محمد البدر ||
ماهو أهم قرار يمكن أن تتخذه الدولة العراقية مابعد 2003.
هذا القرار هو التوجه لفتح حسابات لإستلام أموال بيع النفط وتكون موزعة على عدة دول، وعدم الإبقاء على الحساب الوحيد لدى الفيدرالي الأمريكي.
سيكون هذا القرار مشابه لقرار تأميم النفط في الأهمية والحاجة.
يكذب علينا من يقول إن العراق لا يستطيع ذلك، هذا القول هو تبرير العاجز، وحجة الخائف من اتخاذ قرار بهذا الحجم.
موضوع العقوبات والفصل السابع، هي قصة مُختلَقة، وحكاية سخيفة لا وجود لها وغير ممكنة بأي شكل من الأشكال، ببساطة لأن العراق اليوم لايشكل اي تهديد على محيطه والعالم، واحكام الفصل السابع تتطلب تصويت وموافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني الإستحالة في الظروف الدولية الحالية، وقبل كل هذا فلاشئ يستدعي هكذا تصرف فعراق اليوم ليس عراق 1990، ولا الظرف الدولي نفسه.
وقضية حماية الأموال لا تقل سخافة عن الموضوع السابق.
الحقيقة هي إن العراق لم يعد مُلزَماً بإستلام إيراداته المالية من بيع النفط في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ولاشئ غير التردد وعدم امتلاك الشجاعة الكافية، يمنع العراق من فتح حسابات أخرى لدى بنوك في الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو اي دولة أخرى، يتم فيها أيداع أموال بيع النفط.
تنويع الحسابات يحمي العراق من تقلبات الأوضاع السياسية العالمية، والابتزاز الأمريكي.
وقصة حساب البنك الفيدرالي هي إن مجلس الأمن الدولي اتخذ قراره المرقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991.
هذا القرار (يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت بمبلغ 52.4 مليار دولار).
هذه التعويضات تؤخذ من أموال بيع النفط وفق نسبة محددة ويتم تحويلها مباشرة للكويت.
في عام 2003 مجلس الأمن إستحدث الصندوق العراقي للتنمية في القرار 1483 وفرض وفق هذا القرار (ان يكون إستلام إيرادات النفط في حساب وحيد لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك).
وظيفة هذا الحساب هي "اقتطاع حصة من إيرادات النفط بنسبة محددة وتحويلها لحساب تشرف عليه لجنة التعويضات"، ثم تحويل الباقي إلى حساب لوزراة المالية العراقية.
في 15 كانون الأول عام 2010 إتخذ مجلس الأمن قراره المرقم 1956 والذي ينص على (إنهاء نظام الصندوق العراقي للتنمية في عام 2011) اي بمعنى لم يعد العراق مقيد بحساب الفيدرالي الأمريكي، ويمكنه فتح أي حساب، باي بلد يشاء.
وبهذا أُلغِت اي نصوص تقييد العراق بإستلام إيرادات النفط في حساب وحيد لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
ولم يعد لمجلس الأمن أي شئ سوى استمرار العراق في دفع تعويضات الكويت.
يوم 22 شباط 2022 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 2621 بتصفية حساب التعويضات و(إغلاقه بعد إيفاء العراق بجميع إلتزاماته المالية وبهذا تم حل لجنة التعويضات وإغلاق الملف إلى الأبد).
حاجة العراق والزامه بهذا الحساب انتهت منذ عام 2011، وانتهت التعويضات في عام 2022، واي تخويف بإن فتح حسابات في بنوك أخرى يعرضها للمصادرة بسبب رفع شركات ودول دعاوى تعويض فهي قصة بائسة، لأن العراق أصلاً يمتلك حسابات في دول محددة مهمتها تسهيل تحويل الأموال ودفع التزامات العراق مثل حسابنا البنكي لدى الإمارات، والتعويضات لا تتم إلا بعد دعاوى وادلة وقرارات تصدر من جهات دولية مختصة وليس جهات محلية، وهذا الشيء قد انتهت قصته بنهاية تعويضات الكويت، وإن بقيت هناك مطالبة بتعويضات فهي أما أموال بسيطة، أو مطالبات بلا سند قانوني وأدلة.
الدول ليست منظمات خيرية، وبالطبع دائماً سيكون هناك عداء واستهداف سواء من أمريكا أو غيرها، لكن بكل الأحوال فإن المخاطرة بفتح عدة حسابات، هي أقل بكثير من المخاطرة بإبقاء عملة البلد، وأستقراره الإقتصادي تحت رحمة القرار الأمريكي.
ـــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
