واضاف البولاني أن الوزارة تعمل للوصول الى مؤسسة المعايير لبناء مشروع الدولة الديمقراطية الحديثة، ونحن قطعنا شوطا كبيرا خلال العامين الماضيين في بناء دولة المؤسسات فيما يتعلق بالجانب الاداري والهيكلي ومكافحة الارهاب وكل ما يهم أمن المواطن وحريته.
وذكر وزير الداخلية بعض الارقام التي تشير الى تحسن الاداء الشرطوي والامني داخل وخارج الوزارة، قائلاً: وصل عدد المراكز والمواقع الامنية الى (16000) الف موقع تتوزع على قوات الحدود والافواج وتشكيلات الاستخبارات ومديرية التحقيقات الجنائية وحماية المنشآت الحيوية والشرطة الفيدرالية. مؤكدا أن منتسبي المنشآت النفطية قد وصل عددهم بعد تحويلهم على وزارة الداخلية الى(33000) الف منتسب فيما بلغ عدد منتسبي حماية الكهرباء الى (15000) الف منتسب.
وشدد البولاني: بان المواطن بدأ يطالب بتوفير الخدمات بعد ان كان يطالب بتوفير الامن والخدمات وهذا يدلل على نجاحنا في توفير الامن والاستقرار الى المدن العراقية كافة. مضيفا: بان الظروف متاحة للوزارات الاخرى لتوفير الخدمات بعد التحسن الامني الملحوظ.
واشار وزير الداخلية إلى ان الفترة الممتدة بين (2004- 2007) قد شهدت احداثا اليمة لم تتعرض لها أي دولة بالعالم، وقد خرج العراق منها بصورة مذهلة ما يجعل لنا خصوصية وتجربة مهمة في مكافحة الارهاب يمكن الاستفادة منها.
واستمع السيد الوزير الى ملاحظات مدراء القنوات الفضائية بشأن الكثير من القضايا التي تهم المواطن والشارع العراقي، مشيدين بالادوار المتميزة التي لعبتها وزارة الداخلية في عمليتي صولة الفرسان وام الربيعين.
واشّر الحضور على بعض الامور التي تعترض عمل الصحفيين والاعلاميين في تغطية الاحداث الجارية في البلاد، وضرورة تسهيل الاجراءات التي تسهم بخلق علاقة حميمة بين الشرطي والصحفي من جهة وبين القوات الامنية والمواطنين عموما من جهة اخرى للحفاظ على الثقة المتبادلة بين المواطنين.
كما جرى النقاش بشكل تفصيلي للانجازات التي حققتها وزارة الداخلية، واستعرض السيد الوزير الكثير من النقاط المضيئة المشرقة في عمل الاجهزة الامنية، مشددا بان وزارة الداخلية لن تكون اداة لاي نفوذ طائفي او مذهبي ولا يوجد أي قلق يشعر المواطن بخلاف ذلك. واضاف البولاني: ان نجاح الوزارة كان على جميع الصعد، الادارية والتنظيمية والاستخباراتية والجنائية، فالداخلية وخلال العامين الماضيين خرَّجت الكثير من ضباط التحقيق وهم الآن يؤدون دورهم بحرفية عالية وقد بدا ذلك واضحا خلال عملية ام الربيعين التي جرت مؤخرا في نينوى.
وعن اجراءات وزارة الداخلية في ضبط الشارع وعدم حصول المضايقات من سير مواكب المسؤولين والمحافظة على اخلاقيات رجل الشرطة.. جرى الحديث مع مدراء القنوات الفضائية بشكل صريح وواضح، فأكد وزير الداخلية: تلك مسؤولية ضباط وآمري نقاط التفتيش والسيطرات العامة فهم يمثلون القدوة الحسنة لجنودهم ومن يأتمرون بأوامرهم.
كما اعلن البولاني عن تشكيل لجان كثيرة لمتابعة بعض القضايا التي تهم أمن المواطن وحقوقه، فالعمل جارٍ على تشكيل لجنة مدنية مستقلة ومحايدة لمراقبة الاداء الامني في الوزارة نستطيع تسميتها بـ(الفيلق المدني)، ولجنة أخرى لمتابعة شؤون ذوي المعتقلين ايمانا منّا بان المجرم لا يؤخذ بجريرة المسيء.
ولتسليط الضوء على تطوير قابليات الاجهزة الامنية.. قال البولاني: هناك جداول علمية واكاديمية متخصصة بالجانب الامني ومتعلقة بالموارد البشرية حيث خصصت تلك الدراسات نسب الشرطة العراقية بالقياس الى عدد السكان فكانت (1- 133) أي شرطي واحد لكل مئة وثلاثة وثلاثين مواطن. واضاف السيد وزير الداخلية: لدينا عمل شرطوي يتطور يوما بعد يوم بنسبة 75% خصوصا ما يتعلق بالشرطة الفيدرالية الاتحادية ووكالة الاستخبارات.
وعن خطة الوزارة في المشاريع الخدمية.. قال البولاني: الأمن عبارة عن مجموعة مشاريع، في مقدمتها ما تقوم به الاجهزة الامنية، وهناك الكثير من المشاريع الاخرى التي تصب في صالح الامن اهمها تقديم الخدمات، وما يجري خلال هذا العام هو استقطاب كل الايدي العاملة، وما جرى في البصرة وبغداد والموصل خير شاهد على ما نقول.
واكد وزير الداخلية على نقطة جوهرية ومهمة جاءت خلال حديثه فقال: بعد التحسن الامني الذي شاهدناه، يجري الان الحديث عن توفير الخدمات والإعمار، وترسيخ مفاهيم التسامح والحوار، والعمل على اصلاح الخطاب السياسي، ومعالجة ملفات الفساد الاداري والمالي، ومتابعة حقوق المواطنين المتعلقة بمنح الجنسية العراقية وصرف الجوازات وجميع الحقوق التي كفلها الدستور، وذلك مؤشر جيد نحو بناء العراق الجديد.
واختتم اللقاء بضرورة خلق منظومة إعلامية رصينة تعمل على ابراز دور الصحافة في الحث على تلاقح افكار المواطنين لا تنافرها، فهناك الكثير من المشتركات بين العراقيين كنبذ العنف ومكافحة الارهاب والميليشيات الطائفية وكل ما يهدد مصالح العراقيين جميعا.
https://telegram.me/buratha
