قال عضواللجنة القانونية النيابية محسن السعدون اليوم الاربعاء , ان البرلمان لايستطيع حل مجلس محافظة النجف او غير حسب القانون 21 .
وقال السعدون في تصريح صحفي انه "حسب القانون 21 لسنة 2008 المعدل الذي يحدد صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات , فان مجلس النواب لا يستطيع حل مجلس النجف او غيره ,
مبينا ان "مجلس المحافظة قادر على حل نفسه وفق الصلاحيات المعطاة له ". واضاف ان "البرلمان لن يصوت على طلب محافظ النجف بحل المجلس اذا كان الطلب غير قانوني".
وكان محافظ النجف عدنان الزرفي، قد أعلن في العشرين من حزيران الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تقديم طلب الى مجلس النواب لحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة، مشيرا الى ان "مجلس المحافظة خرق القانون والدستور في كثير من القضايا والملفات وقد أدرجناها في طلبنا لمجلس النواب".
وكان اعضاء في المجلس قد اعلنوا اتخاذ اجراءات لاقالة المحافظ وتعيين بديل عنه
https://telegram.me/buratha
