تحقيق / مراسل و.ا.ب في النجف الزميل اكرم صالح
في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن العراقي من ارهاب وانعدام فرص العمل وانعدام الخدمات وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى معدلات لم تكن مألوفة والتي عُزيت إلى اسباب كثيرة منها ارتفاع اسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه.. وما ان استقرت الاسعار شيئاً ما.. باغتت الحكومة الوطنية المنتخبة منتخبيها برفع اسعار الوقود مرة اخرى صاحب ذلك شحة ملحوظة بالبنزين والغاز وزيت الغاز.. فضلاً عن النفط الذي لم يره المواطن منذ الصيف الماضي إلى ان وصل سعر اللتر الواحد منه إلى (500)دينار.. كما صاحب رفع اسعار بعض المشتقات النفطية مضاعفة من قبل اصحاب النفوس الضعيفة برفع اسعارهم في السوق السوداء. فقد كانت قنينة الغاز تباع بالسوق السوداء (4000) دينار عندما كان سعرها في محطات التعبئة (600) دينار وعندما رفعت سعر القنينة إلى (1000) دينار, رفع اصحاب السحت الحرام سعرهم إلى (6000) دينار للقنينة الواحدة.. فاصاب الشارع النجفي نوعاً من التذمر والمعاناة.. لذلك توجهنا إلى مديرة توزيع المنتجات النفطية في النجف ومجلس المحافظة لنسلط الضوء على الكثير من التساؤلات التي تهم الشارع النجفي.
فكان لقاؤنا مع المهندس الاقدم عبد الجبار حيال مدير الفرع والسيد رياض بحر العلوم عضو مجلس المحافظة والعديد من المهندسين المختصين والمواطنين ووكلاء بيع الغاز واصحاب الشأن فوجهنا سؤالنا الاول إلى مدير الفرع المهندس العيساوي حول اهمية نقل تجربة محافظ واسط بتوزيع الغاز على المواطنين ونظام الكارت لتوزيع البانزين إلى اصحاب المركبات فقال العيساوي ان محافظة السليمانية لا توجد فيها مشكلة حيث هناك محطات تبيع بسعر 250 للتر الواحد واخرى بسعر (400) دينار هو السعر التجاري اما محافظة النجف الاشرف فكميتها محدودة حيث كنا نستلم المنتوجات النفطية من شركة نفط الجنوب والذي توقف منذ 1/5/2006 واصبح الذي يصل المحافظة فقط من الانتاج المحلي ومن انتاج مصافي الشعيبة وقبل تاريخ 1/5 كان الذي يصل للمحافظة فضلاً عن الشعيبة هو المستورد وكل ذلك لا يكفي محافظة النجف الاشرف التي يؤمها يومياً عشرات الالاف من الزائرين مع مركباتهم..
وعن ارتفاع الاسعار من قبل الحكومة والسوق السوداء اجاب مدير الفرع هنالك في المدينة اربعة معامل للغاز, توقف اكبر معمل فيها (الحكومي) لغرض الصيانة وان كمية الغاز الواصلة للمعامل الاهلية قد انخفضت كل ذلك جعل اصحاب النفوس الضعيفة يستغلون الوضع لمآربهم الخاصة.
فضلاً عن تراكمات النظام البائد الذي جعل محافظة النجف الاشرف اقل المحافظات بوجود محطات التعبئة ومحطات البانزين ومثال ذلك محافظة الرمادي والتي نفوسها نصف نفوس محافظة النجف فيها اكثر من (83) محطة وفيها معامل لتعبئة الغاز حكومية كبيرة, بينما نجد نقيض ذلك في محافظة النجف الاشرف ورغم ذلك ورد كتاب لفرع النجف تم خلاله تخفيض حصة النجف الاشرف فضلاً عن الحلة والديوانية والسماوة فكان التخفيض 25% من بنزين السيارات و25% من بنزين الجوال والذي يباع للمواطنين لمولداتهم الخاصة.وعقب السيد رياض بحر العلوم على ذلك ان البانزين الذي كان يصل إلى المحافظة من الكويت وفق عقد بينها وبين وزارة النفط العراقية وان هذا العقد قد انتهى فبقى فقط المنتوج المحلي, المنتج من مصافي الشعبية والتي خفض منتوجها لمنطقة الفرات الاوسط الذي لا يكفي مطلقاً حيث كانت تصل إلى منطقة الفرات الاوسط. حيث كان يصلها اكثر من 120 صهريجاً يومياً بينما الان يصل لهذه المنطقة فقط 44 صهريجاً فقط وهذه الكمية لا تكفي لمحافظة واحدة من محافظات الفرات وعن سبب عدم تجديد العقد مع دولة الكويت اجاب السيد بحر العلوم نعم يتجدد بعد موافقة وزارة المالية وبعد استحصال نصف الاموال وهذا يتطلب جهود اضافية من الجميع من اجل تذليل بعض العقبات .
