علي الزبيدي ||
باحث في الشأن السياسي
بعد القراءة الاولى والثانية بحضور النائب الاول السيد المندلاوي
ينتظر العراقيين اقرار الموازنة العامة بعد عطلة عيد الفطر المبارك
يبدو ان السياسية هي فن إجادة الحصول على المكاسب، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي بشرى إقرار الموازنة وبالنظر الى الشرائح العديدة المتوقفة
بالتزامن مع سعي القوى السياسية لإقرار الموازنة،
يطرح سؤال ما ذنب الشعب باستغلال المنصب قبل النهاية الحتمية؟.
حيث يستمر الحلبوسي بمخالفته القانونية والوظيفية عبر رهن إقرار قانون الموازنة بعدد من ملفات (المكاسب السياسية) التي يجب ان تتحقق من اجل دعم اخماد حراك اقالته الذي وصل اعتاب البرلمان، وتثبيت نفسه في المنصب خلال الفترة القادمة راكلا اهم مشروع بالنسبة للشعب عرض الحائط.
*مكاسب سياسية
وبالحديث عن تصرفات الحلبوسي يجمع العديد من اعضاء المجلس إن "الشعور بالمسؤولية يتطلب تنحية جميع القضايا السياسية الخاصة والعمل على اكمال متطلبات الشعب المتوقفة على تمرير قانون الموازنة العاامة ان "رئاسة البرلمان امر استثنائي لما في المنصب من صلاحيات كبيرة تساهم إيقاف قوت المواطن حال التقصير فيها".
وان "الأيام التي يمر بها الشعب العراقي صعبة للغاية بالتزامن مع ازمة ارتفاع الدولار ما يتطلب اهمية قصوى في العمل على إقرار الموازنة وان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ينظر الى موازنة الشعب على انها مكسب سياسي".
وان "المرحلة تتطلب ضرورة الفصل بين العمل السياسي التنافسي من اجل تثبيت موقع او بروز على باقي الكتل السياسية و إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها عامة الشعب العراقي".
إن "محمد الحلبوسي طلب من كتله عدم حضور جلسات البرلمان
، من اجل المتاجرة في عدة ملفات منها العفو العام الذي سيشمل العديد من الإرهابيين ومرتكبي جرائم(4 ارهاب) في الفترة السابقة مقابل تمرير قانون الموازنة العامة.
*الموازنة ودوامة الصراعات السياسية
وأن الضغوط التي يمارسها على قوى الاطار التنسيقي من اجل كسب الدعم ضد تحرك القوى السنية لإقالته
"رئيس مجلس النواب يضغط بملف تسهيل إقرار الموازنة من اجل كسب التحدي الحاصل ضده من القوى السنية في المناطق الغربية".
وان "الحلبوسي يحاول ان يستثمر منصبه التنفيذي في التأثير على إقرار القوانين المهمة ومنها تمرير قانون الموازنة العامة
وكذلك يسعى لأبعاد خطر الإقالة في الكثير القرارات التي اتخذها خلال هذه الفترة".
*تحقيق المصالح الانتخابية
من ناحية اخرى ان رئيس مجلس النواب يتحمل مسؤولية تأخر اقرار القانون، لعدم ادراج الموازنة على جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى.
وأن " الحلبوسي يحاول ان يفرض شروطه في الموازنة لتحقيق اغراض شخصية
ان "الحلبوسي يحاول تحقيق مكاسب انتخابية فئوية خاصة في ظل الصراع على الساحة السنية والسيطرة على القرار السياسي وفرض ما يريده وان كان على حساب باقي ابناء العراق من المحافظات الأخرى".
يبدو ان استمرار محمد الحلبوسي في منصب رئاسة مجلس النواب سيعمل على تأخير العديد من القانونين المهمة، ابرزها قانون الموازنة العامة، اذ من الواضح انه سيدخل الموازنة في خندق المساومات من اجل تمرير المكاسب الشخصية بغض النظر عن الحاجة الماسة لها من جميع فئات الشعب العراقي.
وفي الختام تتحمل القوى السياسية والوطنية ضبط الايقاع في حفظ مصالح ألشعب العراقي الذي يعاني من تردي الخدمات والحالة المعيشية وتقديم كل مايخدم مصالح الشعب على مصالح الساسة الذين ما ان وصل بعضهم الى مجلس النواب او الحكومة نسي كل التعهدات التي اطلقها في الحملة الانتخابية والوعود التي قدمها لجمهوره.
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
