وأكد خشان العثور على مواد غذائية غير صالحة للاستخدام البشري وأخرى منتهية الصلاحية ضمن الحصة التموينية التي تشرف على استيراد مفرداتها وتوزيعها على المواطنين وزارة التجارة. وأشار خشان إلى أن التحقيقات في قضية عقود الشاي الفاسدة كانت قد بدأت العام الماضي . وحمل خشان وزارة التجارة مسؤولية إدخال المواد الغذائية الفاسدة للمواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية، معربا عن استغرابه عن امتناعها عن مقاضاة الشركات الموردة لتلك المواد بموجب العقود المبرمة معها.
ورد عضو مجلس محافظة المثنى حاكم خزعل خشان على نفي وزارة التجارة مسؤوليتها عن الخروقات التي حدثت، بالقول إن هناك أدلة على قيام الوزارة باتلاف المواد الفاسدة ومن ثم إنكار وجودها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha