علي الزبيدي ||
باحث وكاتب في الشان السياسي والاعلامي
تبين وبوضوح من محاولات كتلة الحزب الديمقراطي باسقاط فقرة إيداع مبيعات نفط الإقليم في حساب البنك المركزي العراقي ان نوايا الحزب الديمقراطي الكردستاني لايريد تسليم اموال النفط الى الحكومة الاتحادية ممثلة بشركة( سو مو ) وهي شركة وطنية لها امكانية في التعاملات الدولية مع دول العالم بالمنتجات النفطية في كل العراق
وإن " محاولات الحزب الديمقراطي باسقاط فقرة إيداع مبيعات نفط الإقليم في حساب البنك المركزي العراقي لن تجدي نفعا ولا تنازل عنها بالمطلق من الحكومة والمجلس النيابي معا وهو قرار وطني لا رجعة فيه ومن يقول غير ذلك فانها تدخل في الفساد الحكومي وهي جريمة يعاقب عليها القانون وان " اللجنة المالية النيابية الممثلة بجميع القوى السياسية عملت الكثير لإرضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بما فيها القوى الكردية التي تنازلت عن فقرة الادخار الاجباري".
وان "الديمقراطي الكردستاني يحاول حتى الثواني الأخيرة الى تحقيق مكاسب قد تضّر بالمصلحة العامة منها محاولاته لإسقاط فقرة إيداع مبيعات نفط الإقليم في حساب البنك المركزي العراقي".
علما ان "البرلمان ماض بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيحسم اليوم بما فيها التصويت بالأغلبية على الفقرات المؤجلة ودون تأجيل اخر".
وكان مجلس النواب قد أرجا، فجر السبت، التصويت على الفقرتين 14 و15 المتعلقتين بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد جدال حولهما.
واليوم سيستمر النواب باكمال التصويت على باقي الفقرات وحتى المختلف عليها ويجب ان تسود العدالة في توزيع الثروات بين جميع محافظات العراق بلا اي محابات ولا مجاملات على حساب ابناء الوطن الواحد ومن يتصرف خلاف ذلك سيسقط نفسه في نظر القانون والشعب العراق ان كان كتلة او نائب او حتى رئيس وزراء وهذا هو منطق العدل
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
