علي مارد الأسدي
تم قطع الإنترنت صباح اليوم في جميع أنحاء الوطن، بإستثناء إقليم الشمال المستقل، وعُزل العراق تمامًا عن العالم الخارجي من أجل الحيلولة "كما يقال" دون غش شريحة صغيرة جدًا من الطلبة، أغلبهم من فئة المتميزين الذين أدوا الإمتحان في اللغة الفرنسية!
أن قطع الإنترنت عن المواطنين بشكل منتظم ومتكرر خلال السنة بدعوى منع الغش في الامتحانات الدراسية أصبح قضية تثير الكثير من الشكوك حول دوافعها الحقيقية، خصوصًا بعد اعلان وزارة الاتصالات، لأكثر من مرة، أن قرارات صادرة عن (الجهات العليا) هي وراء هذا الاجراء المتعسف والمتخلف، الذي يعطل مصالح المجتمع ويكبد الدولة والمواطن خسائر فادحة جدًا.
ومن دون شك، لو كنا نعيش في دولة متحضرة، يُحترم فيها القانون، لتمت مقاضاة شركات الاتصالات وتغريمها ملايين الدولارات بسبب قطعها الخدمة عن المشتركين بين فترة وأخرى بشكل متعمد ومنهجي، في إجراء غير قانوني وان تم استجابة لطلب حكومي. ذلك أن هذه الشركات هي بالنهاية غير حكومية، وقد تعاقدت مع المواطنين على تزويدهم بخدمة الانترنت مقابل أموال يدفعها المواطن لها بشكل مسبق، ولذا يعتبر قطع الخدمة عنهم، لأي سبب كان، وبشكل مقصود ومنتظم، هو اخلال جسيم ومتعمد بشروط التعاقد يصل لحدود السرقة والاختلاس، علمًا ان شركات الاتصالات هي المستفيد الوحيد من هذا الاجراء.
وفي كل الأحوال.. لا يصح أن يدفع المواطن العراقي ثمن الفشل الحكومي المتواصل خلال عقدين من الزمن في تأمين أجواء الامتحانات المدرسية.
علي مارد الأسدي
https://telegram.me/buratha
