تسعى وزارة الاتصالات لتنفيذ مشروع يراد منه إخضاع الاتصالات الخارجية التي تتم عبر شركات الاتصال بأنواعها كافة لسيطرة الدولة من خلال استخدام ما يعرف ببوابات النفوذ الدولية.
المشروع الجديد أعلنت عن البدء بتنفيذه الوزارة الثلاثاء في احتفالية أقيمت في بغداد، هذا المشروع والذي قدرت كلفته بـ140 مليون دولار يفرض نظام مراقبة على شبكات الاتصالات كالهاتف نقال والانترنت واللاسلكي الثابت والـV Sat التابعة للشركات الأجنبية العاملة في العراق.
تسع شركات نالت المناقصة التي أجريت على مرحلتين تكفلت الأولى ببوابات النفوذ الدولية، فيما استلمت الأخرى مهمة حاملات الإشارة، وعن التسهيلات والمعوقات التي واجهت أصحاب الشركات المساهمة، تحدث مدير شركة كومبيوتر داتا نت وركس محمد ناصر قائلا: "نحن ثلاث شركات وقعنا هذة العقود لمدة سنتين وستنصّب البوابات في البصرة وبغداد والموصل والتسهيلات هي تسهيل مرور الاتصالات بمرونة وسهولة، أما المعوق الوحيد هو عدم اكتمال الكابل الضوئي".
وأكد المسؤولون في وزارة الاتصالات أن هذا المشروع سيمكن الحكومة من مراقبة الاتصالات الهاتفية الدولية الداخلة والخارجة من العراق، فضلا عن منح الأجهزة الأمنية المختلفة المقدرة على فرض رقابة على استخدام الانترنت من خلال منع تلك التي تصنفها الحكومة على انها تشكل خطرا ما. إلا ان المسؤولين لم يوضحوا المقاييس التي ستتبعها الأجهزة المعنية في تحديد صلاحية مواقع الانترنت أو إن كانت ستعتمد على آلية التنصت على الاتصالات الهاتفية الدولية التي يقوم بها المواطنون في العراق.
من جانبها، اكدت مستشارة وزير الاتصالات هيام الياسري أن اسبابا وصفتها بالخطيرة هي التي دعت الحكومة الى تنفيذ هذا المشروع، اوضحتها بالقول. وقالت الياسري ان هذا المشروع سيمنع من تصفح مواقع الانترنت الاباحية وتلك التي تدعو الى الطائفية والفكر الديني المتطرف. وانتقدت الياسري الجهات التشريعية بسبب عدم اقرار قانون خاص بالاتصالات يحدد عمل الشركات المعنية في العراق.
https://telegram.me/buratha
