إنتصار الماهود ||
تلعفراء أو تل الغزلان، تلعفر أكبر الأقضية في العراق، يقع في محافظة نينوى، والذي يرجع تأريخه ل 6 الآف سنة، مركز عبادة الآلهة عشتار، تكمن أهميته الجغرافية قديما إنه كان يربط طريق الشام مع آسيا الوسطى و فارس، وهو نقطة وصل بين العراق وتركيا وسوريا، تسكنه الأغلبية التركمانية، والذي يربو عددهم على 700 ألف نسمة موزعين بينها وبين قضاء طوزخورماتو في صلاح الدين، لتلعفر 3 قصبات هي (زمار، ربيعة، العياضية).
وتعتبر تلعفر و الطوز معقل المكون التركماني، ثالث أكبر قومية في العراق، تعرض التركمان لحملات تهجير قسرية و تغيير ديموغرافي في عهد النظام البائد، أما بعد عام 2014 تعرض التركمان لموجات تهجير قسرية و إبادة جماعية بالذات من ينتميى للطائفة الشيعية على يد داعش.
تتشابه قصة تلعفر مع حلبچة القضاء التابع لمحافظة السليمانية، فكلاهما كانت حقوقه مسلوبة، دفعوا الدماء ثمنا لقضايا وطنية فحلبچة قدمت 5 آلاف شهيد في عمليات الأنفال، وتلعفر قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى، في فترات زمنية بين حكم صدام البعثي، وإضطهاد داعش لها، إلا أن حلبچة تفوقت قليلا بحصولها على حقوقها إداريا و سياسيا من خلال إعلانها محافظة رابعة من قبل حكومة شمال العراق، والسعي لإستحصال موافقة مجلس النواب من أجل جعلها المحافظة التاسع عشر في عام 2014،وهو نفس العام الذي تم فيه الموافقة على قرار لمجلس الوزراء، بتحويل تلعفر و طوز خورماتو الى محافظات، لكنه تعرقل بسبب خلافات سياسية ومساومات.
حلبچة تنتظر فقط التصويت النهائي داخل قبة البرلمان العراقي، أما تلعفر فلايزال مشروع تحويلها يراوح مكانه لسببين هما المساومات السياسية و إجتياح داعش في وقتها، فوجود 8 نواب يمثلون المكون التركماني لم يكفي،لرفع الحيف عن عن هذا القضاء وحصوله على حقوقه أسوة بحلبچة، تعاني تلعفر و طوزخورماتو إهمالا واضحا، إداريا وسياسيا وأمنيا، حيث كانت في عام 2014 وما تلاها تعاني من عزلة سياسية وأمنية فرضت عليه، ولأن تلعفر لها خصوصية عرقية وأثنية، تعالت الأصوات في الشارع العراقي مطالبة بجعل تلعفر محافظة، بل أن بعض الكتل السياسية أعلنت صراحة أنها لن تمرر الموافقة على تحويل حلبچة الى محافظة ، حتى يتم التصويت على جعل ( الفاو في البصرة، طوز خورماتو في صلاح الدين ، تلعفر في نينوى) محافظات أسوة بالأولى.
يسعى الساسة الكورد وبقوة لمنح الشرعية لمحافظتهم الرابعة، وهم يستخدمون شتى الطرق والوسائل من أجل الحصول على موافقة لتمرير مشروعهم بحجة حماية حقوق مواطنيهم، في حين عزا بعض المحللين السياسيين أن قرار تحويل بعض الأقضية لمحافظات ما هو الإ لعبة من بعض الكتل السياسية للحصول على حصص مستقلة إضافية من الموازنة العامة لجيوبهم.
ونضرب مثلا (رواتب الاقليم) رغم حصول الكورد على حصتهم من الميزانية كاملة دون نقص وعدم تسليم ما بذمتهم من واردات، إلا أن موظفي الإقليم لا زالوا يعانون الأمرين بسبب سوء الأوضاع الخدمية والمعيشية عكس ما تروج له وسائل الاعلام، وهذه وجهة نظر واقعية بصراحة أي( الاستيلاء على حصص إضافية من الموازنة)، فما الغاية من إستحداث محافظات جديدة إن كانت ستبقى محرومة من التخصيصات المالية لها؟ والهيكلة الإدارية الخاصة بها ستبقى أسيرة المحاصصة ويشوبها الفساد.
كمتابع للوضع هنالك مقارنة بسيطة نطرحها على القاريء بين تلعفر و حلبچة، فمن الأولى ان يتم تحويلها لمحافظة تلعفر التي يربو عدد سكانها على 300 ألف نسمة أم حلبچة ذات ال 220 الف؟.
تلعفر التي تبلغ مساحتها 3206 كم مربع و تحتوي على 78 قرية و ثلاث قصبات ، أم حلبچة التي تبلغ مساحتها 1600 كم مربع؟
تلعفر التي يعود تأريخ إنشائها الى 6 الاف سنة، أم حلبچة التي تأسست عام 1650 في العهد العثماني؟.
سؤال أخير.
هل الأكراد هم من يمتلكون سياسيين وطنيين يدافعون عن حقوق مكونهم، بينما تخلو المكونات الأخرى من سياسيين يحملون نفس القوة والعناد لأخذ حقوق مواطنيهم؟
يم الله بقت حبوبة
https://telegram.me/buratha
