إدارة الأزمات.... العراق نموذجاً ( الحلقة السابعة )

( بقلم : عبد الاله البلداوي )

عبدالاله البـلداويباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية- خطوات التعامل مع الأزمة:يتم التعامل مع الأزمات، وإدارتها إدارة علمية رشيدة بسلسلة متكاملة ومترابطة من الخطوات المتتابعة وفيما يلي عرض موجز لكل خطوة منها:أ – تقدير الموقف للأزمة: يقصد بتقدير الموقف وتحديد جملة التصرفات التي قامت بها قوى صنع الأزمة، وقوى كبحها، شاملة تقدير مكونات هذه التصرفات وما وصلت إليه الأزمة من نتائج، وردود أفعال، وآراء ومواقف محيطة مؤثرة أو متأثرة بها، ويشمل تقدير الموقف تحليلات لمضمون العلاقات، ومكونات القوة للطرفين، ومصادر الوصول إلى النتائج الحالية، وأسباب نشوء الموقف الراهن، وروافد تطوره، وعلاقات المصالح، والصراع، والتنافس والتكامل، التي ارتبطت به أو بعدت عنه.ب – تحليل موقف الأزمة: بعد تقدير الموقف وتحديده تحدياً دقيقاً، يقوم مدير الأزمة بمساعدة معاونيه بتحليل الموقف للأزمة، ويتم التحليل بهدف الإستدلال وصولاً إلى اليقين: عن طريق التمييز الواضح بين عناصر الموقف للأزمة، لتوضيح عناصر الأزمة، ومم تتركب، وتقسيمها إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء ليتسنى لنا إدراكها بأقصى وضوح ممكن، ومن هنا يتم تحليل الموقف للأزمة المركب إلى أجزائه البسيطة، ثم إعادة تركيبه بشكل منتظم، بحيث يتم التوصل إلى معلومات جديدة عن صنع الموقف للأزمة، وكيفية معالجته، ومن هنا يتم تحليل الموقف إلى ما يتركب منه من عناصر مبسطة بهدف الإحاطة بها على وجه سليم.ت – التخطيط العلمي للتدخل في الأزمة: وهي مرحلة رسم السيناريوهات ووضع الخطط والبرامج، وحشد القوى لمواجهة الأزمة والتصدي لها، وقبل أن يتم هذا بكامله يتم رسم الخريطة العامة لمسرح عمليات الأزمات بوضعه الحالي، مع إجراء كافة التغيرات التي تتم عليه أولاً بأول، وعلى هذا المسح يتم وضع كافة الأطراف والقوى التي تم حشدها من قبل صانعي الأزمة ومن جانب مقاومي الأزمة، وتحديد بؤر التوتر وأماكن الصراع، ومناطق الغليان، باعتبارها جميعاً مناطق ساخنة ومن خلال هذه الرؤية العلمية الشاملة المحيطة بأبعاد مسرح الأزمة، وزوايا الرؤية المتعددة للأطراف المتعلقة المرتبطة بالأزمة، يتم رسم خريطة التحرك على النحو التالي:(1) تحديد الأماكن الأكثر تحصناً وأمناً لإتخاذها كقواعد للإنطلاق.(2) تحديد الأماكن الآمنة لتكون بمثابة سياج آمن للقواعد الخاصة بالإنطلاق، فضلاً عن حاجز امتصاص للصدمات إذا ما تدهور الموقف، فضلاً عن مناطق إنذار وتصفية وتحطيم الأمواج، أو مناطق تفريغ وتهدئة لتخفيف ضغط الأزمة.(3) تحديد أسباب الأزمة المتصلة بالنظام، وأي من رموز النظام أو رموز القيادة في كيان الدولة يمكن التضحية به، وإعداده لهذه التضحية، وتوجيه السخط له، والتمهيد لدخول رمز جديد له شعبية ترتاح إليه قوى الصنع.(4) تحديد خطة امتصاص ضغط الأزمة الحالية عن طريق الإستجابة لبعض المطالب والتوافق مرحلياً مع قوى صنع الأزمة من خلال المراحل العلمية الآتية:أولاً- مرحلة الإعتراف بالأزمة.ثانياً- مرحلة التوافق والإستجابة المرحلية لمطالب الأزمة.ثالثاً- مرحلة التحقيق والتثبت من أسباب الأزمة.رابعاً- مرحلة تشكيل لجان المناقشة والإشتراك في حل الأزمة.خامساً- مرحلة المشاركة في الحل المقترح ونقل عبء حل الأزمة للقوى الصانعة لها.سادساً- مرحلة ركوب الأزمة والإبتعاد بها عن المكان التي حدثت بها، وحماية الكيان الإداري من تأثيرها والإحتفاظ بحيويته وأدائه.(5) توزيع الأدوار على قوى الأزمة وبصفة خاصة على أعضاء فريق المهام الذي تم تكليفه بمهمة التدخل المباشر لمعالجة الأزمة.