الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس/ بحث نقدي عن موضع الإمامة بين التحول والثبات..الحلقة الأخيرة خاتمة المطاف ...كتاب الشيخ جلال الدين علي الصغير

 

.الحلقة الأخيرة..

دار الأعراف للدراسات ـ بيروت

(( "الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس" .....هو كتاب تضمن بحثا نقديا موسعا عن موضع الإمامة بين التحول والثبات لسماحة العلامة الشيخ جلال الدين علي الصغير...الكتاب صدر عن دار الأعراف للدراسات ـ بيروت1420 سنة  هـ ـ1999 م.

وقد وجدت " واحة الفكر في وكالة أنباء براثا" أن من المفيد إعادة نشر فصوله متسلسلة في هذا الوقت بالذات لتزاحم الآراء في موضع الإمامة ، إذ قدم سماحته هذا الموضوع بأسلوب مانع جامع وسهل على المتلقي دون أن يقحمه بمسالك تبعده عن الغاية من إيصال المعلومة..وبالتالي عنت سطور هذا البحث بتقديم توليفة فكرية ـ عقائدية ، تنسجم تمام الإنسجام مع معطيات العقل ومقبولاته، معتمدة على النصوص التي لا يخالطها شك إطلاقا في الموضوع المبحوث))

 إن الكتابة ليست فعلا قائم بذاته، بل هي الخلاصة المنطقية  لبنية فكرية متكاملة يتناولها الكاتب بناءا على صحة المعتقد...

هذه الحلقة وهي  الأخيرة  المستلة من كتاب سماحة الشيخ جلال الدين الصغير تنهي البحث المكتوب ولكنها تفتح الأفق للتفكر في الأمامة كأصل من أصول الإسلام، وكمعيار لإيمان المسلم...وتحسم موضوع إختصاص المسلمين عامة بها دون أن يختص بها أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام وحدهم...

ومثلما تأكد فيما سبق من حلقات البحث من أن مفهوم الإمامة مفهوم تكاملي لا يتوقف على الوجودات الدنيوية بل هو مفهوم يمتد الى الآخرة وفقا للأدلة والنصوص القرآنية التي طرحها سماحة الشيخ الصغير برشاقة فكرية مؤشرا أن إمامة الآخرة ضرورة كضرورة عصمة إمامة التشريع وإمامة السياسة والحكم وإمامة الشهادة وإمامة الوجدان وإمامة الوجود، خلص سماحته أن مناوءة عقيدة الإمامة شأن سياسي وليس أصل عقائدي.

وآثرنا أن نثبت هنا بقية البحث بمصادره ، فهذا يتيح للقاريء والمتابع المتبحر الرجوع الى منابع البحث من جهة، ويعينه أيضا على تكوين موقف من اصالته من جهة ثانية، وويؤشر مدى الجهد الفكري الذي بذله المؤلف في إيصال الحقيقة مرتبة على طبق من الزاد الفكري الذي لا غنى عنه، ومن جهة رابعة يششكل إدراج ثبت المراجع إستكمال لا غنى عنه للكتاب الذي نضعه بشكله الرقمي بين ايدي قراء ومتصفحي هذا الموقع .......

كما آثرنا أن ندرج كما أدرج سماحة الشيخ الصغير جواب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حول مقال الأصالة والتجديد.. فقد وجدنا في هذه الأجابة مادة غنية تكمل جوانب البحث 

                                                              "واحة الفكر ـ وكالة أنباء براثا"

 

خاتمة مطاف البحث وملحق جواب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حول مقال الأصالة والتجديد

إلى هنا نكون قد سلطنا الضوء على أن الإمامة لم تكن مقولة طائفية تخص طائفة محددة من دون غيرها، فها هي آيات القرآن تلهج بالحديث عنها ولا تكتفي بالحديث فحسب، بل وتحدد المواصفات المتعلقة بها، ولا تركن عند ذلك فقط، وإنما تعمد للحديث الصريح عن مصاديق الإمامة وسبلها.

