صالح لفتة ||
بعد ستة أشهر من عمر الحكومة مازالت هناك مخاطر كثيرة وتحديات كبيرة أمام دولة رئيس الوزراء ومشاكل قديمة تراكمت طيلة الحكومات السابقة لا يمكن إهمالها أو التغاضي عنها.
بالطبع لن تكون فترة رئاسة السوداني مفروشة بالورود بل ستكون فترة حكمه من أصعب الفترات ويرى الكثير من العراقيين أن هذه الحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات ولن تكون لها القدرة أو الإمكانية على التغيير .
والحكومة مطالبة بتبديد غلق الناس وتغيير اعتقاد المواطنين ولا يتم ذلك إلا بمعرفة التحديات ليتم مواجهتها
ومن أبرز تلك التحديات التي تواجه الحكومة في قادم الأيام :-
*الفساد الذي يمثل امبراطوريات قوية وكبيرة ومتشعبة تستطيع إزاحة أي شيء في طريقها واكتساح ما يهدد مكاسبها ومصالحها وستلجأ لكافة الأساليب للإطاحة بالحكومة في حال الاقتراب منها إلا إذا استطاع رئيس الوزراء استهداف الرؤوس عندها ستخضع الأطراف طواعية ولن يشكل الفساد تحدي بل يزيد من شعبية رئيس الوزراء وترتفع حظوظه لتولي فترة رئاسية أخرى.
*عامة الشعب والضغط الكبير الذي ترزح تحته الاكثرية من فقر ونقص خدمات وتمييز في فرص العمل والتوظيف الحكومي والمناصب وإهمال متعمد للطبقات الفقيرة اوصلها لحافة الانفجار ستحرق الأخضر واليابس في حال استمرار تجاهلها من قبل الحكومة وعندها لن ينفع الندم أو الوعود بالإصلاح .
*الجيوش الإلكترونية التابعة لسفارات دول أو زعماء أحزاب أو منافسين لشخص رئيس الوزراء ويسمعون لافشالة في مهمته أو إسقاطه كما حدث لعادل عبدالمهدي.
ويلاحظ اللبيب الكثير من الصفحات الشخصية والبيجات العامة في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة تشن حملات لتسقيط الرجل وبخس حقه أو التقليل من اهمية الخطوات الإصلاحية له وتوجيه الرأي العام ضده بحجج واهية دون إعطاءه فرصة لإثبات صدق كلامه أو تطبيق برنامجة الانتخابي كما اعطيت الفرصة لمن سبقه.
*الابتزاز من قبل بعض الناشطين أو راكبي الموجة كما حدث في احتجاجات تشرين واستغلال مطالب الناس المحقة للوصول إلى مناصب معينة أو لغايات أخرى كالسعي لافشال التجربة الديمقراطية في العراق ومحاولة إرجاعه لزمن الدكتاتورية والتحجج أن الديمقراطية لا تصلح للعراق.
*الاختيارات الخاطئة في المناصب والدرجات الخاصة على أساس مصلحة الكتل لا على أساس مصلحة المواطنين وفي حال فشل الحكومة سيقفز الجميع منها والتبرأ من المشاركة في الحكومة ولقطع الطريق أمام الاحزاب والكتل في محاولة خداع العراقيين على رئيس الوزراء عدم الخضوع للكتل في فرض مرشحين محددين وأن تكون الكفاءة هي معيار الاختيار مهما واجه رئيس الوزراء من ضغوط.
*والتحدي الأهم لرئيس الوزراء هو المحافظة على الدستور وعدم تجاوز القانون مهما وصلت المواصيل ورفض التمييز بين العراقيين على أساس الدين أو المذهب أو القومية ليحافظ على العراق كدولة موحدة ويبعد شبح التقسيم عنه ويشعر المواطنين انهم تحت حكومة ابوية ترعى مصالحهم عندها تترسخ مبادئ الديمقراطية ولن يستطيع احد تجاوز الدستور مستقبلاً لان هناك شعب مستعد للوقوف في وجه من يتعمد ذلك.
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
