إنتصار الماهود
لا يخفى على مراقبي الوضع السياسي في البلاد إن الهيمنة الأمريكية لم تكن وليدة لعام 2003، بل ترجع بدايات هيمنة الإحتلال لعام 1991 بعد دخول العراق للكويت و العداون الثلاثيني على بلدنا ، لدول التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، والتي قضت على البنى التحتية في البلاد، كإجراء ردع بحق نظام صدام الذي إعتدى على دولة مجاورة عاث فيها الخراب. فالولايات المتحدة كانت تتحين الفرص لفرض نفوذها على المنطقة، من أجل إيقاف النفوذ الإتحاد السوفييتي آنذاك، والذي إمتدت أذرعه للخليج العربي منذ بداية ثمانينات القرن الماضي. فهل ستترك أمريكا منطقة مهمة مثل الخليج العربي دون أن تضع موطيء قدم لها فيه؟.
بالطبع لا لكنها كانت دوما تبحث عن مسوغ قانوني مقبول دوليا، من اجل بسط هيمنة راعي البقر الأمريكي بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي الى دول صغيرة ليس لها دور دولي مهم ، فما كان من صدام حسين إلا أن أعطى للأمريكان تلك الحجة بإحتلاله الكويت وكان هذا أكثر من كاف لكي تتحرك الولايات المتحدة بقيادة أكثر من 30 دولة بشن هجوم عاتِ على البلاد وتدميره وإنهاكه عسكريا وإقتصاديا و سياسيا ( تدمير البنى التحتية، خسائر كبيرة في صفوف الجيش العراقي، جوع وفقر وحصار حصد أرواح الأطفال أكثر من نصف مليون طفل قضى نحبه نتيجة للحصار الجائر المفروض بسبب سياسات النظام البعثي)، مسوغ قدمه صدام على طبق من ذهب، للحلفاء الذين سارعوا لبناء قواعد عسكرية ، في قطر والكويت والبحرين من أجل الدفاع عن مصالح دول الخليج وحمايتها من ديكتاتورية وجنون طاغية عصره. وهذا كان السبب الظاهري طبعا أما السبب الحقيقي هو السيطرة على ثروات الخليج العربي الطبيعية، وتحجيم دور العراق و إيران المتنامي، وتحييد دورهم أمام حليفهم الكيان المحتل في فلسطين.
إذا الهيمنة على المنطقة عامة وعلى العراق بوجه خاص تعود للتسعينات، وليس لعام 2003، فأمريكا تحاول أن تبسط نفوذها في العالم أجمع دون اي اعتبارات للقوانين والاعراف الدولية، وهي لم تكتف بالخراب الذي تسببت به في مطلع تسعينيات القرن الماضي ، بل تعداه لتضييق الخناق في السنين التي تلت، بحجة تصنيع نظام البعث للأسلحة المحرمة دوليا، والتي كانت السبب الرئيس لإسقاط نظام الحكم آنذاك عام 2003.
وقد تنفس العراقيون الصعداء بعد إيهامهم إنهم أخيرا تحرروا من الديكتاتورية البعثية، وسيحكم العراق النظام الديمقراطي.
إلا إن آمال العراقيين باءت بالفشل سنة بعد أخرى، فلا ديمقراطية حكمت.. ولا ثروات تمتع بها المواطن.. ولا بنى تحتية أنجزت.. ولا بطالة أو فقر إنتهى حتى بعد تشكيل حكومة تحكم بنظام ديمقراطي ودستور مكتوب بأيدي عراقية وإنتخابات برلمانية، الإ إن القرار السيادي للعراق لازال رهينا بالمصالح الأمريكية المتجذرة في البلد، ولا يحق لأي سياسي أو مسؤول بمنصب تنفيذي إتخاذ قرار يخالف ولو قليلا مصالح العم سام.
ولكم في ملف الكهرباء اسوة حسنة فكما نعرف إن شركة جنرال الكتريك هي من تتولى عقد صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق منذ اكثر من 14 عاما ولم نلحظ أي تحسن في تجهيز الطاقة بالذات خلال مواسم الصيف اللاهب، أيضا حكومة عادل عبد المهدي وكيف تم إسقاطها بحجج واهية، والسبب الخفي كان منع الإتفاقية العراقية الصينية والتي تضع موطيء قدم للتنين الصيني في العراق وهذا ما سيفقد أمريكا منطقة نفوذ مهمة جدا تخسرها وغيرها الكثير من البلابل والفتن التي أثيرت طوال ال 20 عاما المنصرمة، إذا هل يعتبر العراق بلدا مكتمل السيادة ومتحكما بقراراته الداخلية والخارجية في ظل أمريكا؟؟
أجيب بدلا عن الجميع بالطبع لا متى ما تحكمنا بملفاتنا الإقتصادية والسياسية ولم يتم إسقاط حكوماتنا بكبسة زر من طائرة أمريكية أو تحشيد من سفيرة او حتى تأجيج المجتمع من قبل بعض المتنفعين والانتهازيين حينها أقول نعم يا سادة، للعراق سيادة.
وبقت يم الله و حبوبتنا السفيرة بلكي ترضى.
https://telegram.me/buratha
