علي الزبيدي ||
كاتب وباحث في الشأن السياسي
يصدر الحكم الدولي من الغرفة التجارية في باريس لصالح الحكومة الاتحادية في بغداد
وبعد اكثر من 15 عام من تصرف حكومة الاقليم بنفط الشمال والتصرف باموال النفط لصالح عوائل متنفذة في الاقليم
وفد كردستان يعود بِخُفَّيْ حُنًيْن.. بغداد تضرب طلبات ارببل النفطية بعرض الحائط
يبدو ان عودة الوفد الكردي المفاوض بشأن نفط الاقليم ستفرض معادلات سياسية واقتصادية جديدة على حكومة اربيل لا يمكن الا الرضوخ اليها بعد قرار التحكيم الدولي الخاص بايقاف النفط الا بموافقة بغداد.
وتستمر الشركات النفطية العالمية بايقاف خطوط انتاج النفط في الاقليم واغلاق الابار النفطية في الاقليم وكان اخرها انهاء العمل بمشاريع كرميان.
وتوكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية انتصار حسن ان جهود وزارة النفط نجحت في ايقاف هدر النفط العراقي عبر إقليم كردستان، مبينة ان بغداد باتت تفرض شروطها على تركيا وكردستان في تصدير النفط.
وقالت حسن في تصريح لهاإن "السيادة العراقية ستفرض على جميع الصادرات النفطية بضمنها الخارجة من إقليم كردستان من خلال السيطرة عليها من قبل شركة النفط الوطنية العراقية".
وأضافت، ان "القرار النهائي بشأن الصادرات النفطية الخارجة من إقليم كردستان سيكون بيد الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد عبر شركة النفط الوطنية (سومو)".
وأشارت حسن الى ان "وزارة النفط تبحث مع تركيا الآليات الخاصة بإعادة العمل بأنبوب جيهان النفطي".
وتواصل إجراءات الحكومة العراقية والمحاكم الدولية، تضييق الخناق على حكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط الخام، كان اخرها إيقاف انقرة عبور لتصديره عبر ميناء جيهان.
وكسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها الخميس الماضي، ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية "سومو" من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.
عاد وفد كردستان من بغداد خائب الضن
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على احدى محطات التواصل الاجتماعي ان " وفد كردستان عاد من بغداد الى الاقليم دون نتائج لصالحه
حيث وافق الاقليم على الاشراف على بيع النفط لشركة (سومو )ثم تذهب الإيرادات إلى حساب مصرفي خاص ، لكن بغداد تطالب بإلغاء جميع العقود المتعلقة ببيع النفط في المنطقة". التي ابرمها الاقليم من دون علم شركة (سومو )وهي شركةتوزيع المنتجات النفطية العراقية
واضاف ان " الاقليم وافق على الغاء العقود ولكن بسبب وجود عقود والتزامات مالية لتلقي قروض ودفعات مقدمة من الشركات طلبت بغداد تعويض الشركات التي تبيع النفط للاقليم".
واشار الى انه " بحسب المعلومات، فان بغداد غير مستعدة لسداد ديون شركات النفط البالغة 4 مليارات و 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان بعد إلغاء العقود"، مبينا ان " الاقليم طلب بغداد من سداد ديون الشركات ، فإن إقليم كردستان سيخضع لطلب بغداد".
الى ذكر المصدر في تصريح له إن " عمليات تصدير النفط في حقل حسيرة توقفت بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، إلا أن الانتاج لايزال مستمرا و يتم تخزين النفط المنتج في الخزانات".
وأضاف، (https://media.almaalomah.me/archive/image/2023/3/30/65f9e73d-2140-45b7-8f4b-1a493353ae91.jpg) أن "الانتاج في بلوك "كرميان" والمعروف بين العامة بحقل حسيرة لايزال مستمرا ولكن بكميات محدودة لاتتجاوز نسبتها 15 إلى 20 % مقارنة مع الفترة السابقة".
ويشير القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر الى وجود ضغوط أمريكية تمارس ضد بغداد للعودة عن قرار منع كردستان من بيع النفط، مبينا ان الكيان الصهيوني تضرر كثيرا بعد صدور القرار.
وقال جعفر في تصريح لـه ان القرار الدولي بشان منع تصدير نفط الإقليم الاعن طريق شركة التسويق العراقية (سومو) قد وضع القطار على السكة الصحيحة , فضلا عن الأثر السياسي الإيجابي للخروج من ضغوط الإقليم في أي قضية او خلاف " .
وأضاف ان " محاولات بدأت تلوح في الأفق من قبل الولايات المتحدة الامريكية حول إيجاد سبل او تسهيل او تأجيل لمدة معينة لتطبيق القرار من خلال الضغط السياسي والإعلامي "، محذرا " الحكومة من الانجرار خلف الأكاذيب الامريكية لكون القرار منع الكيان الصهيوني الحصول على النفط خاصة وان نفط الإقليم وهذا مؤكد يذهب الى الكيان
الصهيوني
في ختام القول لايسعني الا ان اقول عاد الحق الى نصابه
وثروات العراق من الشمال الى الجنوب هي ثروة قومية تعود للشعب العراقي وسواء حكومة الاقليم او الحكومة المركزية هي لاتملك الثروات بل تديرها وتقسمها على ابناء الشعب بالتساوي ولا فرق بين ابن الشمال وابن البصرة كلهم مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وهذا منطق العدالة الوطنية والاجتماعية .
https://telegram.me/buratha
