اعترفوا بأنهم حلقة وصل بين هذا الطاغية وبين فصائله الإرهابية التي تعيث الفساد وتنشر الدمار والقتل في العراق من خلال ما أتيح لهم من إمكانية اللقاء به بحجة التداول المهني مع موكلهم........................ ( بقلم : المحامي طالب الوحيلي )
في ذروة الانتصار العراقي الشعبي بحسم قضية الدجيل بعد مخاض عسير عاشه مضطهدي هذا الجلاد طيلة أربعين جلسة استغرقت الكثير من الأدلة الثبوتية التي تدين صدام وشركاءه بقلهم 148 مواطنا عراقيا من أبناء مدينة الدجيل على خلفية واقعة ملفقة القصد منها التنكيل بالشعب العراقي وذلك نقطة في بحر المجازر التي تعاقبت على شعبنا طيلة حكم صدام ونظامه .وفي غمرة الفرح بصدور حكم المحكمة العادل بإعدام المدانين وإصدار عقوبات مختلفة بحق بقية المتهمين المحالين على تلك القضية ،لا اجد في بحث حيثيات الدعوى وأسانيدها ومستويات سير مرافعاتها شيئا أكثر الفات للنظر من السياسة الدفاعية التي تبناها طاقم دفاع المتهمين الذين شاركوا في تضييق انشوطة المشانق على أعناق المتهمين بدل السعي الطبيعي لتنفيذ واجباتهم التي توكلوا من اجلها من منطلق الان واجب لمحامي هو بذل العناية الاعتيادية لا تحقيق النتيجة ،فيما فتحت المحكمة للأسف أبوابها للمحامين العرب والأجانب دون التقيد بنصوص قانون المحاماة العراقي الذي منع ترافعهم امام المحاكم العراقية الا بموافقتها وبمعية محام عراقي ولا تعدو صلاحياتهم عن تقديم المشورة لذلك المحامي .
لقد تبنى طاقم دفاع الطاغية سياسة غير موفقة مهنيا في دفاعهم استندت على محاولاتهم العقيمة في تسيس المحاكمة قولا وفعلا والوقوع في دائرة الخصومة الشخصية لا القانونية مما ادى بهم الى وضع إسفين بينهم وبين هيئة المحكمة والادعاء العام الذي جعلوا منه عدوا شخصيا دون أي وجه حق وذلك حاصل بسبب جهل هؤلاء المحامين بطبيعة القضاء العراقي وأصول المحاكمات النافذ وبالأعراف والتقاليد القضائية التي شاب عليها النظام القضائي منذ تأسيسه ولحد الآن،ومقابل ذلك أهملوا الدفوع الموضوعية التي تفيد موكليهم وذلك إخفاقا منهم يستوجب إقالتهم من قبل الموكلين،بل إنهم وقعوا في خطأ أخير حين قدموا ملاحق لوائحهم الدفاعية في اثناء مدة التأجيل لما قبل النطق بالقرار دون أي توقيع منهم عليها مما يقتضي إهمالها من قبل المحكمة .. واذ تتبارى المدن العراقية باستظهار مقابرها الجماعية،ويجتر الملايين من العراقيين ذكريات العذاب والظلم والقتل والتنكيل والحرمان، يتبارى العرب بالتباكي على صدامهم وأزلامه، حتى حانت مواعيد محاكمته لتنعق الأبواق الصدئة للمحامين العرب أمثال الخصاونه والطراونه والزيادي ونجيب النعيمي وبشرى الخليل والأميركي رمزي كلارك ـ الذي استحق الطرد من المحكمة بسبب استهانتة بالعدالة العراقية ـ وغيرهم ممن حلم بأحد أمرين واحدهم اشد خزيا وعارا من الآخر،وهما إما التفاخر بأنه توكل للدفاع عن أبشع طاغية عرفه التاريخ وقد عرف بقتله لشعبة وانتهاك جميع الأعراف والقواعد الانسانية في حكم بلاده بالنار والدم والجوع بعد ان صرفت لهم الامول التي أسالت لعابهم على صدورهم ، او لأمر آخر هو الإيمان به وبجرائمه بحق شعبه وإباحتهم له ولكل ما فعله تحت هالة من السادية والطائفية والعنصرية التي عرف بها هؤلاء الأعراب ، وفي كلا الحالين هم ينصبون أنفسهم اعداءاً للعدالة المطلقة وللشعب العراقي ولكل من قتل بسبب سياسات ذلك العتي وهم بذلك ادعى بان يصفّون في صفوف المتهمين ويحاكمون معهم .
