( بقلم محمود الربيعي )
الفكر التكفيريان من المؤسف حقا ان يحول البعض فكر الاسلام العظيم الى نظريات بعيدة تماما عن جوهر الاسلام وتحويل هذا الفكر الثري الى ممارسات تنطلق من ذهنية جاهلية لاتفقه الدين حقا قد اغلقت ابواب قلوبها واقفلت مفاتيح عقولها ولم تستوعب الاسلام معنى واتجهت الى التعبير عن الاسلام بطريقة اساءت الى الاسلام وتعاليم الله وكتابه العظيم ... فاضاعوا جهود قرون بافعالهم الشنيعة ونفاقهم وجهالتهم واجرامهم فانك تجد الافغاني يقاتل في العراق ولايقاتل في افغانستان والمصيبة ان بعض الدول العربية تدعمه لزرع الموت والدمار في العراق باكذوبة الجهاد والمقاومة.
وليس غريبا ان يتبنى تنظيم القاعدة حرب الابادة والارهاب لمسلمي العراق ويتحالف مع القوى العلمانية من اصحاب النظريات اللادينية والطبيعة العنصرية في وسط سياسي دكتاتوري... فهم يقتلون المسلمون في العراق ويهربون من افغانستان والمحتل ... اليس الامر مثيرللشك! ونحن نقول للمنتمين الى هذا التنظيم من الجاهلين او المغرر بهم ان يعيدوا حساباتهم وان لايقعوا في فخ الجاهلية وشباك المتصيدين لكيلا لايتعرضوا لعقاب الله، فالله سبحانه وتعالى لن يرحم المجرم ابدا، حيث ورد بما معناه( ان الله سبحانه وتعالى عندما يحاسب الانسان يساله هل علمت؟ فان قال لم اعلم، يساله الله سبحانه وتعالى لم لم تعلم؟) والحديث طويل وعليه فان فتوى الجرائم ليست بذات قيمة وان فتوى الحق في صون دم المسلم وعرضه وماله هي العدل وان القتل العشوائي والتفجيرات الدموية تعبير عن افلاس هذا الفكر.
ان تواجد الاجانب العرب داخل العراق امر غريب غير معهود ولم تكن له سابقة في التاريخ العربي والاسلامي الحديث في مشروع الجرائم الكبرى من عمليات القتل العمد الى القتل العشوائي لمسلمي العراق. ان على الدولة العراقية ان تطبق قوانين الملاحقة القانونية لاصحاب الفكر التكفيري ومروجيه وعليها ان لاتسمح للداعين الى التفرقة العنصرية او المذهبية التشجيع على الارهاب.
الانتحاريونالانتحار في الاسلام محرم فكيف يكون الامر اذا ما كان المنتحر يقتل الابرياء والمسلمين ! ومن اباح قتل المشرك والكافر بالبساطة دون وجه حق فاباح قتل المسلم... فالناس سواء قبل ان يكونوا مسلمين. فان دعوتهم وقبلوا فلاباس وان رفضوا تركتهم ولايحق لك قتلهم مالم يقاتلوك وهذا ماجرى عليه القلم.
ان ظاهرة الانتحار هي ظاهرة غير حضارية وليست من الدين وهي نتاج تربية عائلية وحزبية سخيفة لاتتلائم وفكر الاسلام وهؤلاء المكفرون ابعد من ان يكونوا مسلمين.وظاهرة الانتحار ظاهرة مستوردة ولاندري هل ان الطائفة الانتحارية مقتنعة بفعلها ام انها واقعة تحت التهديد ، فان كانت مقتنعة فقد غسل دماغها واملي عليها مالاتعلم من الحق وتزين لها الباطل بصورة الحق واشبعت بافكار الانتحار التخريب والارهاب
الذي يجري في العراق تخريب وارهاب وبصورة جبانة بلا خوف من الخالق او المخلوق وهو سلوك مجرد من الاحساس الانساني، وتلك قسوة المجرمين واللئماء... والذين شنوا حروب الابادة في التاريخ استحقوا اللعنات وبادوا كما باد المجرمون من قبل بعد ن انتقم الله سبحانه وتعالى منهم بالصيحة او الخسف او المسخ او سلط الله الظالمين بعضهم على بعض وليذيقهم اشد العذاب.وفي العراق تقود الجاهلية الجهلاء حروب ابادة ضد العراقيين وتشن ميليشيات النظام البائد والمرتزقة الاغراب حروبا ذات ابعاد لاانسانية ولا اخلاقية تستحق غضب الخالق، تعمل على سفك الدماء، وتهجير الناس كما فعل فرعون وجنوده ويقول هؤلاء المعتوهين نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون... .يسرقون شعارات المظلوم ويبيعونها على الناس في سوق الباطل.
الحاجة الى التشخيص والاحصاء والدراسةلمعالجة الملف الامني يجب اعتماد التشخيص والاحصاء والدراسة على مستوى الخبراء في الامن والدفاع وباسلوب علمي مدعم بالجداول المعلوماتية والخطوط البيانية والخرائط الجغرافية وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية في الدول الصديقة واتخاذ سلسلة من الخطوات في العمل التعبوي المنظم الذي يجب ان تتبناه فرق مسؤولة في العمل المعلوماتي السري ومن اهم هذه الخطوات:
اولا : عمل جداول احصائية بالاجهزة والمواد والوسائل المستخدمة في عمليات القتل والتفجير كالتفجيرات بالسيارات المفخخة والهاون والاحزمة الناسفة والتسميم الى غير ذلك من الوسائل لان هذا التحديد يجعلنا نقف على ابواب تشخيص الحالات زمانا ومكانا ، وحجما ونوعا.... الخ.
ثانيا :جرد حالات الاغتيال كما ونوعا ، زمانا ومكانا ا... كفاءات اومواطنين عاديين ، نساء اورجال....الخ.
ثالثا : احصاء القتل والخطف ، نساء ورجال واطفال، وتحديدالاسباب سواء كانت سياسية اومادية اوطائفية... الخ للوقوف على حجمها وطبيعته فالدراسات الاجتماعية والنفسية لها دور في المعالجات التربوية في المستقبل.
رابعا : دراسة عمليات التهجير القسري والهجرة الطوعية التي تحدث في هذا القرن دون مراعاة لاي وجدان او دين او انسانية... ودون تدخل المجتمع الدولي اومنظمات حقوق الانسان.ان من واجب الدولة العراقية رفع شكواها الى الامم المتحدة وايصال صوتها الى المحافل الدولية، وفضح انتهاكات حقوق الانسان في العراق في ظل الاحتلال المفترض ان تكون قواته الحامية لارواح المواطنين ، ومادامت قوات الاحتلال قد فشلت في ادارة الملف الامني فان عليها ان تفسح المجال لللادارة الامنية العراقية ان تعالج الوضع الامني وتساعده وتعينه على الاداء وتقدم له الدعم الفني والمعلوماتي.
خامسا: القيام بدراسات ميدانية لحوادث استهداف مصادر الطاقة كانابيب ومحطات النفط والكهرباء وبقية المصالح.
ان قيام الارهابيين بهذه الاعمال البربرية دليل على افلاسهم وعزلتهم عن الشعوب وهؤلاء هم مجرمون ومخربون بلا حدود ولابد من اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لمعالجة الوضع الامني المتردي.
واما الخطوات الاجرائية فهي:
اولا: رصد جغرافية وحركة الخطف في عموم العراق ومدى ارتباطها بالاجهزة الارهابية للكشف عن تلك الشبكات ومحاولة تطويقها والقضاء عليها.
ثانيا: تحديد جنسية المجرم كما ونوعا وجمع المعلومات الشخصية عنه بشكل كامل فيما يتعلق بفترة دخوله ومكان الايواء، والقطر الذي ينتمي اليه، ومهنته الى غير ذلك من الامور المتعلقة به، وادخال هذه المعلومات واضافتها الى الجداول والخطوط البيانية والخرائط الميدانية للاحداث وتحديث المعلومات بشكل علمي وتوثيقي يومي واسبوعي وشهري وسنوي.
ويلحق بذلك مايلي:اولا: تحديث وسائل الكشف عن الجريمة بالاستفادة من الخبرات العسكرية والدولية وبذل المزيد من الجهد والبحث العلمي لابتكار وسائل الكشف والتنبيه المبكر لحالات التفجير داخل صفوف المدنيين، وتطوير الاجهزة المستخدمة لهذا الغرض، لان ذلك مفيد للجميع. وكما ادعو الى تزويد المواطنين باجهزة حماية وتنبيه مبكر للكشف عن مثل هذه الحالات سواء باستعمال البسة خاصة او اجهزة صغيرة محمولة والعقل البشري مبدع دائما في خلق الوسائل، ومبتكر للاختراعات. ونرى ان من الضروري تطوير وتحديث اجهزة الامن والاستخبارات والجيش والشرطة، مستفيدين من علوم الفيزياء والكيمياء والاستفادة من علوم المواد وواستعمالات الاشعاعات المختلفة كالليزر وغيرها، وبقية العلوم كالكهرباء والكمبيوتر وهندسة البناء والسيارات وانماط المواد المصنعة .
ثانيا: التفتيش عن الاسلحة والذخيرة التي بحوزة الارهابيين بالاستفادة من الخبرات الميدانية والاجنبية.
ثالثا: فتح باب الانتماء الى الكليات الامنية لتوفير دراسات للحوادث والوقائع كما يفعل ذلك في الدول المتقدمة.
رابعا: تهيئة مركز دراسات احصائية وتحقيقية لمتابعة الاحداث.
خامسا: تطهير وضرب مواقع الارهاب ونشير الى ان المصالحة مع الارهاب لاتجدي ولن ينتهي الارهاب بالمصالحة مع اهل الغدر والنفاق.
سادسا: تعتبر اجراءات اطلاق سراح المجرمين قبل سقوط النظام وبعده خطوة سيئة تجاه القانون السماوي والارضي وان تقديم تنازلات للارهابيين لهو ضرب من السفه... نعم للمصالحة مع الوطنيين الاحرار الذين يعشقون الاستقلال وعليهم ان يبرهنوا على صدق نواياهم ولابد ان يبدوا العون والعمل الواضح الذي يدلل على مصداقيتهم وستكون بغداد مسرحا لكشف النوايا عما قريب. ان الواجب يحتم على المسؤولين ايداع المجرمين وتنفيذ الاجراءات القانونية والعدلية بحقهم وان لاتترك الساحة مفتوحة لعبث العابثين.
https://telegram.me/buratha
