رواء الجبوري ||
قال عليه الصلاة والسلام (اذا لم تستحي فاصنع ماشئت)
في ضل الوقار الغير موقر لحكومة الكاظمي المنصرمة التي كانت . تعيش آخر أيامها في تصريف الأعمال اليومية للبلد، بات الفساد صفة ملاصقة لحكومة الكاظمي، لاسيما بعد فضائح وسرقات الفترة الأخيرة، فملايين ومليارات وترليونات العراق باتت صيداً سهلاً للفاسدين بقرارات وإجراءات تسهل عملية سرقتها، وسط ندائات حثيثة لملاحقة الكاظمي ووزرائه، ودعوات لمحاسبتهم على ماارتكبوه من أفعال بعثرت أموال العراق، لتوصف هذه الحكومة من قبل العديد من النواب والسياسيين والمراقبين بأنها “الأكثر فساداً منذ 2003”. إذ نتذكر الكاظمي عندما تحدث عن انسحابه من الانتخابات، فأنه قد اوضح للجميع طبيعة المكسب الذي يسعى للحصول عليه”.
ففي السابع من ايار عام ٢٠٢٠ تم التصويت على انتخاب مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي الذي تنحى عن منصبه بعد تظاهرات تشرين، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل السرقة والفساد.ففي أول خطابٍ متلفزٍ له، بعد تسميته رئيساً للحكومة، قال الكاظمي إن ذاك ..إن الأسلحة يجب أن تكون في أيدي الحكومة فحسب، وأن الأهداف الأساسية لحكومته تتمثل في محاربة الفساد وإعادة النازحين إلى ديارهم”.
وتعهد بإجراء انتخابات مبكرة ومكافحة تفشي فيروس كورونا وتشريع قانون للموازنة العامة وصفه بـ “الاستثنائي”.
وبالفعل وعد الرجل ثم أوفى بالوعد اذ كان ابرز الوعود هي ما يعرف بقضية اثاث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسرقت الامانات الضريبية في وزارة المالية عدى مخالفات تأسيس شركة النفط الوطنية ورفع سعر الصرف للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي وتراجع الاقتصاد العراقي . وصرف اموال قانون الامن الغذائي او مايسمى بقانون الدعم الطارئ.الغير معلن وواضح النصوص حتى الآن
إذ كشف النائب المستقل مصطفى سند عن قضية فساد بقيمة ٧٠ مليار دينار عراقي في مكتب رئيس الوزراء الكاظمي تتعلق بصرفيات خاص بمكتب الاخير الذي كان في مرحلة تصريف الاعمال اليومية من الشهر ذاته إذ ان الاموال التي يروم صرفها مكتب رئيس الوزراء والتي تفوق مخصصات ثلاثة من اهم الاجهزة الامنية في العراق ضمن قانون الامن الغذائي او الدعم الطارئ، وهذه الاجهزة هي كل من جهازي الامن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي..
والطامة الكبرى هي ملفات إبرام العقود والاتفاقات مع دول الجوار تحت تسمية تعزيز نشاط الاقتصاد العراقي وغيرها في ربط خطوط الطاقة الكهربائية على حساب تصدير النفط لها ومثالا على خير ذلك العقد الأخير مع الأردن ومن العجيب في الامر .هل بالفعل الاردن تستطيع أن تمول العراق بالطاقه .وكان العراق سابقآ هو من ييضيء ضلامها...ومن العجيب في الامر ان جميع البروتوكولات والقوانين الدولية.
تنص على أن حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها أن تقوم بأبرام اي اتفاقات او عقود لأنها غير منتخبة.بل هي لتمشية حال وأمور الدولة وقتيآ .لكن فتوة الكاظمي ذو الكرم والجود المنقطع النظير أخذ الأمر على محمل الجد واعتلى المنصة القيادية وتصدر الشو الإعلامي وأصبح يهدي ويبذخ أموال الشعب والعراق بأسراف غير طبيعي .
لماذا ياسيد مصطفى الكاظمي.لم نكن نعلم أن تلك الاموال هي عائدة للسيد الوالد او كنت وريثآ للسلالة الأكدية أو ورثت عرش بلقيس من سبأ مثلاً .الذي نعلمه كنت صحفي بسيط عند الأم الحنون أميركا .وراتبك بضع دولارات بسيطة على سد الرمق .
ولكن لايسعنا سوى أن نقول (الله يطيح حضج امريكا)
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
