حلفاء الضاري ودائرة اللعب بدماء الشعب العراقي

بقلم: المحامي طالب الوحيلي

تنفيذ بنود وثيقة مكة مسؤولية شرعية وقانونية عراقيا ودولياالجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية كما يحدث في العراق هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرّمهبعضهم يحاول فصل الحكومة والكتل الرئيسية عن شارعها ،كونها وحسب وجهات نظرهم لم تفي بما وعدت به الناخب الذي انتخبها !!المحامي طالب الوحيليمن الفقرات المهمة التي تضمنتها وثيقة مكة لتحريم الدم العراقي الفقرة رابعا التي نصت على ً: ان الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية كما يحدث في العراق هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرّمه في قوله تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ.}وليس اعتناق مذهب أياً ما كان مسوّغاً للقتل أو العدوان ولو ارتكب بعض أتباعه ما يوجب عقابه إذ {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .وبالرجوع لمكان وزمان هذه الوثيقة والأطراف الموقعة عليها والجهات التي شهدت على انبثاقها ولمن ايدها وباركها ،فان ذلك يدل على تصادق او تصالح معظم المذاهب الإسلامية بما في ذلك المذهب السائد في الدولة المستضيفة لهذا المشروع الدولي بما عرف عنها من مكانة مذهبية معينة تعد اهم المؤثرين في العلاقة المعقدة مع الإرهاب ،وبذلك فان هذه الوثيقة تعتبر حجة دامغة للجميع على الإقرار بالتوافق المذهبي للأمة الإسلامية مما يخرج الإرهاب المستشري في العراق من الطابع الديني ويضعه في دائرة الصراع السياسي الذي تبلور كثيرا اثر صدور الحكم باعدام الطاغية صدام ،أي ان طبيعة الإرهاب هي صدامية وبعثية المنشأ توحد مع واجهة دينية مزيفة تنامت تحت ابط البعث الصدامي القذر واستقطبت فلولها من موجة تكفيرية طرأت على الواقع العربي والإسلامي كإحدى الإرهاصات التي قذفتها الحرب الباردة بين الحضارات والاديان في العالم المعاصر بقصد تشويه الوجه الناصع للإسلام ومعطياته الحضارية .فقد خرجت الاطراف الموقعة والمهتمين بالشأن العراقي متفائلين جدا من المعنى الأساس لهذه الوثيقة الذي الغى تماما اختباء القتلة والذباحين والتفجيريين وراء شرعة القتل الطائفي ،واسقط اللثام عن الوجوه الموبوءة بالقتل والإرهاب وعن القوى الساندة والحاضنة لها داخليا او خارجيا ،ولعل قراءة بسيطة لموجز الحوادث الامنية التي وقعت في العراق تشير بكل وضوح الى التصعيد الخطير من قبل فلول النظام البائد والتيارات السياسية التي اختبأ بعضها خلف مسميات دينية كعدد من الأطراف المشاركة في العملية السياسية المعروفة اليوم اكثر من السابق بعد ان استثمرتها القنوات الفضائية التي لم تبالي يوما بسيول الدم العراقي وعن الاطراف المقتولة ،متشوقة للحظات الاكثر دموية لكي تصطبغ بها شاشاتها ،وليدعون أهل مكة وشأنهم ،وكأن هذه الوثيقة مجرد حبر على ورق لاتهم حتى بعض الأطراف السنية التي وقعتها ،اذ كان اول المتنصلين عنها هو حارث الضاري وما أطلقه من تخرصات بائسة ،او غيره من الشخصيات التي تنظر الى الواقع العراقي بازدواجية غريبة لا تخرج عن الحنين الى الحقبة الصدامية ذات الطبيعة الشوفينية والعنصرية ،فهي بالرغم من كونها شريكة في الحكومة مازالت تضع نفسها في جبهة المعارضة للعملية السياسية برمتها ، ووصل بها الأمر الى اتخاذ دولة الإمارات العربية ملتقا مع الضاري لإجراء الاتصالات وعقد الاجتماعات المكثفة مع عدد من عناصر بعثية هاربة مقيمة في الإمارات ، وحسب تقرير نشره شبكة النهرين نت ،فان هذه الاجتماعات تهدف الى توحيد وتنسيق الجهود لتصعيد العمل العسكري والدخول في مفاوضات جديدة مع الأميركيين وحكومة نوري المالكي للوصول الى تحقيق مطالب عديدة عنوانها الرئيسي " توزيع المسؤوليات في الوزرات والإدارة بما يحقق التوازن السياسي ؛ دون حساب نتائج صناديق الاقتراع "!!!. وقد أعلن احد قادة هذه الكتل بان كتلته قد وصلت الى مفترق الطرق مع العملية السياسية !!