عدنان جواد ||
يقصد بالحزب كل تنظيم اسسه ويشارك في عضويته مواطنون، ويعتزم التأثير في الناس وغايته الوصول الى السلطة لخدمة الناس، والاحزاب هي مكون لا غنى عنه من مكونات النظام السياسي الديمقراطي الحر، تنهض بمهمة علنية يلزمها ويضمنها الدستور، وفي العراق هناك احزاب قديمة واخرى جديدة نشأت بعد عام 2003 وهي تتكلم بحكم المؤسسات لكن التطبيق عكس ذلك تماماً، فحزب البعث حكم من 1968 الى 2003 بدستور مؤقت وبدون معارضة تذكر قضى عليها جميعها، والحزب الشيوعي العراقي الذي تأسس عام 1934، والحزبان الكوردستانيان ، الديمقراطي الكردستاني الذي تأسس عام 1946 والاتحاد عام 1975، والحزب الاسلامي جناح الاخوان المسلمين في العراق الذي تأسس عام 1960، والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي تاسس عام 1982 ، وبعد عام 2003 بدأت عشرات المنظمات والاحزاب السياسية والصحف والقنوات الفضائية بالظهور الى الناس، وانشقت وانشطرت احزاب جديدة من الاحزاب القديمة، وابرز الاحزاب التي تشكلت في الداخل هو التيار الصدري والذي ايضاً خرج من عبائته تنظيمات اخرى هي سياسية وعسكرية مثل العصائب والنجباء والاوفياء وغيرها، واحزاب كردية جديدة وتركمانية، وبالرغم من ان تلك الاحزاب اتفقت في ديباجة الدستور، بتعزيز الوحدة الوطنية ، وانتهاج سبيل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص للجميع، لكن الحقيقة ان تلك الاحزاب تختلف في توجهاتها في النظام السياسي وكيف يكون، فالأحزاب الشيعية كانت تنوي اقامة نظام اسلامي شبيه بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، والسنة وخاصة الحزب الاسلامي تدعوا لإعادة الخلافة الاسلامية ، والاحزاب الاخرى التي تدعوا للقومية العربية ، والحزب الشيوعي يريد تحقيق الاشتراكية ونشر الشيوعية، والاحزاب الكردية تطمح للاستقلال واقامة دولة كردية منفصلة،
والمشكلة الكبيرة التي انتهجتها الاحزاب هي استغلال الوظائف العامة في الدولة لمصالحها الخاصة، فاصبح التوظيف حصص بين الاحزاب، وان ابرز دعايتها ووعودها الانتخابية لتنظيماتها هو التعيين، حتى سميت بعض الوزارات بمقاطعات لأحزاب معينة نتيجة لكثرة التعيينات من تلك الجهة الحزبية، فالخارجية لا يمكن ان يتعين فيها من خارج تلك الحصص حتى لو كان عبقري زمانه، ونفس هذا الاسلوب في الامن الوطني ، وكلية الشرطة ، والكلية العسكرية، اضافة الى الوظائف العامة، لذلك فشلت الدولة في اقامة المشاريع وانجازها، وما اكثر المشاريع الكبيرة المتلكئة والمتوقفة والتي صرفت عليها المليارات من الدولارات، لان الموظف المدعوم من قبل الاحزاب لا يمكن محاسبته ومراقبته لأنه فوق الشبهات والعقاب حتى لو كان سارقا ومعطلا للعمل مثل موظفي اللجان الاقتصادية في الوزارات الحكومية، وموظفين متحزبين ليس لديهم اي خبرة يتحكمون بموظفين مدربين ولديهم خبرات ليس لشيء فقط لانهم مستقلين، وقد اشتكى رؤساء وزراء سابقين من تسويف الأوامر والتعليمات التي يصدرونها من قبل احزاب مشتركة معهم في الحكومة، فقط لإفشال تلك الحكومة حتى لا تحسب لها اي انجازات، وشاهدنا ما حدث في المحافظات الجنوبية وبغداد من سيول نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت وهي نعمة لكن فشل الجهات المختصة في انجاز واجباتها تحولت الى حالة يشتكي منها الناس، وتلك الجهات الحكومية عندما كانت الحكومة السابقة تحت تصرفهم نجدهم في الصباح الباكر قد استنفروا الياتهم لسحب مياه الامطار، ولكن في الحكومة الحالية نجدهم متراخين ولحد الان هناك شوارع لازالت مغلقة وخاصة في مناطق نفوذهم، والسبب عدم وجود العقوبة الادارية الرادعة، فالأحزاب اقوى من القانون والجهاز الاداري لأي مؤسسة حكومية.
وما الفساد المستشري في وزرات الدولة، والحوادث في المطارات، واصطدام البواخر بالميناء، ودخول البضائع الرديئة والفاسدة والمخدرات من المنافذ الحدودية، وفشل قطاع التعليم والصحة والفوضى في الشارع الا نتيجة لخلافات سياسية وحزبية ، وخضوع الموظف لتعليمات حزبه اولا، فاصبح البلد مقاطعات لتلك الاحزاب، واذا ارادت الحكومة الحالية النجاح، عليها عدم الخضوع للأحزاب في اي قرار تتخذه، وعليها ابعاد الموظفين المتحزبين عن مصدر القرار والسلطة فانهم سبب الفشل والمراوغة والروتين والتأخير في انجاز الخدمات للناس ، واختيار الاكفاء في التعيينات الجديدة بعد اختبارهم ، وتكريم المبدع والمتفاني في عملة ومعاقبة المتواني والمتكاسل، وحتى قضية انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار تخضع لأمور سياسية وحزبية، دولية وداخلية ، لذلك لا يعول كثيراً في ان تفكر تلك الاحزاب بالبلد ومقدراته، والمواطن وحقوقه ، بل يتطلب مراقبة امول تلك الاحزاب ، ففي قانون الاحزاب رقم (39) لسنة 2015، اعلان شفافية تمويل الاحزاب، واعلان كل حزب عن امواله ورفعها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها، وابعاد الوظيفة العامة وفي جميع الوزارات عن التأثيرات الحزبية والا ستكون الحكومة الحالية حالها حال الحكومات ذات الاسبقية، وان الاحزاب بريئة من الاخفاق براءة الذئب من دم يوسف، وان السبب الاول والاخير هو رئيس الوزراء وحاشيته، وسيعصبونها براسك يا سوداني مثل ما عصبوها براس من سبقك سابقاً.
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
