باسم السلماوي
كان متوقعا رفع الجلسة اليوم، بعد أداء اليمين الدستوري، لعدة أسباب، من هذه الأسباب، هناك نواب جاءوا لهذا السبب فقط، وبعدها خرجوا من الجلسة، وهناك من أراد أن يظهر بأن زمام الأمور بيده، وأنه مازال قويا، رغم كل الإخفاقات، طيلة الدورتين السابقتين، لهذا لم تكن الكتل بمستوى المسئولية، بل سيكون الوضع متشنجا أكثر من المرحلة السابقة، خصوصا أن الشارع العراقي يدرك خطورة المرحلة، بعد سقوط الموصل، بيد الدواعش.
بعد هذه الجلسة، هل سيكون للمرجعية دور؟ وهل الكتل ستلتزم بما تريده المرجعية؟ و أذا تدخلت بتشكيل الحكومة!.
وإن أعطت رأيها، و كان الأمر على خلاف هوى بعض الكتل، هل سيدعون أنها مرجعية غير عراقية؟، ولا يحق لها التدخل في الشأن السياسي العراقي، أسئلة تدور في مخيلتي، وعقلي يبحث في أروقة الخلايا الدماغية، ليرى اقرب الحلول إلى الواقع المزري، الذي يمر به بلدي العزيز، من هجمة تكفيرية وهابية صهيونية مقيتة، فمن ضحى من أجل العملية السياسية سابقا، غير مستعد أن يضحي، ويخسر العراق والعملية السياسية، بعد كل هذه التضحيات، والدماء التي سالت على أرض الرافدين.
المرحلة المقبلة، خطرة جدا يجب الوقوف عندها، والعمل على تصحيح الانحراف السياسي، والمنهجي، والفكري، ووضع أسس للعمل عليها، وفق رؤيا واضحة، تخطها المرجعية العليا المتمثلة، بالأمام السيد علي السيستاني، وهذه هي الخطوة الأولى للخروج من الأزمة التي يمر بها البلد، وعلى رئيس الحكومة الحالية، السير وفق هذا المنهاج الذي يعيد للعملية السياسية هيبتها، ورسم طريق واضح المعالم، مع أخوته في التحالف الوطني.
الوحدة في المواقف، والتنازل عن رغبات السلطة، من أجل العراق ووحدته، عنصر مهم يحسب لمن يكون في مستوى المسئولية، والتاريخ يسجل لمن يريد الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية، والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، ولا ينحني صاغرا للمنصب أو النفوذ أو المال، ويكون عبدا لرغباته، تسيره كيف تشاء، وبالتالي يخسر دينه ودنياه.
https://telegram.me/buratha