ومن خلال كل ذلك عرفنا أن الإمامة من الثوابت القرآنية التي لا يمكن التحدث عنها بعنوان التحول كما عمد إلى ذلك محمد حسين فضل الله في مقالته (الأصالة والتجديد)، بعد ما عرفنا شأن الخلاف بين الطوائف الإسلامية لا يبيح لنا الرضوخ لمقتضيات المقولات الطائفية واجتهاداتها، فهذه المقولات كانت ولا تزال تحاكي الاسقاطات السياسية التي أفرزتها معركة السقيفة وما آل إليه الوضع من بعدها، بينما تبقى الحقائق القرآنية واضحة السبل وصريحة التعبير لمن لم يضع على عينيه غشاوة الجهل الأعمى وقناع التعصب الحزبي والطائفي، ولم يحرر نفسه من المخلفات والعقد والمسلمات المسبقة سلفا قبل الخوض بحثا عن الحقيقة (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين).[286]

هذا وقد وقع الفراغ منه في الثاني عشر من صفر الخير عام 1418 هـ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نعم المولى ونعم النصير والصلاة من بعد ذلك على الرسول الأمين وشفيع يوم الدين سيدنا ونبينا محمد وعلى الهداة الميامين والأدلاء على صراط المتقين، والأمناء على شرعة سيد المرسلين من آله الطيبين الطاهرين.[287]

ملحق

جواب سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حول مقال الأصالة والتجديد

[1]

وقد وجدت أن من المفيد ضم ما استفتينا به سماحة العلم المفدى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي (مد ظله الوارف) حول مقال محمد حسين فضل الله في مجلة المنهاج حال صدوره وأرسلناه إليه مرفقا مع السؤال فقال بما نصه:

ظاهر ما أرسل إلينا أن القائل يتصور إن تعدد حكم الواقعة الواحدة بحسب اختلاف المجتهدين في الأعصار فيها أمر ممكن وواقع، وهذا مخالف لمذهب العدلية الملتزمين ببطلان التصويب في الوقائع التي وردت فيها الخطابات أو استفيد حكمها من مدارك أخرى، فإن مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم واستمراره بحسب الأزمنة في ظروف فعلية الموضوع في أي ظرف كان ولو كان استقبالا، ويدل على ذلك الروايات أيضا كصحيحة زرارة المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمد أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجئ غيره، وقال: قال علي (عليه السلام): ما أحد ابتدع بدعة إلا وترك بها سنة.[288]

وإما فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف، فلا تصيب من فتاواهم واقعة واحدة، إلا فتوى واحدة من ذلك.

نعم فتوى كل واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ.

ثم أن الحكم المجعول في الشريعة له مقامان: مقام الجعل والثاني مقام الفعلية، وعلى ذلك فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع في شيء في زمان فيكون فعليا، ولا ينطبق على ذلك الشيء في زمان آخر فلا يكون ذلك فعليا، وهذا من ارتفاع فعلية الحكم، لا من تغير المجعول في الشريعة كما إذا كان شيء آلة القمار في زمان، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان، فاللعب به بلا رهان باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لا يكون محرما وهذا ليس من تغير حكم حرمة آلة القمار كما هو واضح، وكوجوب الجهاد الابتدائي فانه بناء على اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور الإمام (عليه السلام) فلا يكون في زمان الغيبة وجوب الجهاد فعليا لعدم حضوره (عليه السلام)، لا لأن مع عدم حضوره تغير حكم الجهاد في الشريعة وأمثال ذلك كثير.

نعم في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص أحكام مختصة لهم، وهذه الأحكام تنتهي بانتهائهم كالأحكام المختصة بالنبي (ص)، وهذه قضايا خارجية لا ربط لها بالأحكام العامة الشرعية التي يعبر عنها بالقضايا الحقيقة .. والله العالم.

وأما مسألة حلق اللحية فالحكم فيها على تقدير الحرمة ثابت من الأول ويبقى إلى الأبد، وان كان حلالا ـ كما هو رأي بعض العلماء لمناقشتهم في دليل الحرمة ـ فالحلية أيضا كانت من الأول إلى الأبد، ولا يختلف ذلك باختلاف الأعصار والله العالم..[289]

جواد التبريزي

ختمه الشريف

[2]

وقد سئل سماحة المرجع الكبير من قبل أحد المؤمنين من دبي حول مقولات التحول والثبات التي ذكرها فضل الله في بداية مقال الأصالة والتجديد، وبعد أن استعرض جانبا من أقواله قال: والسؤال هو: هل صحيح ما ورد في هذا المقال من أن الإمامة من القضايا المتحولة التي لم تثبت بدليل قطعي؟! وهل العصمة كذلك؟.