كانت أهم دفوعهم هي الطعن بشرعية الحكومة العراقية وبذلك طعنوا بالشعب الذي انتخبها في الوقت الذي لم تحظى حكوماتهم طيلة تأريخها السياسي بمثل هذه الشرعية وهم لهذا اليوم مطايا للاملاءات الاستعمارية شاءت شعوبهم المبتلاة بهم أم أبت ،فيما يعرف العالم الطريقة التي اغتصب بها صدام الحكم بعد سلسلة انقلابات كان آخرها سلب سلطة احمد حسن البكر وتصفيته مع كافة قيادات حزب البعث الحاكم ،وبذلك فصدام حاكم غير شرعي ولا يحكمه أي دستور حتى ولو كان موقتا وهذا ما تغابى عنه المحامون العرب وغيرهم .كما طعنوا بشرعية المحكمة التي يحاكم أمامها موكلهم وهو طعن غير منطقي ماداموا مواظبين على حضور جلساتها والتباري في الترافع أمام قضائها وتقديم الطلبات اليها ،وفيما جعلوا ذلك لازمة لهم يكررونها في كل جلسة بالرغم من رفضها من المحكمة وتصديق قرارها بهذ الشأن تمييزا ،فإنهم يعلمون بان قانون المحكمة قد صودق من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة ومن مجلس النواب العراقي كأي قانون نافذ في العراق وبذلك اكتسب الشرعية القانونية والشعبية .
طاقم محامي الطاغية ولاسيما الدليمي الذي لا يستحق ان يوصف بهذه المهنة الشريفة ،قد استخف بشعب العراق ومصيره وراح يكيل التهم للقوى الوطنية التي سعت لإنقاذ العراق من الخطر المداهم وتحملت وزر سياسة النظام المهزوم الذي سلم البلاد الى الاحتلال دون أدنى رجولة ،حيث انزوت جموعه المنهزمة في الجحور واستسلموا بكل ذل وخنوع ،طاعنا بالنظام الدستوري وبالنظام السياسي الجديد الذي استمد شرعيته من الانتخابات الشعبية التي تكاد تميز هذا النظام عن غيره من الأنظمة في المنطقة العربية دون استثناء، فضلاً عن الأنظمة الدكتاتورية اللاشرعية التي حكمت العراق، بما فيها النظام الانقلابي اللادستوري الذي يدافع عنه، وهو يعلم أي دستور وهمي كان يحكم البلاد، وكيف كان يكتب ويعدل ويشطب بقلم صدام ولا شريك له في ذلك سواه، لأنه كان الأوحد ولا حول للشعب العراقي في الاعتراض او الطعن بأبسط تصرف إداري من باب عدم الدستورية، ولنا في القاضي العراقي دارا نورالدين خير مثال حين حكم عليه بالسجن لإشارته العابرة بعدم دستورية تصرف وقع في دعوى رفعت أمامه في إحدى محاكم بداءة بغداد، وقد صدق الحكم الذي أصدره تمييزاً من أعلى سلطة قضائية في العراق وهي محكمة التمييز، التي لم تحال إليها أي قضية حكمت بها محاكم الأمن والمخابرات ومحكمة الثورة سيئة الصيت التي ينبغي إفراد قضية لمحاكمة قضاتها ونظامها وما أصدرت من أوامر قتل وليست قرارات قضائية وكانت إحداها أوامر إعدام أبناء الدجيل ، وذلك غيض من فيض وما اكثر من اعدم بموجب تلك القرارات، حيث انتهت حياة الآلاف من المغيبين بعد أن كانوا أحياء في نوافذ الأمل لدى أهلهم، لكن تلك الأوراق التي عثر عليها في دهاليز الأمن العامة والاستخبارات العسكرية أغلقت كل تلك النوافذ..
محامو صدام كانوا يرون فيه سيدهم ومولاهم ، ومازالوا مأسورين بطغيانه الذي فقد جبروته منذ القي القبض علية وهو في جحره النتن،وقد اعترفوا بأنهم حلقة وصل بين هذا الطاغية وبين فصائله الإرهابية التي تعيث الفساد وتنشر الدمار والقتل في العراق من خلال ما أتيح لهم من إمكانية اللقاء به بحجة التداول المهني مع موكلهم في قضيته التي توكلوا فيها لكنهم في الحقيقة رسله للعالم دون ان يثير ذلك الحكومة العراقية وهو مما يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مثال ذلك ،قال المحامون ان صدام قد تجاذب أطراف الحديث معهم لأكثر من ثلاث ساعات عن الارهاب في العراق وذلك قبل ساعات من حكم متوقع أن يصدر عليه بالإعدام الأحد في محاكمته على ارتكابه جرائم في حق الإنسانية.
وقال خليل الدليمي من بغداد انه غير قلق بالمرة بشأن الحكم وان هناك في حقيقة الأمر (سخرية) من المحكمة وهذه (المهزلة). ونقلوا عن صدام قوله انهم سيرون انهارا من الدم لسنوات مقبلة.
كل ذلك وهم مازالوا ينعقون في كل فضائية مغرضة او وسيلة إعلام بهذه الطروحات الممجدة للطاغية والمحرضة على لسانه لمحاربة الحكومة والشعب وكأنهم بحصن حصين من الملاحقة القضائية ضدهم وإدانتهم كونهم جزء من ماكينة الإرهاب الصدامي المستشري.
https://telegram.me/buratha
