( بقلم : علي حسين علي )
اثناء اعداد الخطة الامنية (فرض القانون) وقبل اقرارها تم الاتفاق بين الكتل السياسية على توحيد الخطاب الاعلامي، وتعهدت معظم الكتل على الالتزام الصارم بخطاب يجمع ولا يفرق، يهدئ النفوس ولا يحرض، يبني ولا يهدم، وعلى هذا اتفق المعنيون بالشأن السياسي العراقي متجاوزين مرحلة سابقاً كانت فيها تصريحات او اراء المسؤولين السياسيين متناقضة ومتقاطعة ايضاً، وكان بعض السياسيين يخاطب الجمهور وكأنه معارضاً في حين هو منضم الى كتلة لها وجودها في مجلس النواب والرئاسة والحكومة ايضاً!!. غير ان الاتفاق الاخير بتوحيد الخطاب الاعلامي بين الكتل المنضوية في العملية السياسية قد خرق من قبل زعماء بعض الكتل خرقاً فاضحاً لا ينم عن التزام بما اتفق عليه!.
بعض قادة الكتل بَكَّر بابداء رأيه وحكم على خطة (فرض القانون) بأنها تهدف الى (ابادة السنة العرب)! محرضاً على مواجهتها في حين انه لم يعارضها داخل اجتماعات الكتل السياسية بمثل هذه الحدة! ثم ان قوله بأن السنة العرب مهددون بالابادة لم يستند الى واقعة ثابتة بل كان مجرد فرضية اساسها ما يعتمر في نفسه من افكار ومواقف تتباين بين ما التزم به وما فعله في خطابه الاعلامي الموجه الى مكوّن عراقي معين!!.وزعيم كتلة سياسية اخر يطرح نفسه على انه (رجل المستقبل) كثيراً ما ادلى بتصريحات يائسة، مستبقاً الاحداث ملوحاً بفشل الخطة!! وهو مطلع بحكم زعامته لكتلة سياسية على الكثير من تفاصيلها.
ومشكلة مثل هؤلاء (القادة) هي انهم لا ينظرون الى اية قضية الا بنرجسية متورمة، فالامن والاستقرار في العراق لن يتحققا اذا لم يتول هذا (الزعيم) زمام الامور وحسبه فان كل مسمى لا صلة له به يظل غير مكتمل او فاشل من دون ان يتولاه صاحبنا.
وزعيم ثالث، خرج على ما اتفق عليه بوحدة الخطاب الاعلامي للسياسيين العراقيين، وصار يطالب بعزل هذا الطرف وطرد ذاك مع ان القضية التي يدور حولها النقاش غير ما يطرح هذا (الزعيم)، فالامن التي تهدف اليه خطة (فرض القانون) لن يتحقق باعتبار هذا الطرف (ارهابي) واستجداء الاجنبي لتصنيفه هكذا.. انها محاولة – اقل ما يقال فيها – هو ان صاحبنا يغرد خارج السرب، او هو يريد جر الاطراف الاخرى الى صراع سياسي او غير ذلك، لا يعاد الجميع عن الهدف الاهم وهو تطبيق الخطة الامنية (فرض القانون) من دون اثارة ما يعكر تطبيقها او يشغل الناس بغير موضوعها!.
وزعيم رابع، لا يعرف المراقب السياسي ماذا يريد؟ فهو صباحاً مع هذا الطرف وبعد الظهر ضده فتراه منحازاً الى خصمه السياسي، وفي المساء يتغير موقفه ازاء الطرفين!! هذه الشيزوفرينيا السياسية لها مخاطر لا حصر لها، وهي تخلق حالة من الفوضى الاعلامية.. تصوروا بأن احد ابرز اعضاء احدى الكتل السياسية طالب باعفاء وزير من مهمته لاخطاء وفشل ارتكبه – حسب قوله – هذا الوزير قبل ستة شهور!! والطلب (المستعجل) جاء في وقت تحتاج فيه الحكومة الى تواصل عملياتي مع تنفيذ الخطة الامنية، وفي ما اذا استجابت الحكومة لهذا الطلب فانها تكون بذلك قد ارتكبت خطاً كبيراً من الناحية العسكرية!!.
واحد السياسيين العراقيين الذي يشغل منصباً رفيعاً بالحكومة وعلى صلة متميزة بتفاصيل الخطة الامنية.. هذا (المسؤول) يصرح لوكالات الانباء متهماً الاجهزة الامنية المنفذة للخطة بالطائفية!! قال هذا للصحفيين في حين انه طرف مؤثر في اقرار الخطة وله رأي مسموع في آلياتها!! فهل هذا هو ما التزم به (المسؤول الرفيع) بضبط تصريحاته وبياناته على وفق خطاب اعلامي موحد؟!.
اعطينا تلك الامثلة لنؤكد ما يذهب اليه الكثير من المراقبين السياسيين بان هناك من يصنع المفخخات الاعلامية في طريق تنفيذ خطة (فرض القانون) والمصيبة ان بعض هؤلاء من يقود كتلة سياسية او يتولى منصباً رفيعاً!. واذا كانت فضائيات معينة قد اقتاتت على بث ما يسيء الى وحدة العراقيين او ما يحرض على الفتنة الطائفية فان بعض السياسيين عندنا بتصريحاتهم او بياناتهم يساعدون تلك الفضائيات على بث سمومها ان كانوا يعلمون او لا يعلمون!!.
https://telegram.me/buratha