وما هو نظر الشرع في من ذهب إلى هذه المقالة، هل يعد عندنا من الإمامية الإثني عشرية أم يعد من المخالفين؟أفتونا مأجورين.

وباعتبار أن جواب سماحة المرجع المفدى كان هذه المرة غيره في المرة السابقة حيث أجاب في المرة الأولى من وجهة النظر الأصولية والفقهية البحتة، فيما سنرى أن الجواب هنا سيكون من وجهة النظر العقائدية ولهذا أدرجنا جوابه الشريف حيث قال:

بسمه تعالى: مسألة الإمامة وعصمة الأئمة (عليهم السلام) من الضروريات والمسلمات عند الشيعة،ولا يضر في كونها ضرورية استدلال علماء الإمامية على ثبوتها في مقابل المخالفين المنكرين أو المشككين في ذلك، كما لا يضر استدلال العلماء على النبوة الخاصة والمعاد الجسماني في مقابل الفرق المنكرة لها من أهل الكتاب في كونهما من ضروريات الدين، وقد أوضحنا كل ذلك في جواب مفصل ألصق بالاستفتاء والله العالم.

وقد جاء في هذا الجواب ما يلي:

الضروريات الدينية على قسمين قسم منها ضروري عند عامة المسلمين أو جلّهم كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان المبارك، وقسم منها من ضروريات المذهب كجواز الجمع بين الظهرين والعشاءين من غير ضرورة ومثل عدم طهارة الميتة بالدبغ. وهذه الأمور تحسب من ضروريات المذهب ومسلماته والمنكر لذلك مع علمه بكونها ضرورية من المذهب خارج عن المذهب، كما أن في الأول المنكر مع عدم الشبهة يخرج عن الإسلام. هذا بالنسبة للأحكام الضرورية وأما بالنسبة للاعتقادات التي تجب معرفتها على كل مكلف عينا والاعتقاد بها اعتقادا جزميا بعضها من أصول الدين كالتوحيد والنبوة الخاصة والمعاد الجسماني والقسم ا لآخر من الاعتقادات من أصول المذهب كالاعتقاد بالإمامة للائمة (عليهم السلام) بعد النبي (ص) والاعتقاد بالعدل فإنه يجب على كل مكلف الاعتقاد بها إلا إن عدم الاعتقاد والمعرفة بالأول يخرج الشخص عن الإسلام، وفي الثاني لا يخرجه عن الإسلام وإنما يخرج عن المذهب.

والاعتقاد بكلا القسمين، كما ذكر العلماء ليس أمرا تقليديا بل يجل على كل مكلف تحصيل المعرفة والاعتقاد بهما ولو بدليل إجمالي يقنع نفسه به، وكون هذه الأمور أصوليا لا يمنع البحث ورد الشبهات الواردة عند طائفة من المتبحرين والمطلعين على الشبهات.

ولذا إن علماء الكلام كما بحثوا في مسألة النبوة الخاصة بل في مسألة المعاد بحثوا في مسالة الإمامة أيضا، وكما أن بعض الفرق تناقش في مسألة المعاد الجسماني بل في مسألة النبوة الخاصة كذلك ناقشت فرقة من المسلمين في مسألة الإمامة، ولكن هذه البحوث سواء أكانت من الدين أو المذهب لا تخرجها عن الضروريات عند المستدلين عليها بالأدلة القاطعة، ولو لم تقبل هذه الأدلة بعض الفرق كما ذكرنا، فإن استدلال العلماء على مثل هذه الأمور بالأدلة إنما هو لدفع الشبهات من الفرق الأخرى لا  إنها مسائل اجتهادية لم يثبت شئ منها بالنص الصريح أو الدليل القاطع.

وبالجملة ضروريات المذهب ـ أي مسألة الإمامة والعدل ـ ثابتة عند الشيعة بأدلة قاطعة وواضحة بنحو حرم العلماء التقليد فيها بل قالوا بوجوب تحصيل العلم والمعرفة على كل مكلف لسهولة الوصول إلى معرفتها، كما انهم أوجبوا العلم بأصول الدين ولم يجوزوا التقليد فيها لأن طريق تحصيل العلم بها سهل يتيسر لكل مكلف، والمتحصّل أن الإعتقاديات سواء أ كانت من أصول الدين أو أصول المذهب أمر قطعي ضروري عند المسلمين أو عند المؤمنين. وإنما يكون اختلاف آراء المجتهدين في غير الضروريات والمسلمات من الدين أو المذهب ويفحص في غيرهما من فروع الدين عن الدليل عليه، وبما أن العامي لا يتمكن من الفحص في مدارك الأحكام تكون وظيفته التقليد فيها فالاجتهاد والتقليد إنما يكونان في غير الضروريات والمسلمات، وأما الضروريات فالاستدلال فيها لغرض الرد على الفرق التي لا تؤمن ولا تعتقد بهذه الضروريات لا يخرج ذلك عن كونه ضروريا عند أهله ومسالة الإمامة عند الشيعة داخلة في ذلك كما بيناه. والله العالم.