(6) التأكد من استيعاب كل فرد للخطة العامة الموضوعة، وكذا من التتابع الزمني للمهام وفقاً للسيناريو الموضوع لمعالجة كل من إفرازات الأزمة، والقوى الصانعة لها، وكذا للتضامن مع بعض عناصرها، وكذا للسيطرة على مسرح الأزمة بشكل فعال.(7) حشد كل ما تحتاجه عملية التعامل مع الأزمة، وتزويد فريق المهام باحتياجاته من الأدوات والمعدات التي يتطلبها ويحتاجها الموقف من الأزمة.(8) تحديد ساعة الصفر أو التوقيت المحدد لبدء العملية وتنفيذ المهمة المحددة بشكل فعال وحاسم، على أن يتم متابعة ما يحدث أولاً بأول، والوقوف على رد فعل الأطراف الأخرى.وأيا ما كانت العملية التخطيطية، فإنه نتيجة ضغط الأزمة وما تتسم به عملية الأزمة من عدم وفرة الوقت الكافي للتخطيط، يلجأ متخذ القرار إلى مجموعة السيناريوهات الجاهزة التي أعدت من قبل لمواجهة مواقف الأزمة الصعبة واستخدامها، أو إجراء تعديل طفيف عليها لتكون صالحة للإستخدام الفعلي.ث – التدخل لمعالجة الأزمة: من خلال المعرفة والإحاطة الشاملة والكاملة والعالمة بالسيناريوهات البديلة، والسيناريو المعتمد والمجاز للتدخل في الأزمة، وإسناد المهام، وتوزيع الأدوار على فريق مهام الأزمة يكون متخذ القرار في إدارة الأزمات قد حدد كل شيء، ووضع لكل عنصر احتمالاته، وحسب اتجاهاته، ثم اتخذ القرار، وتتم معالجة الأزمة مجموعة مهام أساسية ومهام ثانوية ومهام تكميلية تجميلية، فالمهام الأساسية تقوم على الصدام والدحر، والمواجهة السريعة العنيفة، والإمتصاص، والإستيعاب، والإستنزاف، وتحويل المسار الخاص بقوى صنع الأزمة، في حين أن المهمات الثانوية تنصرف إلى عمليات تهيئة المسارات وتأمين الإمدادات وحماية قوى مواجهة الأزمات وتوفير المساندة والمؤازرة لها، أما المهام التكميلية التجميلية فتنصرف أساساً إلى معالجة الآثار الجانبية السلبية المترتبة عن الصدام مع قوى صنع الأزمة، وإمتصاص أي ما من شأنه أن يوجد غضباً أو خوفاً أو رعباً في المجتمع الذي حدثت فيه مواجهة الأزمة.- ماهي التجهيزات والإحتياجات الإداريّة لإدارة الأزمات:يحتاج التعامل مع الأزمات إلى توفير تجهيزات مختلفة حتى يمكن النجاح في إدارة الأزمة، وبالشكل الذي يحقق الأهداف المطلوبة ولعل أهم هذه التجهيزات، هي: أ- غرفة عمليات إدارة الأزمات: ويتم تجهيزها بالكمبيوتر ووسائل الاتصال والمراقبة والتصنت والتشويش والتشفير وتتوفر فيها كل أدوات مكافحة الحرائق، وأحياناً تكون لها غرفة عمليات صغيرة ومتقدمة توضع على سيارة متحركة لتكون قريبة من موقع الأحداث، وفي بعض الأحيان تستخدم طائرة في الدول المتقدمة. ب- الإعلام: وهو أشد خطورة وفاعلية وأداءً لصنع الأحداث والتأثير على مجرياتها وعلى اتجاهاتها، وذلك لما يتوفر للإعلام من قدرات هائلة تساعد على الانتقال السريع واجتياز الحدود وتخطي العوائق. ت- أدوات التأثير: وذلك لوقف تصاعد الأزمة أو التعامل معها والقضاء عليها، ومن أهم هذه الأدوات الأجتماعات الشخصية، وعقد المؤتمرات والمحاضرات، واستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية.ث- أدوات الامتصاص: وهو استيعاب الأزمة، ومن أدواتها الاعتراف بها، واللجوء لحل وسط خاصة في مسائل التعويض المادي المناسب، أو إعادة الحقوق لأصحابها، وكذلك التحكم والاحتكام إلى أطراف خارجية محايدة أو تغيير القيادات الفاسدة التي شوّهت النظام. وتناول الاحتياجات الإدارية للتعامل مع الأزمات منها :1- تبسيط الإجراءات: وهو يساعد على التلقائية في التعامل مع الحدث ومعالجته بسرعة وبشكل سليم.2- إخضاع التعامل مع الأزمة للمنهجية العلمية: من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، فهي إدارة ذات طابع خاص لديها كافة الصلاحيات والمسؤوليات للتعامل مع الأزمة وعلى الجميع أن ينصاع إليها وينفذ أوامرها وإلا وُجه إليه بأقصى العقوبات ودرجات العنف .3- التواجد المستمر في موقع الأحداث: حتى يكون صاحب القرار علي بينة كاملة في تطورات الأحداث سواء كان هذا التواجد سري أو على حسب طبيعة الأزمة وظروفها.