المقالات

المسؤولية الجزائية في محرقة ابن الخطيب


 

د. ناظم الربيعي ||

 

بغض النظر عن أسباب اندلاع حريق  مستشفى أبن الخطيب  والذي أدى الى محرقة كبيرة أزهقت أرواح اكثر من ثمانين  مريضًا واصابة اكثر من مائة  وعشرون آخرين

من الحالات الحرجة لمرضى كورونا  أم كان بسبب   تماس

 كهربائي  على عادة أسباب الحرائق المفتعلة التي طالت وزارات ودوائر  عديدة  ام كان لاي سبب اخر

لكن نتائج التحقيقات الاولية التي تم تسريبها من  اللجان المشكلة من البرلمان ورئاسة الوزراء  لهذا الغرض أشارت الى أن الاهمال وعدم اخذ الحيطة والحذر وعدم توفير  شروط السلامة والأمان من معدات الاطفاء الذاتي وخراطيم المياه الخاصة بإطفاء  الحرائق والانذار   المبكر للحرائق  في المستشفى بسبب  عدم توفير الاموال  لها   منذ عام 2015 في المستشفى هي التي أدت الى هذه الكارثة وعليه  فأن من يتحمل مسؤلية هذه المحرقه  التي طالت  مستشفى ابن الخطيب والتي ازهقت أرواح مرضى الحالات  الحرجة الراقدين في المستشفى

 هما وزير الصحة ومحافظ بغداد

  فقد نظم المشرع  العراقي مسؤولية   المتبوع عن اعمال تابعه في المادة 219 من القانون المدني 

وذلك للأسباب  التالية

أن الخلل في القطاع الصحي بشكل عام هو نتاج تراكمات سوء الاداء في الإدارات المتعاقبة في القطاع الصحي منذ عام 2003 ولغاية الان نتيجة

نظام المحاصصة المقيت وتفشي  الفساد المالي والاداري  في كل مفاصل ودوائر وزارة  الصحة في بغداد ومديرات الصحة في المحافظات

اضافة الى عدم  تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لتوفير منظومات الانذار  المبكر ومعدات الاطفاء والسلامة  لاغلب المستشفيات والمراكز  الصحية وتداخل الصلاحيات بين وزارة الصحة والمحافظات في القطاع الصحي ادى الى مشاكل مالية وادارية  كثيرة انعكست بشكلٍ  سلبي على الواقع الصحي  وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمرضى وعدم توفير  الادوية والمستلزمات الطبية  لهم بشكل  كاف  وكان من نتيجة  ذلك العديد من الحرائق  التي طالت المستشفيات  سواء في بغداد  او المحافظات وتردي  الواقع الصحي بشكل عام لان  كل طرف يرمي الكرة في ملعب الطرف الاخر عند حدوث حريق او خطأ جسيما يؤدي الى ازهاق الارواح أوسوء تقديم الخدمات   نتيجة السياسات الخاطئه وحرب المصالح بين الوزراء المتعاقبين  على ادارة  وزارة  الصحة  والوكلاء والمدراء العامون في الوزراة

لأن تعيينهم تم  وفق مبدأ المحاصصة المقيت الذي دمر البلاد  وأحرق العباد وهم أحياء لكل ما تقدم واستنادا  للقاعدة القانونية اعلاه فإن وزير  الصحة ومحافظ  بغداد هما من يتحملان  المسؤلية الجزائية  لما  حدث ويحدث لاحقا وفق المادتين 35و 411 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل بسبب القتل الخطأ والاهمال وعدم مراعاة شروط السلامة والامان وتطبيق القوانين والتعليمات  التي تحافظ على حياة المرضى والعاملين في المستشفيات على حد سواء

 والذي ادى الى ازهاق  لأرواح العشرات من المرضى الراقدين  في المستشفى    واصابة المئات منهم وهم من كانوا يضنون  انهم في دار الشفاء والصحة والأمان لادار  الموت والحرق والتشويه والاختناق لأن القتل الخطأ لا يختلف عن القتل العمد  الا في الركن المعنوي فحيث يتمثل الركن المعنوي في جريمة القتل العمد بصورة القصد الجرمي فأنه ينتفي في القتل الخطأ

ويعاقب على القتل الخطأ لوجود الركن  المادي كأحد  عناصره الثلاث وهو الأهمال وعدم الانتباه و عدم اتخاذ الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية ارواح المرضى في المستشفى  او في المستشفيات الاخرى

وبعد أن حددنا المسؤلية القانونية لمن تسبب بهذه الكارثة على الجهات ذات العلاقة اتخاذ العقوبات القانونية بحقهما وبحق  من تثبت أدانته

 هل نشهد  فك ارتباط دوائر الصحة من المحافظات واعادة ارتباطها بالوزارة في بغداد لتحديد المسؤلية بجهة واحدة عند حدوث تقصير

وتشكيل لجان  دائمة للكشف على كل المستشفيات والمراكز الصحية لمعالجة النواقص والثغرات التي تسبب الحرائق والكوارث واكمال نواقصها وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية والمستلزمات الطبية والادوية لها

واتخاذ اشد العقوبات بحق المقصرين

وعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان دون عقوبات رادعة بحق من لايريد للقطاع الصحي التقدم والتطور والازدهار لان بقاء الوضع  على ما هو عليه من قصور واضح في مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وعدم الحرص على ارواح المرضى وازهاق ارواحهم نتيجة الحرائق هو انتهاك صارخ لحقوق الانسان خاصة حق الحياة والصحة وأن  لا نكتفي بصرف المبالغ  المالية لذويهم  نتيجة هذه الحوادث  لان أرواح الناس اثمن من اي شيئ في هذا الكون

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك