اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بان لا تفاوض مع اميركا في اي مستوى كان.
وخلال استقباله رئيس الجمهورية حسن روحاني واعضاء الحكومة اليوم الاربعاء، اكد سماحته بان لا تفاوض مع الاميركيين وقال، ان المفاوضات التي جرت مع المسؤولين الاميركيين السابقين الذين حاولوا الحفاظ على الظاهر على الاقل انتهت الى ما آلت اليه فالان اي تفاوض لنا مع المسؤولين الوقحين الاميركيين الحاليين الذين شهروا السيف بوجه الايرانيين، لذا سوف لن يكون هنالك اي تفاوض مع الاميركيين في اي مستوى كان.
واعتبر سماحته ان المفاوضات مع ايران هي حاجة كل الادارات الامريكية مضيفا انهم يريدون المناورة باننا اتينا بالجمهورية الاسلامية الايرانية الى طاولة المفاوضات، لذلك وكما قلت سابقا وبصورة مسهبة ومستدلة، فان اي مفاوضات لن تجري معهم.
واكد قائد الثورة الاسلامية على أهمية اقامة علاقات جيدة ومتنامية مع دول الجوار.
وحول العلاقات مع اوروبا قال، انه لا اشكالية بالعلاقة واستمرار التفاوض مع اوروبا حول قضايا مثل الاتفاق النووي او الاقتصاد ولكن ينبغي عليكم ضمن ذلك ان لا تعقدوا الامل عليهم.
وانتقد السلوك غير المناسب لاوروبا في قضايا مثل الاتفاق النووي والحظر واضاف، انه ينبغي الحفاظ على مسيرة القضايا في ظل رؤية مشوبة بالريب تجاه وعودهم.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية الاتفاق النووي وسيلة للحفاظ على المصالح الوطنية واضاف، ان الاتفاق النووي ليس هدفا بل وسيلة وبطبيعة الحال لو توصلنا الى نتيجة بانه ليس بالامكان حفظ المصالح الوطنية بهذه الوسيلة فاننا سنتخلى عنها.
واضاف، انه على الاوروبيين ان يفهموا من تصريحات واداء المسؤولين الايرانيين بان اجراءاتهم ستواجه بتدابير وردود فعل مناسبة من الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية في جانب اخر من حديثه ان الوحدة والتضامن بين مسؤولي البلاد، ضروري اكثر من اي وقت مضى وقال ان رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي الاجهزة والقطاعات المختلفة يجب ان يؤازروا ويساندوا احدهم الاخر لاسيما انه يتعين على الجميع دعم الحكومة لانها في وسط الساحة.
وراى سماحته ان الخلاف في وجهات النظر بين المسؤولين شيء طبيعي وقال في الوقت ذاته، ان الخلاف في الراي هذا لا ينبغي ان ينتقل الى الاعلام لانه يقلق الشعب.
واشار سماحته الى جلسة مجلس الشورى الاسلامي يوم امس واسئلة النواب من رئيس الجمهورية واكد ان هذه الجلسة عرضت اقتدار واستقرار الجمهورية الاسلامية الايرانية، واثنى على رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية لانهما عرضا بصورة مشتركة صورة عن هذا الاقتدار.
وقال سماحة القائد ان النواب يوجهون اسئلة لرئيس الجمهورية المنتخب من 23 مليون شخص، ورئيس الجمهورية يجب على الاسئلة بهدوء ووقار، وهذا يعني تجسيد السيادة الشعبية الدينية.
واكد قائد الثورة ان العدو كان يتابع اهدافا اخرى من جلسة يوم امس لمجلس الشورى الاسلامي، موضحا ان هذه الجلسة الجيدة جدا تسهم في تعزيز رئيس الجمهورية والمجلس ايضا، وستمهد للمزيد من التعاون والتقارب في وجهات النظر.
وفي تقييمه لاداء الحكومة خلال العام الاخير اعتبر قائد الثورة الاسلامية ان انشطة جيدة جرت خلال العام الماضي، في مجال التنمية الاقتصادية والطاقة وزيادة الصادرات غير النفطية وخفض الاستيراد؛ مؤكدا ضرورة الاسراع بوتيرة هذه السياسات وتعزيز الصادرات غير النفطية وخفض حجم الاستيراد.
واكد قائد الثورة بان العدو يحاول استغلال قضية الاقتصاد بسبب بعض نقاط الضعف والثغرات الاقتصادية في البلاد واضاف، انه يجب التصرف في الحقل الاقتصادي بصورة قوية ومكثفة وسد كل الفراغات وان يكون المحور هو سياسات الاقتصاد المقاوم واساسه الاعتماد على الانتاج الداخلي، وان امكانية تنفيذ جميع هذه الخطوات متوفرة واننا لم نصل الى طريق مسدود في سياق ادارة الاقتصاد.
وتطرق سماحته الى الاجتماعات التنسيقية بين رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، مصرحا ان الهدف من عقد هذه الاجتماعات يكمن في التركيز على القضايا الاقتصادية والتنسيق والاسراع بوتيرة الاجراءات ذات الصلة، بما يؤكد ضرورة بلورة المشتركات عبر الحوار والتشاور خلال هذه اللقاءات.
واعتبر آية الله الخامنئي "فتح الساحة امام الناشطين الاقتصاديين النزيهين والشباب المبدعين والمفعمين بالجهود وازالة العقبات وتحسين اجواء الاعمال" وكذلك "غلق منافذ الفساد والتصدي للمفسدين" ركنين اساسيين في ادارة اقتصاد البلاد.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية "عدم الاستخدام الصحيح للطاقات والثروات المحلية"، من العقبات التي تعرقل مسار الادارة الاقتصادية في البلاد؛ متسائلا انه "لماذا تستورد ايران البنزين رغم انها من اكبر البلدان المنتجة للنفط عالميا" واكد ضرورة استثمار الثروات النفطية بشكل صحيح ومن خلال انشاء المصافي لانتاج وتصدير المشتقات النفطية.
كما انتقد سماحته عدم تعويل الحكومة كثيرا على الطاقات الواسعة المتوفرة لدى القطاع الخاص في البلاد، مصرحا ان التنفيذ الكامل لسياسات المادة 44 من الدستور واستخدام طاقات التجار والمنتجين والمصنعين وغيرهم من اعضاء القطاع الخاص سيكون له بالتاكيد تاثير ايجابي في مسار الادارة الاقتصادية وتقدم البلاد.
https://telegram.me/buratha
