جدير بالذكر إن مديرية المرور العامة كانت قد أصدرت قرارها ذي الرقم17 لسنة 2005 الذي يقضي بمطالبة الراغب باستيراد سيارة حديثة القيام بترقين سيارة قديمة من أجل تحويل رقم وسنوية السيارة القديمة إلى الحديثة على أن تكون السيارة التي يتم تسقيطها من موديل 1980 فأدنى.
فمن جهة يتم التخلص من السيارات المستهلكة ومنع تكدس أنقاضها قرب الدور السكنية وفي الطرق العامة وفسح المجال أمام انسيابية مرورية تمنع حصول الازدحام نتيجة عدم استيعاب الطرق والشوارع في الوقت الحاضر لأعداد السيارات المتزايد وكذلك لحصر وتحديد أرقام السيارات القديمة أهمية أمنية تتمثل بمنع استخدامها لإغراض تخل بالأمن العام .
العميد عبد الحسن جبر ناصر السيلاوي مدير مرور محافظة النجف الاشرف أكد في حديث للمركز الإعلامي للبلاغ تأييده الكامل لعملية تسقيط السيارات لما لها من أهمية في فك الاختناقات المرورية في الشوارع العامة والعمل على تخفيف تلوث البيئة كونها سيارات قديمة ومحركاتها غير كفوءة وتضر بالصحة العامة .
يذكر إن نحو مليون سيارة دخلت العراق بعد سقوط النظام السابق إثر فتح باب استيرادها مما سبب زحاما مروريا في شوارع العاصمة والمحافظات الأخرى وبناء عليه صدر قرار عدم استيراد السيارات صنع سنة 2000 فما دون ونفذ منذ بداية عام 2005 .
السيلاوي أكد تسقيط 8457 مركبة في محافظة النجف الاشرف وحدها خلال الفترة الماضية وهي كمية كبيرة على اعتبار إن المحافظة كانت تحتوي على 5000 مركبة فقط قبل سقوط النظام السابق .
أما عن مناطق تجميع المركبات القديمة والية التعامل معها فقد أشار السيلاوي إلى انه يتم تجميعها حاليا في أربعة مناطق للتجميع في محافظات بابل والديوانية وبغداد والبصرة ومن ثم يتم تسليم السيارات المسقطة ( السكراب ) إلى وزارة الصناعة التي تعتبر الجهة المستفيدة منها بعد أن يتم التأكد من هيكلها ومواصفاتها الأخرى .
حيث تتكفل وزارة الصناعة بالتعامل معها أما من خلال صهرها في معمل حديد الصلب في البصرة أو عن طريق بيعها إلى الدول المجاورة ، وبالتالي فأن الوزارة ستحقق مكسبا كبيرا جراء هذه العملية التي ستوفر آلاف الأطنان من الحديد الذي يمكن صهره وتحويله للاستفادة منه في صناعات أخرى.
كما أكد مدير المرور بان هناك إقبال كبير من المواطنين على اقتناء المركبات الحديثة لما تتميز به من مواصفات وتقنيات حديثة .
من جانبه فقد أيد حيدر محمد جواد عطية الجبوري مدير حسابات شركة أرز الفرات لتجارة السيارات أيد العمل بقانون تسقيط السيارات كونه يصب في خدمة المجتمع عن طريق اقتناء السيارات الحديثة ذات الجودة والكفاءة العالية حيث توفر أعلى درجات الراحة للمواطن بعكس السيارات القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي وأصبحت عبا ثقيلا على مالكها .
مؤكدا بان هناك إقبال كبير على اقتناء السيارات الحديثة من قبل المواطنين بالإضافة إلى رواج تجارة بيع السيارات القديمة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير .
https://telegram.me/buratha
