فليسمع الشرفاء...البعث الكافر يعود تحت مظله القضاء

( بقلم فاروق الراضي البلداوي )

قد يستغرب القراء الاعزاء من عنوان مقالتى ولكن ساثبت من خلال سرد الوقائع ما اقول وبالادله( والاسماء اذا تطلب الامر ذلك)

فكلنا يعلم مدى هزاله وضعف القضاء العراقى ومزاجياته وما الاحكام التى اصدرها بحق الارهابيين والقتله المجرمين الذين سبحوا بدماء الشعب الا دليل اول على ما ذكرت.

فهل يصدق ان قاتل مشهور بالقتل وموثقه جرائمه يحتاج الى مماطله او تسويف او تاكيد(كما يقولون هم)للادله ورضينا بالقضاء الذى يبحث عن التاكيدات وبعد ذلك ياتى الحكم بسجن الارهابى ببضع سنيين متجاوزين مشاعر ابناء الشهداء والمتعاطفين معهم ومتجاوزين حتى الذين يبحثون عن دوله القانون وسيادته على الجميع. لقد اطلت بالمقدمه ولكن من هنا سابدا:

قبل ايام قليله اصدرت احدى المحاكم العراقيه حكما باعدام( احد المتهمين )بقتل بعثى مشهور بالقتل مع عدم ثبوت الادله وبجلسات قليله حيث لا تحتاج هذه القضيه الى تاكيد الادله (كما يعتقد القاضى والذى احتفظ باسمه)وقام باصدار الحكم الباطل متجاوزا كل الاعراف والقوانيين السماويه والوضعيه ومطرزا صفحه سوداء فى تاريخ القضاء العراقى بعد الصفحه السوداء الكبرى التى طرزها ذلك القضاء فى زمن المقبور الى غير رجعه صدام وبعثه الكافر 

ان ما يثير استغراب القائميين على هذه القضيه هى نقطه فى غايه الاهميه وهى موقف الادعاء العام(والذى كان يمثله سيده احتفظ باسمها) والذى يمثل راى الشعب حيث طلبت هذه السيده(ذو النفس البعثى) بادانه المتهم وهنا الطامه الكبرى فهل يمكن للشعب ان يطالب بادانه من قتله وشرده ودمره ودفنه فى مقابر جماعيه؟!!

ان اصدار الحكم بهذه الصوره الظالمه يجرنا الى حقيقه ان البعثيين تحت وصايه القانون ولا يمكن لاحد مسهم حتى لو كانوا مجرمين قتله (مع ايماننا بسياده القانون على الجميع)

وان من يتعرض لهم فمصيره حكم القاضى العراقى الاعدام !!!!!!!!!

وبعد كل هذا يتكلم القضاه انهم طبقوا القانون ولكن نسوا تطبيقه على القتله والمجرمين من البعثيين والصداميين والتكفيريين فهولاء غير مشمولون بهذه القوانيين وانما لهم قوانيين خاصه تحتاج الى تاكيدات كما يدعى سيدهم المقبور صدام.

فهم يستندون الى القول قتل امرء فى غابه جريمه لا تغتفر وقتل شعب امنا مساله فيها نظر. فقتل بعثى مشهور بالقتل جريمه بنظر القانون ولا يمكن لها الغفر ولكن قتل الناس بالاسواق والشوارع العامه وبالجمله مساله تحتاج الى نظر وتاكيدات يا ايها القضاه!!

واخيرا ان سبب كتابتى لهذا المقال له عده اسباب اهمها:

1-ان اصدار مثل هذه الاحكام يوكد وبما لا يقبل الشك ان القضاء العراقى بحاجه الى مراجعه جديه

2-ان المستهدف من اصدار مثل هذه الاحكام هم ابناء المقابر الجماعيه والذين اضطهدوا بعهد البعث المباد

3-هذا الحكم يعطى الضوء الاخضر لتحركات البعثيين بالعمل من جديد حيث اصبحوا بالمكان ممارسه عملهم لان القضاء حاميهم وهذا منافى للدستور والذى يعتبر البعث الكافر حزبا محظورا ويجب الانتباه الى هذه النقطه من قبل الاحزاب والموسسات كافه.

4-اصدار مثل هذه الاحكام يجعل الشعب ساخطا على الحكومه ويعمق الفجوه بينهما فهل يعقل ان يعدم انسان متهم بقتل بعثى قذر مع عدم ثبوت الادله وبالجانب الاخر يفرج عن الالاف ومن دون محاكمه.

اننى طالبت من كل الكتاب العراقيين الشرفاءوسابقى اطالبهم بفضح كل الوسائل الرخيصه للقضاه البعثيين(اوكد القضاه البعثيين فقط)بكل الوسائل واستخدام كل طرق التاثير والايصال الى كل الموسسات التى تعنى بحقوق الانسان والدوائر ذات التاثير لان وجود القضاء بهذه الصوره يعنى اقرا على العراق السلام.

اكرر مناشدتى الى الاخوه الاعزاء باسم العوادى ومحمد حسن الموسوى و احمد الشمرى ووداد فاخروفالح حسون الدراجى وامير جابر وكل الخيرين من ابناء هذا الوطن المظلوم الى التحرك اعلاميا وعلى كافه المستويات لفضح ما يقوم به القضاه البعثيين 

وللحديث بقيه