رسول حسن نجم ||
قلنا في مقال سابق بأن العراق لم يكن مؤهلاً للديمقراطية المفاجئة حيث كان يرزح تحت ظل نظام طاغي جائر دموي وطائفي دكتاتوري أعدته الدوائر الاستكبارية على مدى أربعين عام منذ (١٩٦٣-٢٠٠٣) بتمهيد أرضية الحكم له، ومازالت أقلام البعث وإعلامه وسياساته تنخر في مفاصل ديمقراطية العراق الحديثة العهد، وبدأ الضعف يدب اليها قبل أن تُكوّن دولة مؤسسات حقيقية لأسباب كثيرة أهمها :
اولا عدم تفعيل القوانين التي تحضر الترويج لحزب البعث المنحل وتمجيده، سواءاً بما تطرحه فضائيات عراقية معروفة بتناغمها مع منهجيته الطائفية والتحريضية الهدامة، أو مع من يستضيفوه في برامجهم ليأخذ راحته في الكلام متجاوزاً حدود الحرية المتاحة الى درجة الاستهتار بالدم العراقي ومنظومة القيم الأخلاقية للعراقيين ومقدساتهم وشهدائهم بلارقيب ولاحسيب.
ثانيا عدم مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مختصين بهذا الشأن والتي من خلالها ينفث الاستكبار العالمي من خلال أدواته وصفحاته الوهمية والأقلام المأجورة المغرضة وأيتام البعث الموتورين سمومه بأفكار الشباب والمراهقين وحتى بعض كبار السن من ذوي العقول الفارغة، وبدأت في الأيام الأخيرة صفحات تمجد بالطاغية المقبور وأزلامه من عتاة المجرمين والقتلة مما يُنذر بمخطط جديد قديم.
ثالثا عدم أخذ الحكومة بالآراء والدراسات التي يطرحها الكتّاب والمحللين السياسيين الكبار والمفكرين في مراكز الدراسات العراقية، كما صرح بذلك الكثير من كُتّابنا الذين لم يُعطى دورٌ لجهودهم في صنع القرار العراقي مع شديد الأسف، وقد تم رصد بعض مراكز الدراسات الامريكية التي تتابع المراكز النظيرة لها في العراق! ومن الجدير بالذكر ان هذه المراكز الامريكية المهتمة بالشأن العراقي تدخل بصنع القرار الامريكي بما يخص العراق ونحن غير مهتمين بها أصلاً! رغم الفارق الكبير بالتمويل لهذه المراكز في الولايات المتحدة التي تحظى بدعم كبير من الحكومة الامريكية يقابله الجفاء الحكومي العراقي ليس بالدعم لها فحسب ، بل بعدم ايلاء دراساتها الاهتمام اللازم للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي الذي أخذ بالتراجع الى الوراء نتيجة السياسات الخاطئة، إما بالتفرد بالقرار أو نتيجة الاستشارات الغير مدروسة ممن لايمتلك الكفاءة والخبرة في هذا المجال، كما هو واضح من القرارات المتخذة والتي بالرغم من ركاكتها لاتتابَع بصورة تفيد الاستمرارية في التنفيذ.
رابعا عدم الاهتمام بما يُطرح من مشاكل للمتظاهرين والمواطنين عند ذكرهم لمعرقلات حقيقية من بعض المسؤولين والوزراء بالاسماء والمناصب التي يشغلونها، فيقابلوها بعدم الاصغاء والرد عليها او على الاقل بوعد على تحقيق مطالبهم المشروعة بسقف زمني حقيقي، بدون التسويف الذي أفقد الحكومة ثقة الشعب بها.
خامسا عدم نزول المسؤول الذي بيده القرار أو مبعوثه الى عمق حياة مواطنيهم للتعرف على مشاكلهم الرئيسية عن كثب، لتبويبها وإيجاد الحلول الحقيقية لها.
سادسا عدم الاهتمام بالمناهج التعليمية واستقرارها، والمطلوب تبسيطها وبما لايمس المادة العلمية ورصانتها.
ــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
