علاء طه الكعبي ||
في الفترة القصيرة جدا، والتي تسنم فيها السوداني رئاسة الوزراء، بدايات بسيطة ودقيقة للعمل بالبرنامج الحكومي الذي لم تكتب خطواته من الالف إلى الياء، وهذا طبيعي لكوننا نعيش في العراق والتدخلات والصراعات الاقليمية والدولية، بالاضافة الى الصراعات الداخلية للاحزاب المتصارعة على الحكم، والاختلاف في الاداء بين المكونات الثلاث مع جل تقديرنا إلى المكونات الأخرى التي اقل تأثيرا أو ربما ينحصر دورها في التأثير المحلي.
لا نستطيع أن نوجز عمل السوداني لكل القطاعات ولكن نشير إلى الدور الأمني والاقتصادي، وهما الجانبان الأكثر اهمية بالنسبة إلى المواطن.
من الجانب الأمني، الامن الداخلي والخارجي ، ربما يكون واضح للمتابع جيدا، أن الاغتيالات قد انخفظت كثيرا، عما كان في عهد الكاظمي، والتعرضات على القوات الامنية ايضا قد انخفظت إلى مستوى أن نسمع عن تعرضات بسيطة، ما عدا ما حدث مؤخرا في الطارمية التي تعتبر إلى الآن حاضنة للارهاب، والتي يشير اغلب المحللين السياسيين، أنها تعود الى صراعات سياسية.
اما من الناحية التنسيقية الامنية الخارجية، فالجولات المكوكية التي اجراها السوداني بين أمريكا وإيران ودول الخليج وتركيا، ربما خففت من استهداف وتصفية الخصومات والصراعات بين تلك الدول مما انعكس على الامن الداخلي للعراق.
اما من الناحية الاقتصادية، فقد كانت هناك جملة من القرارات التي اصلحت أو انعشت الاقتصاد، وخصوصا الموارد النفطية، وملف المنافذ الحدودية ما عدا اقليم كردستان، الذي لا يزال غير فعال، ويمر بمشاكل في عملية التنسيق بين الاقليم والحكومة المركزية، انخفاض في أسعار المواد الغذائية بالرغم من ارتفاع سعر الصرف للدولار، وهو متعلق بالعلاقة بين أمريكا والعراق والبنك المركزي والبنك الفدرالي والالية السابقة التي كانت سبب في ارتفاع سعر الصرف، وهذا مع مرور الأيام سينخفض شاء من شاء وابى من ابى، ولا ننسى ملف التعينات الأخيرة وتحويل العقود إلى ملاك في الوزارات كافة، وكذلك تمليك الاراضي السكنية الزراعية، واخيرها الاصلاحات التي حدثت لشريحة المتقاعدين ورعايتهم حتى بعد التقاعد، وتسريع اجراءات التقاعد.
ولكن ما على السوداني الاهتمام به، والذي ما زال متلكأ به، هو الاستثمار وخصوصا الجانب الخدماتي الذي يهم المواطن اكثر من غيره، وبالذات الكهرباء لأننا مقبلون على موسم الصيف، والاهتمام بتعيين المحافظين الكفوؤين حتى وان كان الترشيح لا يزال على نظام المحاصصة الحزبية، لان دور المحافظ لا يقل اهمية عن منصب رئيس الوزراء، لأنهم الادوات التي تنجح بهم الدولة أو تسقط.
بقيت قضية مهمة، وهي التنسيق العالي بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية، فأي اصلاح لا يمكن أن يكون دون تظافر الجهود والعمل المشترك، فهناك الكثير من القوانين التي تحتاج الى تشريعات جديدة ورفع الشبهات لبعضها وخصوصا التي تحتمل التأويل في بعض فقراتها.
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
