرى و رفعت شكوى إلى مكتب السيد الوزير بالرقم 19438 في 29/8/2005 و شكوى إلى الهيئة التحكيميه العليا في مكتب السيد الشهيد (قدسره) في بغداد والتي طلبت منى تدوين إفادات الشهود فجمعت أكثر من عشرة شهود يشهدون بان ستار شخير هو شريكي في المشروع و الديون المترتبة عليه و هو شريكي في مكتب الشطرة للحاسبات الذي استولى على مواده وباعها دون علمي . المهندس ستار شخير خان العهود والأمانات بيننا مستعين بالنصب و الاحتيال و مستغل الثقة التي منحتها إياه و اتفق مع معارضي المشروع الذين سحبوا طلبي للاجا زه و رفعوا غيابي الى الوزارة والتي اعتبرتني مستقيل من الوظيفة بسبب الغياب .
الان الهيئة التحكيمية اصدرت قراراً بأعتبار ستار شخير مقصراً في القضية وهو مسؤول عن عدم بيع المختبر الموجود في شركة اليقظه لانتاج البطاقات الذكية لغرض تسديد الديون المترتبة علي استناد الى التعهد الذي كتبة على نفسة بهذا الخصوص بعد ان كتب تعهد بقبول و تنفيذ قرارات الهيئة التحكيميه و كذالك تعهد شريكنا في بغداد السيد اياد حامد الطائي بتسليم المختبر لمن يرغب بشرائه ومن ثم استيفاء ما بقي لة من ديون والبالغة مليون و خمسمائة الف دينار عراقي كان ستار شخير قد استلمها باعتباره شريكي . دائرة صحة ذي قار و بعد ان تاكدوا من فصلي من الوظيفة قاموا باستلام المشروع و اطلاق الصكوك و ايدع المواد في المخزن لحين اكمال ترميم مستشفى الولادة والذي قد تطول فترة ترميمة وهذا يعني انهم نجحوا في ايقاف تنفيذ المشروع رغم الاوامر الوزارية و الأدارية التي تحث على تنفيذ المشروع .الان مهندس ستار باع بيته الذي بناه في الاشهر الاولى من عام 2005 بعد ان كان يسكن بيت ايجار وحين سالته عن هذا البناء قال بان هذا البيت لأم زوجته وليس لها احد يساعدها وايضا قام ببيع سيارتيه وجميع ما تبقى من مواد مكتب الشطره للانترنيت والحاسبات وانتقل الى جهة مجهوله ولم يحضر لغرض بيع المختبر بالاتفاق مع اياد حامد الطائي وموظفوا دائره صحه ذي قار يوفرون له غطاء من الحمايه لانه خدم ما يصبون اليه من تمرير وتغطيه فسادهم الاداري .
https://telegram.me/buratha