وكذا حال الوزارات الأمنية التي تشكلت من نسيج عراقي منوع ،اذ حسبت هذه القوى كل انجاز او إخفاق للداخلية على انه استبداد طائفي واضطهاد للسنة ،في الوقت الذي يغضون النظر عن الكوارث الإرهابية التي تقع في المناطق التي هي تحت اختصاص وزارة الدفاع ،وكمثال على ذلك الأخبار التي وردت عن اختطاف أكثر من ثلاثين مسافر من أهالي الديوانية في الطريق السريع مابين اليوسفية واللطيفية من خلال نقطة تفتيش للحرس الوطني او على مقربة منه ،فيما لم يعثر الكثير من ذوي موظفي منشأة نصر في التاجي على بقايا جثث الثمانين من المخطوفين حيث كانت قاع نهر دجلة مثواهم الأخير ، وقبل ذلك اختطاف العشرات من عناصر شرطة النجف الذاهبين بواجب اداري الى التاجي حيث جرى خطفهم بمقربة في ظروف تكمن فيها مؤامرة كبيرة ،كما وردت أخبار مرعبة عن اختطاف مواطنين بين الغزالية والعامرية وذبحهم وإلقاء جثثهم على قارعة الطريق ،لتكون مدينة الصدر مسرحا لجرائم التفخيخ وسقوط قذائف الهاون وغيرها .الملفت في أقوال عدد من المحاورين عبر الفضائيات المختلفة ان بعضهم يحاول فصل الحكومة والكتل الرئيسية عن شارعها ،كونها وحسب وجهات نظرهم لم تفي بما وعدت به الناخب الذي انتخبها ،وان الأغلبية متذمرة من ضعف المعالجات الجوهرية للملف الأمني ،ولو ان في ذلك كلمة حق أريد بها باطل ،ولكن مكيال هؤلاء لو استقام لكان ينبغي على الحكومة شحذ كافة أسلحتها المتاحة واستبدال الصدئ والمتخلف منها بتاكتيكات وقدرات جديدة عبر علاقات قانونية تختلف تماما عن الواقع السائد الذي فقد جدواه كثير منذ إعلان قانون السلامة الوطنية الذي يفترض ان لا يعلن كل شهر عن تمديده ،لكونه لا يعني أي شيء لا ماديا ولا معنويا ،الأغلبية فعلا غير راضية على الأداء الحكومي مادام ملغما بالعناصر التي تسعى لتقويض العملية السياسية من الداخل ،وغير راضية لأنها تجد نفسها منقادة الى البحث عن ردود أفعال تحاول إبعاد مراكز الرعب عنها أكثر من موازنته بعد ان صار الخطر يحاصرها في ابسط أنشطتها الاجتماعية واليومية ،فهي تجد من هذه الحكومة المخترقة هي تأكيد لخسارته استحقاقه الانتخابي ،إضافة ظلم جديد لمظلوميته ما لم يبادر رئيس الوزراء الى إعادة النظر سريعا بأحداث تغيير جوهري قد يطال أهم الوزارات السيادية ،حتى ولو لم يرضي البعض الذين اوجدوا لأنفسهم مساحات خارج نطاق مهامهم الحكومية وراحوا يتبنون خطاب البعثين وغيرهم .المرجعية الدينية العليا باركت وثيقة مكة ووصفت الصراع الدائر في العراق سياسيا وليس طائفيا او مذهبيا ،وأوجبت على الحكومة باتخاذ كل إمكاناتها من اجل فرض الأمن وإنهاء ظاهرة الإرهاب في العراق،وذلك منطوق الفقرة الرابعة سالفة الذكر التي حكمت على ما يجري في العراق فساد في الأرض ،ومعلوم هو حكم المفسدين في الأرض ،فيما كانت هذه الفقرة تأكيدا للفقرة التي سبقتها وهي أيضا تعد سندا بيد الحكومة وهي: دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام قال الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه). وعليه فلا يجوز التعرض لمسلم شيعي أو سنّي بالقتل أو الإيذاء، أو الترويع أو العدوان على ماله أو التحريض على شيء من ذلك أو إجباره على ترك بلده أو محل إقامته أو اختطافه أو اخذ رهائن من أهله بسبب عقيدته أو مذهبه ومن يفعل ذلك برئت منه ذمة المسلمين كافة مراجعهم وعلماؤهم وعامتهم.وتبقى معالجة الوسائل الإعلامية المعادية من المعضلات التي لم تستطع الحكومة تجاوزها ،لكنها تخرج عن نطاق سيادتها لاسيما القنوات التي تبث من بعض الدول العربية او بواسطة منظوماتها الفضائية ،مما يقتضي التحرك دبلوماسيا اتجاهها ،حذوا بالاجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوربية ضد قناة المنار او ما قامت به تونس من أزمة دبلوماسية ضد دولة قطر بسبب برنامج بثته قناة الجزيرة القطرية ،ناهيك عن السم الذي يبعث من القنوات العراقية المعروفة ببعثيتها وطائفيتها !