...................................................

المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- نهج البلاغة؛ أمير المؤمنين؛ دار التعارف للمطبوعات؛ لبنان.

3- الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ للماوردي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت.

4- أحكام القرآن؛ للجصاص؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت.

5- أدب الدنيا والدين؛ للماوردي.

6- إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر؛ دار الفكر.

7- أسباب النزول؛ لجلال الدين السيوطي؛ مطبوع في هامش تفسير الجلالين.

8- أسباب النزول؛ الواحدي النيسابوري؛ عالم الكتب.

9- الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ ابن عبد البر؛ مطبوع في هامش الإصابة؛ دار إحياء التراث العربي.

10- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ابن الأثير الجزري؛ دار الفكر؛ بيروت.

11- أسنى المطالب في مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ محمد بن محمد الجزري الدمشقي.

12- أصول الدين؛ لعبد القاهر البغدادي؛ أوفست على طبعة مطبعة الدولة؛ استنبول.

13- الأصول العامة للفقه المقارن؛ السيد محمد تقي الحكيم؛ دار الأندلس؛ بيروت.

14- الاقتصاد في الاعتقاد؛ لأبي حامد الغزالي؛ مطبعة السعادة؛ القاهرة.

15- أمالي الشيخ المفيد؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان؛ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت.

16- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ناصر مكارم الشيرازي؛ مؤسسة البعثة ـ بيروت.

17- أنساب الأشراف؛ للبلاذري.

18- البداية والنهاية؛ ابن كثير الدمشقي؛دار الفكر؛ بيروت.

19- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى؛ لمحمد بن أبي القاسم الطبري؛ المكتبة الحيدرية 1963؛ ط2 ـ النجف.

20- بصائر الدرجات؛ محمد بن الحسن الصفار.

21- التاج الجامع للأصول؛ ابن الأثير الجزري؛ دار الفكر ـ بيروت.

22- تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي؛ دار الفكر؛ بيروت.

23-  تاريخ دمشق؛ القسم الخاص بترجمة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ ابن عساكر الدمشقي، تحقيق الشيخ المحمودي.

24- تاريخ الطبري؛ محمد بن جرير الطبري؛ مؤسسة التراث؛ بيروت. وكذا طبعة مؤسسة الأعلمي؛ بيروت.

25- التبيان في تفسير القرآن؛ شيخ الطائفة الطوسي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت.

26- تذكرة الخواص سبط بن الجوزي؛ مؤسسة أهل البيت؛ بيروت.

27- التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي.

28- تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لناصر الدين البيضاوي؛ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.

29- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل؛ لعلاء الدين الخازن؛ دار الفكر ؛ بيروت.

30- تفسير الطبري؛ لمحمد بن جرير الطبري؛ دار المعرفة؛ بيروت.

31- تفسير علي بن إبراهيم المعروف بتفسير القمي؛ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي؛ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت.

32- تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير الدمشقي؛ دار المعرفة؛ بيروت.

33- التفسير الكبير؛ للفخر الرازي؛ دار الفكر؛ بيروت.

34- تفسير المنار؛ لمحمد رشيد رضا؛ دار الفكر؛ بيروت.

35- تفسير المنير لمعالم التنزيل؛ للجاوي.

36- تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ لأحمد بن محمود النسفي؛ دار الفكر.

37- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة؛ للقاضي أبي بكر الباقلاني؛ طبع القاهرة.

38- الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت.

39- حاشية الباجوري على شرح الغزي على متن الشيخ أبي شجاع؛ دار الفكر؛ بيروت.

40- الحاوي للفتاوي؛ لجلال الدين السيوطي.

41- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم الأصفهاني؛ دار الفكر؛ بيروت.

