المحامي ازهر الاعرجي ||
سأعرج لاحقا على قرار القضاء الغريب بأطلاق سراح احد مرتكبيها بكفالة مالية
لكن في البداية اود ان انوه الى ان كل من يسكت عن هذه السرقة المليارية وكل من يحاول لملمتها وطمسها بحجة استرجاع المبالغ او اي حجة اخرى وكل من يطبل لهذا التوجه هو (شريك رئيسي) بهذه السرقة ويعمل من اجل طمطمتها حتى لا يفتضح امره ايا كانت صفته وموقعه . وان هذا السلوك المتمثل بالعفو عن اللصوص سيشجعهم على السرقة فأن افتضحوا يعيدون جزء من المبالغ المسروقة ويطلق سراحهم وان لم يفتضح امرهم يتنعمون بسرقاتهم التي يتقاسمون جزء منها مع من يساندهم سواء كان شخص بموقع رئاسي او حزبي كبير او......
في الحقيقة ان استرجاع المبالغ لا يحتاج الى اطلاق سراح المتهم كما يشيع (شركاءه بالسرقة) بكذبة مفضوحة لا تنطلي على المختصين بالقانون . بل ان الاجراء الصحيح والسليم والقانوني هو ايقاع الحجز على املاك واموال وارصدة الموقوف ومصادرتها سواء كانت في الداخل او الخارج وممكن حتى لو كانت بأسم زوجاتهم او ابنائهم عملا بقانون هيئة النزاهة ( تضخم الاموال والكسب الغير مشروع بما لا يتناسب مع مواردهم ) وقد صدر قرار مؤخرا على احد الضباط وفق هذه المادة بمصادرة مليار ونصف من امواله ( اضافة لعقوبة الحبس ) كما حكم على احد القضاة بذات المادة بعد ان لاحظت النزاهة تضخم اموال زوجته بصورة غير مشروعة لا تتناسب مع مواردهم .
اما تكفيله ( نور زهير سارق القرن ومن معه ) هو عملية مساعدة واضحة ومفضوحة في هروبه الذي فشل عنه بالمرة السابقة وكذلك مساعدته في اخفاء اموال السرقة.
شخصيا استغربت كثيرا وصدمت حينما وصل لمسامعي خبر اطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية وقد ضننت انها كذبة فيسبوكية ( لتشويه سمعة القضاء ) . اي كفالة مالية هذه التي توازي وتتناسب مع مبلغ مسروق مقداره ثلاثة مليار دولار تقريبا !!
وكيف يمكن مخالفة القانون الواضح بأطلاق سراح( موقوف وفق مادة قانونية *غير قابلة للكفالة* م ٤٤٤/ ف ١١ من قانون العقوبات )(سرقة اموال الدولة). ان اي قانوني في كل العراق ( بلد الغرائب والعجائب ) لا يختلف على ان جريمة سرقة القرن هي جريمة سرقة اموال الدولة بجميع عناصرها واركانها ( الركن المادي والركن المعنوي ) والسبب والنتيجة والغاية . حيث ان الركن المعنوي هو الارادة التي يقترن بها الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون بصورة العمد ( القصد الجنائي ) وهذا ما يمثله السلوك الاجرامي (الفعل المادي والنتيجة والعلاقة السببية)
فكيف تمت مخالفة القانون بأطلاق سراح سارق اموال الدولة نور زهير بكفالة خلافا للقانون؟! ومن وراء هذه المخالفة واين الاموال المسروقة واين السارق!؟؟
ارفق للسادة القراء الاكارم الجرائم التي نص القانون (حصرا) على عدم جواز اطلاق سراح مرتكبيها بكفالة
وهي الجرائم التي نصت عليها المواد التالية:-
1- المادة (4) قانون مكافحة الإرهاب.
2- المادة (406) القتل العمد.
3- المادة (307) الرشوة.
4-المواد(397 و396و393)الجرائم المخلة بالشرف.
5- المواد (421 و 423) الخطف.
6- المواد (226 و 156 و 194 و 197) الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي.
7-المواد (440 و 443) بفقراتها كل منهن (1 و2 و3) السرقة
9- *والمادة (444) الفقرة (11) سرقة أموال الدولة.*
10- قانون مكافحة تهريب النفط و مشتقاتهِ الرقم (41)
وجميعها تنص على منع قبول أطلاق سراح المتهم أثناء مرحلة التحقيق بكفالة.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
