علي الشمري ||
نستغرب كيف يمكن لأحد أركان العملية السياسية أن ينادي بالجندر، و كيف تقوم حكومة جائت بتوافق كتل و أحزاب دينية بتمرير الجندر في مخاطباتها الرسمية و أروقة و مفاصل الدولة، يمكن أن نستشف من ذلك أمرين اساسيين :
الاول : إن الزعيم السياسي عندما ينشغل بالسياسة يبتعد عن المطالعة و التفكر و يعتمد على ما يصله من تقارير و التي تكون جُلها اعلامية و سياسية، و بذلك إن الأعم الاغلب من زعماء العملية السياسية لا يؤتمنون على فكر الناس و ثقافة المجتمع، فنحن هنا لا نتعامل مع ظواهر فكرية مماثلة لعز الدين سليم أو علي عزت بيغوفيتش .
الثاني : إن كثير من المحيطين بهذه الزعامات من مستشارين و اصحاب المهام هُم أُناس متكسبين في حقيقتهم و لا هم لديهم تجاه هوية المجتمع، إنما تُحركهم المكاسب الحزبية و المصالح.
موضوع الجندر و توغله في أروقة و مفاصل الدولة العراقية ليس بحديث، 201 9 م تم إدخال قانون ما يُسمى بـ "قانون العُنف الأسري" الى قبة البرلمان العراقي في محاولة لتمريره.
قانون خطر و يشكل رمحاً موجه لصدر الهوية المجتمعية، حيث يتضمن هذا القانون في إحدى مفرداته "ايقاف العنف المبني على النوع الاجتماعي (الجندر)"... و الكارثة تمت قراءته قراءة اولى!، قانون العنف الاسري يحمل في طياته العديد من المخاطر أشار اليها في بحث من خمس مقالات الاستاذ ماجد الشويلي، يمكن الرجوع اليها من خلال هذا الرابط
https://t.me/Majed_Alshowaily/18
إن المعني المباشر بتمرير ثقافة" النوع الاجتماعي" هي مؤسسة تُدعى "صندوق الامم المتحدة للسكان"، هذه المؤسسة متنفذة بشكل كبير داخل مفاصل و أروقة الدولة، و يكون رئيس هذه المؤسسة " د. نيستور أوموهانجي" مُلزم بعدة واجبات و أهداف، أهمها :
١. تقليل العنف المبني على اساس النوع الإجتماعي
٢. زيادة الثقافة باتجاه تحديد النسل و تقنين الانجاب
٣. رفع الحد الأدنى لعمر الزواج لما بعد الخامسة أو السابعة و عشرين عام
٤. التثقيف لعمليات التعقيم للأزواج، و إجرائها مجاناً!
ينشط هذا الصندوق بشكل واضح في وزارة الصحة عن طريق تدريب الكوادر الصحية على الاهداف التي وردت أعلاه لغرض تمريرها الى المجتمع.
و قبل أيام خرج السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر تحت رعاية "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، يتحدث فيه عن دعم الحكومة لسياسة سكانية جديدة!
نحن نتحدث عن غزو ثقافي شامل يُدعم من دولة ينتسب أركانها الى نظرية اسلامية في الحكم و الحياة، و إن أردنا أن نُحسن الظن فنقول، إنهم غير مدركين لخطورة ما يجري، لهذا فإن من واجب النُخب المخلصة تشكيل مجلس ثقافي سياسي يكون بمثابة الباحث و الناصح لأصحاب القرار في القضايا الثقافية التي تُسهم سياسة الدولة في تعضيدها أو تفتيتها.
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