كما توجد مجموعة من المبادئ يجب مراعاتها عند إدارة أزمة دولية كتمديد الأهداف والحرص على عدم إحراج الخصم والتصعيد التدريجي للردع أو الخيارات المرنة وإتاحة الوقت الضروري للخصم للتدبر وتوسيع نطاق المشاورات وإحكام قبضة القيادة السياسية على القرار، وتوسيع قاعدة الدعم اللازم للقرار، وتحصين قرار الأزمة ضد المؤثرات الداخلية وتعزيز نظام الاتصالات. - الخطة الإستراتيجية للكوارث :هي مجموعة من الترتيبات والتنظيمات والاستعدادات المتفق عليها للتعامل مع الكوارث قبل وقوعها وفي أثناء حدوثها وبعدها، ويمكن تطبيق عملية التخطيط الاستراتيجي للطوارئ على المؤسسات والمنظمات أو على الأحياء والمجتمعات وكذلك على المستوى الوطني بشكل عام .- متطلبات التخطيط للكوارث :1- الإدراك والإقتناع بوجود المخاطر. 2- إدراك المؤسسات والمجتمعات وصانعي القرار بأهمية إدارة الأزمات والكوارث ووضع خطة الطوارئ.3- ضمان تطبيق الخطة بقوانين مسنَة لذلك .4- تحديد جهة أو لجنة محددة مسؤولة لوضع وتنفيذ عملية التخطيط.- التخطيط لإدارة الكوارث والأزمات:تتكون عملية التخطيط لإدارة الكوارث من مجموعة من الخطوات للتعامل مع مختلفة الكوارث والأزمات:1- سن القوانين والسياسات .2- تعريف المهمة .3- تشكيل فريق العمل .4- شرح المسؤوليات والإمكانيات وتحليل الموارد.5- دراسات المخاطر وإمكانية وقوعها.6- الوقاية من المخاطر .7- إعداد خطة التعامل والإستجابة.8- التنفيذ والإستجابة.9- التشافي أو إستعادة النشاط أو إعادة الإنتشار.10- الرصد والمراقبة.11- التقييم والمراجعة12- التدريب والتعليم- سن القوانين والسياسات :إن سن القوانين والسياسات عادة ما تكون من تخصص الحكومة في أي دولة من الدول، أو يكون من قبل الإدارة العليا لأي منظمة أو مؤسسة أو شركة .ويعنى بالمسؤوليات المختلفة للمعنيين بإدارة الكوارث والسلطات المختلفة، وبالمثل فإن المؤسسات غير الحكومية يجب عليها كذلك أن تضع وتسن سياساتها وقوانينها بهذا الشأن.وتتميز السياسات والقوانين عادة بالأتي :أ - أنها إستراتيجية بطبيعتها. ب - تعتمد على تحقيق أهداف طويلة الأمد.ت - تحدد المسؤوليات المختلفة للوصول للغايات والأهداف.ث - يمكن أن توصي بممارسات معينة أو محددة .ج - يمكن أن تحدد معايير محددة لإتخاذ القرارات. أهمية هذه السياسات والقوانين تكمن في :1- تحقيق الأهداف المشتركة. 2- تجعل الأعمال والتصرفات قانونية وتحمي متخذيها من المساءلة. 3- تضمن تنفيذ الممارسات والمسؤوليات المختلفة .ومن غير هذه القوانين والسياسات يكون هناك ضعف في التنفيذ والتنسيق وتضارب في التوجهات وضعف في النتائج بل أحياناً نتائج سلبية .وبينما يكون سن القوانين والسياسات من القمة للقاعدة يكون تنفيذ الاستراتيجيات من القاعدة للقمة ولكن عند وضع القوانين يجب أخذ رأي ومشورة اصحاب الخبرة والذين سيقومون بتنفيذ هذه القوانين والسياسات، حتى نضمن أن تكون السياسات والقوانين واقعية ويمكن تنفيذها وتكسب بذلك حماس وتأييد من سيقومون على تنفيذها .عند وضع السياسات والقوانين يجب الأخذ بعين الأعتبار مايلي:1- الحقوق الشخصية للأفراد. 2- ثقافات المجتمعات والعادات والتقاليد .3- طبيعة المخاطر.4- قوانين أخرى موجودة لها علاقة بالأمر.5- مبادئ إدارة الكوارث .- المجالات المطلوب وضع القوانين والسياسات لها في مجال إدارة الأزمات، هي :1- أهداف إدارة الكوارث.2- علاقتها بالتنمية المطردة والمستدامة.3- مسؤولية و صلاحية المنظمات والمؤسسات المختلفة .4- الهيكل التنظيمي.5- الموارد الإقتصادية والتكاليف المالية .6- العلاقة مع المنظمات غيرالحكومية وكذلك المنظمات الدولية و العلاقة مع الدول و المجتمعات الأخرى.