( بقلم : السيد ابو مرتضى العسكري )
في هذا التاريخ في سنة 1981 اسقط صدام حسين ونظامه الشمولي الشوفيني و بقرار غريب لكنه الأشد تعسفا ضد واحد من أكثر مكونات الشعب العراقي أصالة سلب فيه الجنسية العراقية عن مئات الألوف من الكورد الفيليين وعكس صورة بائسة لامتهان العراقيين حين اعتبر العراقيين من التبعية العثمانية [ عراقيين اصلاء ] وأهل العراق من التبعية الفارسية [ عراقيين دخلاء ], وحقيقة الأمر إن العراقيين كلهم لم يكونوا يوما اتباعآ عثمانيين أو اتباعآ فرس بل كانوا عراقيين وعراقيين فقط. لكن الحاكم صنفهم وفقآ لقوميته ومذهبه وما تمليه عليه متطلبات الاستئثار و الإنفراد بالسلطة, ومع إن الدولتين الفارسية والعثمانية كانتا قد احتلتا العراق في زمنين متفاوتين ومختلفين بالظروف, إلا أن الاحتلال العثماني كان مقبولا و مؤيدا على طول الخط من قبل مكون عراقي معين وجد في إسناد الاحتلال العثماني للعراق وسيلة للتسيد على باقي المكونات، بل اعتبروه امتداد شرعي للخلافة الإسلامية التي لم تكن شرعية بالمرة! والكورد الفيلية جزء لايتجزأ من النسيج العراقي وقدموا للعراق كعراقيين اصلاء ما قدموه دون أن ينتظروا مكافأة من احد وكانوا من صلب الحركة الوطنية العراقية ورأس نفيضتها دوما,
إلا إن النظام الصدامي البغيض بدأ بهم سياسته الطائفية المقيتة، فظلموا ظلما مركبا, مرة لأنهم عراقيين وطنيين وثانية لأنهم شيعة وليسوا من المذهب السيد الحاكم, وثالثة لأنهم كورد والكورد بمجملهم تعرضوا لأبشع ظلم عرفه التأريخ ورابعة ظلموا من قبل إخوانهم الكورد السورانيين والبهدينانيين منكرين كورديتهم وخامسة لأنهم مقاتلين أشداء يمتازون بصبر وجلد نادرين فكانوا وقودا للحروب التي شنها الحكام في مختلف الأزمنة بدعاوى وطنية، لكن الذي يحير ويخالف الدستور العراقي النافذ إن الداخلية العراقية تطالبهم حتى اليوم بإثبات عراقيتهم من خلال شهادة الجنسية العراقية! ـ
وبالمناسبة فأن العراق وخارج شرعة حقوق الإنسان هو البلد الوحيد بالعالم الذي مازال يصدر وثيقة تؤكد صحة هوية الأحوال المدنية ـ وشهادة الجنسية هي هذه الوثيقة العجيبة والسيف المسلط على رقاب العراقيين من غير الطائفة المحظوظة, وما زالت وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الجنسيةو الأحوال المدنية تحيل الكوردي ألفيلي إلى مديرية الإقامة لإثبات رعويته !! اسوة بالأجانب. وتحيلهم إلى نفس الإجراءات الظالمة التي كانت تتبع في عهد صدام، وللتذكير فقط، لم نجد في الأسباب واحدا مقنعا لبقاء هذه الدائرة تحمل الصفة العسكرية لحد الآن، بل لا نجد أصلا سببا لارتباطها بوزارة الداخلية وأجهزة الشرطة
إن الكورد الفيليين وهم المشاركين الاصلاء في صنع الأمل العراقي، كما شاركوا بفاعلية في بناء العراق، يحدوهم أمل كبير أن يتخلصوا بعد سقوط صدام وتنسمهم هواء الحرية أن لا يقفوا بعد اليوم أذلاء أمام موظفي الجنسية وضباطها من بقايا الصداميين لإثبات عراقيتهم ؟ وعلى مجلس النواب أن ينهض بمسؤوليته لحفظ كرامتهم وإعادة الاعتبار لهم كلهم وان يعيد إليهم حقوقهم المادية والمعنوية وعلى الدولة إصدار قانون يضمن لهم التعويض الاعتباري لما عانوه جراء السياسات الشوفينية العنصرية البغيضة. وإن مرارة ووجع و الم الكرد الفيلية هو وجعنا ألمنا ومضت فترة طويلة على هذا الوجع وكانت المرارة تملأ القلب ونحن وهم ننتظر أن يلتفت ضمير الدولة أو ينتفض ليعيد لهم حقوقهم وأولها جنسية العراق وهي ليست منة من احد بل حق اغتصبه صدام وحزبه وفئته وطائفته لان الكرد الفيليين ليسوا من حزبه وفئته وطائفته.
والائتلاف العراقي الموحد وتحديدا قيادته متمثلة بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وقائده السيد الحكيم (دامت بركاته) إمامه مسؤولية اعتبارية في هذا الشأن ولا نظن انه ليس في أولوياته، وفي ذاكرتنا الكثير من المواقف التاريخيةالتي أسس لها زعيم الأمة السيد محسن الحكيم (طاب ثراه) الدستور يقول في مقدمته:[ نحن أبناء وادي الرافدين عقدنا العزم على أن نصنع عراق المستقبل دون نعرة طائفية ولا نزعة عنصريه ولا عقدة مناطقية ولا تمييز ولا إقصاء ] فهل يجد الكورد الفيليين حقهم المغتصب بهذه المقدمة ! نسأل وننتظر من قيادتنا سعيا مؤكدا ومؤزراً والله ولي التوفيق
السيد ابو مرتضى العسكريبغداد في 7/4/2007
https://telegram.me/buratha
