و في هذا السياق نجتزأ منها : ( ... ان المصالحة الوطنية لا تعني نسيان الماضي وطي صفحتة بشكل كامل , و لا يمكن تحقيقها الا من خلال تحقيق المسؤولية الجنائية و المدنية لما ارتكب من افعال بحق الانسانية في الماضي ............ ( بقلم رياض العطار )
تزايد الاهتمام مؤخراعلى الساحه السياسية في العراق بموضوع معقد و حساس و مختلف عليه و هو ( المصالحة الوطنية ) .الفرقاء المختلفون في هذا الموضوع يطرح كل منهم رؤيتة و يحاول تعزيز موقفة بالامثلة و يقدم اسماء الدول التي جرت فيها المصالحة الوطنية وبعضهم يربط اعمال القتل و تخريب البنى التحتية ... بموضوع المصالحة ! .السيد رئيس الوزراء تطرق الى هذا الموضوع عدة مرات مؤخرا من خلال مؤتمراته و لقاءاته ...
الشارع العراقي و خصوصا ضحايا الانتهاكات و أسرهم يتساءلون و يريدون الاجابة على الاسئلة:+ هل المصالحة الوطنية تعني تفادي المسؤولية الجنائية و الادبية و الاخلاقية عن انتهاكات حقوق الانسان ؟.+هل المحاكمات الجزائية سترضي الضحايا و اسرهم ؟ .+هل تشمل المصالحة الوطنية من ارتكب الجرائم الخطيرة مثل جرائم الابادة الجماعيه و الاغتصاب ... ؟ + نظرا لسعه الانتهاكات و كثرة المتورطين فيها , هل تستطيع المحاكم الوطنية و الدولية من حسم جميع القضايا المحالة اليها ؟+ هل المصالحة الوطنية تخفف من روح الثأر و الانتقام لدى الضحايا و اسرهم ؟ . +هل تقوم الحكومة الحالية بتقديم اعتذار رسمي عن ما وقع من انتهاكات و تعوض الضحايا و اسرهم ؟هذه الاسئله و غيرها مطروحة في الساحة العراقية و قد لمستها خلال زيارتي للعراق , وقد اجريت حولها نقاشات واسعه مع بعض الضحايا و اسرهم و اقاربهم و اصدقائهم , و لم استطع اقناع الكثير منهم حيث كانوا يطالبون بانزال اشد العقوبات بالمجرمين ! .
وهنا لا بد ان اشير ان المعارضة العراقية ( قبل سقوط النظام ) لم تعطي الاهمية لموضوع المصالحة الوطنية في مؤتمراتها او لقاءتها او في ادبياتها ... الخ . ان جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا هي الوحيده التي نشرت دراسه بعنوان : العدالة الانتقالية بقلم الدكتور طارق علي الصالح رئيس الجمعية ( سوف ننشر هذه الدراسة بعد ان حصلنا على موافقته في الموسوعه الثقافية لحقوق الانسان التي سنصدرها قريبا ) , و في هذا السياق نجتزأ منها : ( ... ان المصالحة الوطنية لا تعني نسيان الماضي وطي صفحتة بشكل كامل , و لا يمكن تحقيقها الا من خلال تحقيق المسؤولية الجنائية و المدنية لما ارتكب من افعال بحق الانسانية في الماضي , والاعتراف بمعاناة الضحايا و ادانه جميع الانتهاكات و بناء مؤسسات جديده تمنع تلك الانتهاكات في المستقبل و لغرض تحقيق المصالحة و نجاحها لابد من التعهد بالتعددية و التسامح و احترام الاجناس و كذلك رفض اي نوع من انواع العنف كأداة للشرعية السياسية في الدولة , و العمل على اعتماد الوسائل السلمية لحل الخلافات الداخلية . و بذلك فأن تحقيق المصالحة يمكن ان يؤدي الى الحفاظ على الاف الارواح. اذ ان تقبل فكرة التعامل مع الماضي بهذه الطريقة , سيؤدي الى حماية حقوق الانسان . و كما هو واضح فأن احالة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية الى المحاكم الدولية او الوطنية الجزائية لنيل جزائهم العادل , هي من اهم عناصر المصالحة الوطنية في المجتمع التي من شأنها تطمين النفوس و تحجيم روح الانتقام لدى الضحايا . ومهما بلغ عدد المحاكم الجنائية الوطنية المخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم فأن امكانياتها في حسم القضايا المحالة اليها ستكون محدودة للغاية و لا تشكل الا نسبة قليلة جدا من مجموع تلك الانتهاكات , و نفس الشيئ ينطبق على المحكمة الجنائية الدولية الخاصة اذا ما تشكلت لهذا الغرض ...) .و اخيرا , و بما ان الانتهاكات التي حصلت في العراق واسعه جدا و المتورطين فيها يشكلون عددا كبيرا على مدى ثلاثه عقود و نصف من الزمن مضت من حكم النظام البائد , مما يقتضي النظر الى هذه الحقيقة بجدية و وضع الحلول المناسبة لها بالشكل الذييضمن تحقيق العدالة , و الانتقال الكامل الى المجتمع المدني الديمقراطي , و تحقيق المصالحة الوطنية و نبذ روح الانتقام و تهدئه المجتمع و انصاف الضحايا و اسرهم .( رياض العطار - كاتب صحفي )
https://telegram.me/buratha
