عقدت المحكمة الادارية في العاصمة المغربية الرباط الجلسة الثانية علي التوالي ، المخصصة، للطعن بقرار وزارة التربية المغربية باغلاق المدرسة العراقية وحرمان أكثر من 475 طالبا مغربيا وعراقيا وعربيا من أكمال سنتهم الدراسية 2009-2008 وتشريد كادرها التدريس والاداري والخدمي المؤلف من 50 فردا .
وشكك محامي وزارة التربية المغربية بمشروعية وجود المدرسة العراقية علي التراب المغربي، وادعي أن الاشكالات التي جاءت نتيجة اغلاق المدرسة التي دام وجودها 33سنة بالمغرب قد تمت معالجتها بتوفير مدارس خاصة بوزارة التربية المغربية ستدرس المنهج العراقي ولكن باساتذة من المغرب وقال انه يتعاطف مع الكادر التدريسي العراقي المؤلف من 21 معلما ومدرسا عراقيا لفقدانهم اعمالهم وانقطاع أرزاقهم نتيجة اغلاق المدرسة العراقية بالرباط ،
ومن جانب آخر أشار محامي المدرسة الي أن عدد الذين استجابوا من طلاب المدرسة العراقية لهذا القرار يتجاوز 60 بالمائة من الطلاب وليس 90 بالمائة مثلما ذكر الطرف الآخر أما الباقون فقال أن معظم الطلاب العراقيين الذين كانوا يدرسون في المدرسة العراقية بالرباط امتنعوا عن تنفيذ هذا الضم للمدارس المغربية،
وقد باشر محامي دفاع المدرسة فاظهر الوثائق التي علي أساسها تم افتتاح المدرسة العراقية وهي (اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي) التي تم ابرامها بين البلدين في 29 نيسان –ابريل عام 1976 وقد وقع عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق غانم عبد الجليل وعن المملكة المغربية وزير العدل السابق عباس القيسي وقدم المحامي أيضا الظهيرين الملكيين الشريفين المنشورين في جريدة الدولة المغربية الرسمية الصادرين عام 1956 والآخر في 2001 لمعادلة شهادة الباكلوريا الصادرة من المدرسة العراقية بالمغرب ومثيلتها في المدارس المغربية.
وبعد أن احتد دفاع المدرسة العراقية وطعن بشرعية تمثيل الموظف القضائي الذي يترافع عن وزارة التربية المغربية وطعن بتمثيله الوزارة وانه لا يمثل الا أدارة صغيرة من دوائر الوزارة (أكاديمية التعليم) مما أدى بالقاضية ان تقرر تأجيل البت بالقضية الي يوم 7/4/2009 واخذ فترة للمداولات حول الوثائق التي تم تقديمها في هذه الجلسة لهيئة المحكمة.
https://telegram.me/buratha