42- الخرائج والجرائح؛ لقطب الدين الراوندي؛ مدرسة الإمام المهدي (عج)؛ قم.

43- الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ لجلال الدين السيوطي؛ دار المعرفة؛ بيروت.

44- دلائل الصدق؛ الشيخ محمد حسن المظفر؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت

45- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى؛ المحب الطبري؛ دار المعرفة.

46- روح المعاني؛ لمحمود الآلوسي؛ دار الفكر؛ بيروت.

47- الرياض النظرة؛ لمحب الدين الطبري.

48- زاد المسير في علم لتفسير؛ لابن الجوزي الحنبلي؛ دار الفكر؛ بيروت.

49- سر العالمين وكشف ما في الدارين؛ لأبي حامد الغزالي.

50- سنن ابن ماجة؛ ابن ماجة؛ دار الفكر.

51- سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي ؛ دار الفكر.

52- سنن النسائي؛ أحمد بن شعيب النسائي؛ دار الجيل ـ بيروت.

53- السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين البيهقي؛ دار المعرفة ـ بيروت.

54- السياسة الشرعية؛ ابن تيمية الحنبلي.

55- الشاف الكاف في تخريج أحاديث الكشاف؛ ابن حجر؛ مطبوع بهامش الكشاف.

56- شرح المقاصد؛ لسعد الدين التفتازاني؛ عالم الكتب؛ بيروت.

57- شرح المواقف في علم الكلام ؛ للقاضي عضد الدين الإيجي؛ القاهرة.

58- شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد المعتزلي؛ الطبعة الحجرية، وتحقيق محمد  أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت.

59- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل؛ للحاكم أبي عبد الله الحسكاني؛ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت.

60- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار الكتب العلمية، بيروت.

61- صحيح مسلم بشرح النووي؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت.

62- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ؛ لابن حجر الهيتمي المكي؛ مكتبة القاهرة.

63- الطبقات الكبرى؛ لمحمد بن سعد الزهري؛ دار الفكر؛ بيروت.

64- غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ لنظام الدين النيسابوري؛ مطبوع في هامش تفسير الطبري؛ دار المعرفة؛ بيروت.

65- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني؛ دار الفكر ـ بيروت.

66- فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسير؛ لمحمد بن علي الشوكاني؛ دار الفكر ؛ بيروت.

67- الفصل بين الملل والنحل؛ لابن حزم الظاهري؛ دار الكتب العلمية.

68- الفصول المهمة؛ ابن الصباغ المالكي؛ دار الأضواء ـ بيروت.

69- الفضائل؛ أحمد بن حنبل.

70- قواعد أصول الأحكام؛ السيد حسين يوسف مكي العاملي.

71- القائد.. القيادة والانقياد في سيرة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ جلال الدين علي الصغير، دار الزهراء ؛ ط1.

72- الكافي؛ ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني؛ دار صعب ودار التعارف؛ بيروت.

73-  الكامل في التأريخ؛ ابن الأثير الجزري؛ دار الفكر؛ بيروت.

74- الكشاف؛ لجار الله الزمخشري؛ دار الفكر ؛ بيروت.

75- كفاية الطالب؛ للحافظ الكنجي الشافعي.

76- كنز العمال؛ للمتقي الهندي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت.

77- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ ابن حجر الهيثمي؛ دار الفكر؛ بيروت.

78- المحاسن والمساوئ؛ احمد بن الحسين البيهقي؛ دار المعارف ـ القاهرة.

79- المحصل؛ للفخر الرازي.

80- مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري؛ للحسن بن سليمان الحلي؛ النجف ـ 1970.

81- مختصر كنز العمال؛ للمتقي الهندي للمتقي الهندي؛ مطبوع بهامش مسند أحمد؛ دار الفكر.

82- مروج الذهب؛ المسعودي؛ دار إحياء التراث العربي.

83- المسترشد؛ ابن جرير الطبري.

84- مسند أحمد بن حنبل؛ دار الفكر؛ بيروت.

85- مصنف ابن أبي شيبة؛ ابن أبي شيبة؛ دار الفكر ـ بيروت.

86- مطالب السؤول؛ لابن طلحة الشافعي.

87- معجم رجال الحديث؛ للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي.

88- المعجم الكبير؛ الطبراني.

89- معرفة علوم الحديث: للحاكم أبي عبد الله النيسابوري.

90- مقد