تضيف المانيا في ايلول المقبل مؤتمرا موسعا يحضره قادة عدد من الكتل والقوى السياسية، سيكرس لبحث قضية الفيدرالية ومدى قابلية تطبيقها بشكل اوسع او اعتماد شكل اخر يلائم الوضع في العراق ومناقشة عدد من الملفات العالقة.
اعلن ذلك لـ"الصباح" النائب عن التحالف الكردستاني ازاد عمر بامرني، موضحا ان "وفدا المانيا يزور بغداد حاليا يضم خبراء من معهد مختص بالدراسات القانونية، مكلف من وزارة الخارجية الالمانية بدراسة الدستور العراقي والتعديلات الدستورية، اضافة الى التركيز على مفهوم الفيدرالية ومدى صلاحية تطبيقها او اعتماد الشكل الملائم للوضع العراقي".
وبحسب المادة (116) من الدستور فان "النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية، كما تنص المادة (117) "على يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً، كما يقر الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه"، بينما تنص المادة (118) من الدستور على "ضرورة ان يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين".
وقال بامرني: ان الوفد الالماني "التقى اعضاء في لجنة التعديلات الدستورية واللجنة القانونية، فضلا عن اجرائه مباحثات مع ممثلين عن مختلف القوى السياسية من اجل جمع الافكار ودراستها"، كاشفا عن ان الوفد يعمل حاليا على تهيئة الظروف تمهيدا لعقد مؤتمر موسع بمشاركة قادة الكتل السياسية يركز على اجراء حوار في مدينة هايدن برغ الالمانية في منتصف شهر ايلول المقبل، وعقد اجتماعات اخرى في بغداد واربيل لتوسيع حلقات النقاش بشأن كل النقاط الخلافية التي تحتاج الى مشورة طرف ثالث".
وتابع ان "الوفد الالماني نقل افكارا عدة الى الجانب العراقي من شأنها ان تساعد في تقليص فجوة الخلافات بين الاطراف السياسية بشان بعض المواد الدستورية، اضافة الى تقديمه رؤى بشأن النظام الفيدرالي الاتحادي ومدى فائدته لبعض مكونات المجتمع والتذكير بانه من الممكن ان تكون في الدولة الواحدة اقاليم قوية وفاعلة بالتزامن مع حكومة مركزية اتحادية قوية كالتجارب الاوروبية".
واشار عضو التحالف الكردستاني الى ان "الوفد الالماني اجرى لقاءات عدة مع المسؤولين في اقليم كردستان واستكمل مباحثاته في بغداد"، مبينا ان"برلين تحاول توسيع العمل باتجاه معالجة النقاط الخلافية في الدستور في المراحل المقبلة"، منوها في الوقت نفسه بأن" المعهد مرتبط بوزارة الخارجية الالمانية ويعمل فيه ممثلون عن اكثر من 20 دولة عربية واسلامية وساهموا بوضع الدستور السوداني ويعملون حاليا على تأهيل الجانب القانوني في افغانستان ودول عربية اخرى”.
https://telegram.me/buratha
