( بقلم .. جعفر الحسني )
ما ان ظهرت نتائج الانتخابات واقر الجميع بها , حتى بدأت الكتل السياسية تعد اوراقها للجولة القادمة من اللعبة السياسية .. فتفجرت قنبله اسميت بـ ( مجلس الامن الوطني ) . المقترح الذي طرح من القائمة العراقية واتفقت عليه الكتلتين (الكردية والسنيه) يؤسس لمجلس تجمع فيه المجالس الرئاسية الثلاث اضافة الى زعماء الكتل السياسية , ورؤساء الاقاليم ورئيس مجلس القضاء الاعلى ., وهدفه ضمان مشاركة هذه القوى في الحكومة التي ستقودها كتلة الائتلاف التي لها نصف البرلمان .. او بالاحرى لضمان تقييد رئيس الوزراء وحكومته ويتخذ المجلس قرارات عمل الحكومة العريضه , مما يعني تقييدها ومصادرة رأي البرلمان , اي مصادرة رأي الشعب .. وعلى غير الاستحقاق الانتخابي , حيث هناك مقعد واحد لرئيس كتلة لها ( 7 ) مقاعد , والكتلة التي لها ( 130 ) مقعد تحصل على مقعد واحد ايضاً !! . وتكون قرارات المجلس بالتوافق , اي بعد استحصال موافقة الجميع على القضية , مما يشل قوة اتخاذ القرار , فالبشر لم يتفقوا جميعاً على وجود الله ( جل وعلا ) فكيف يتفقون في كل قضيه ... ؟ لن اتطرق الى تفاصيل المداولات .. الا ان الائتلاف العراقي استطاع ان يغير مجرى اللعب واقنع الاطراف الاخرى بان يكون المجلس مكون حسب الاستحقاق الانتخابي اولاً ,. حيث ينوب عن كل 15 عضو في مجلس النواب ( عضو واحد ) ... واعضاء المجالس الرئاسية يحتسبون من تلك الحصة .. فيراعى بذلك الاستحقاق الانتخابي , مع منح ( مقعد واحد ) للكتل الصغيره التي لا تحصل عليه . وتكون قرارات المجلس عبارة عن ( توصيات ) تطرح على البرلمان او الحكومة للتصرف بشأنها .. وتم امس اقرار هذا الاتفاق من جميع الكتل ... وتستمر مباحثات تشكيل الحكومة فتجاوز العراق بذلك ازمة سياسية حكومية خانقة كاد ان يقع بها ... ولكنّا رأينا في كل يوم استقالة وزير ,,, وتعليق عمل في الحكومة , ومطالبة بالاستقاله ... وهلم جرا وهذا ما لا يزال احتمال وقوعه ممكناً ان لم تتوصل الاطراف السياسية الى نتائج ترضي الجميع .. حفظ الله العراق واهله .
جعفر الحسني
https://telegram.me/buratha