وعن دعمهم لاصحاب حقول الدواجن واصحاب المولدات حيث صاحب ذلك ارتفاع باسعار اللحوم البيضاء والبيض ورفع سعر الامبير فاجاب السيد بحر العلوم ان سبب ذلك الطلب المتزايد على اللحوم والبيض, كما عقب مدير الفرع على ذلك ان وزارة "النفط لم تدعم المزارعين وانما عكس ذلك جاء كتاب عن الوزارة بتخفيض حصة المزارعين والمولدات بنسبة 25% وقد تم دعم هؤلاء من خلال منفذ اخر وهو التجاري فاعطينا حصة منه لاصحاب المولدات والمزارعين واصحاب حقول الدواجن والجميع لم يلتزم ولو بقدر من الحس والمسؤولية تجاه المواطن ومثال ذلك اصحاب المولدات قد اضيفت لحصتهم 40% كحصة اضافية فلم يشغل احدهم ساعة اضافية واحدة للمواطن؟!!
لحد الان لم تحدد الوزارة سعر اللتر التجاري ولذلك لا نستطيع ان نعطي اصحاب حقول الدواجن والمزارعين واصحاب المولدات حصص اضافية من المنتوج التجاري وعند سؤالنا عن سبب فقدان النفط الابيض من الاسواق وعدم توزيعه لحد الان على المواطنين: اجاب مدير الفرع: ان هنالك كتاب من وزارة النفط بايقاف تجهيز المواطنين إلى اشعار اخر واننا موظفين تابعين إلى الوزارة ونتبع التعليمات التي تردنا من الجهات العليا بذلك, وعقب السيد بحر العلوم: في العام الماضي قد باشر بتوزيع النفط على المواطنين وفق البطاقة التموينية منذ الشهر الخامس لذلك استطاع المواطن ان يخزنه لموسم الشتاء.. فقد تم السيطرة على الازمة.هذا وقد شهدت صحيفة السلام الازمة التي حصلت بين وكلاء بيع قناني الغاز والفرع, حيث طالب الوكلاء برفع سعر القنينة إلى سعر هو (2000) دينار بينما اصر مدير الفرع والسيد بحر العلوم ان يكون السعر (1000) دينار وهو الرسمي.. وبعد مناقشات مستفيضة بين الوكلاء والسادة المسؤولين تم تحديد السعر بـ (1500) دينار للقنينة يقابل ذلك ان يوفر لهم...
وقد اكد العيساوي ان هنالك خزين كبير من النفط في مدينة السماوة ولا نعرف سبب عدم توزيعه للمواطنين, بينما اكد السيد بحر العلوم ان القرار ليس بيد المحافظة وانما من الجهات العليا, واعداً اهالي المدينة عند تشغيل مصفى النجف الحيوي بأن تذلل الكثير من الصعوبات والمعاناة التي يعانيها المواطن في المحافظة وان مشروع المصفى قد تم انجاز 85% منه ولم يبقى الا القليل لافتتاحه وتشغيله وباذنه تعالى 1/8 وبتشغيله سيحل جزء من المشكلة لكون احتياج المحافظة هو اكثر من مليون لتر من البانزين.
وقد وعد مدير فرع المنتوجات النفطية المهندس الاقدم عبد الجبار حيال والسيد رياض بحر العلوم بانهم جادون لتذليل الكثير من المعوقات وان هنالك عقوبات صارمة وجادة بحق المخالفين وان الفترة الماضية شهدت معاقبة والغاء العشرات من وكالات الذين يتلاعبون بالاسعار المحددة لهم, وان اصحاب العربات التي تجرها الحيوانات هم ليسوا وكلاء وانما يشترون القناني والنفط من ضعاف النفوس من الوكلاء او اصحاب محطات تعبئة الغاز وعلى المواطن والاجهزة المختصة التعاون لوأد هذه الحالة في مدينتنا المقدسة من خلال تقديم المعلومات عن هؤلاء لاتخاذ اقسى العقوبات بحقهم, حيث تم مؤخراً وخلال الشهرين الماضيين الغاء (23) وكالة وفرض على اخرين غرامات مالية كبيرة, وقد طالب العيساوي من المواطن التعاون مع الدائرة لكي يتم معاقبة كل من يتلاعب بحقوقهم من خلال ايصال المعلومات عن رقم الوكالة التي لا تلتزم بالاسعار المحددة وان كل عائلة لها حصة هي اربعة قناني من الغاز من خلال البطاقة التموينية.
وبعد انتهاء اللقاء تجولنا في احياء المدينة فلم نجد احد من الوكلاء قد باع القنينة بالسعر المحدد.... وعندما ابلغناهم بما حددته مديرية توزيع المنتجات النفطية في النجف تحججوا بحجج واهية لا تنم عن عمق المسؤولية تجاه المواطن الذي خابت توسلاته كما خابت جهود السادة المسؤولين الذين لم يدخروا جهداً الا وبذلوه.. لكن الحقيقة التي بانت للجميع هو عدم وجود الحس الديني والاخلاقي والوطني لدى غالبية الوكلاء فضلاً عن عدم وجود الوازع القانوني الصارم الذي يكفل حق المواطن المسلوب فمن معاناته مع الكهرباء.. ارتفاع الاسعار.. قلة الخدمات.. البطالة.. ووقوفه بطوابير طويلة للحصول على حاجته من البانزين واضيفت لمعاناته البحث عن وكلاء بيع الغاز من ساحة إلى ساحة ومن شارع إلى شارع.. إلى متى تبقى معاناة المدينة.. وفي الختام نرجو من المسؤولين واصحاب الشأن الاطلاع على معاناة المواطنين بان ينزلوا إلى الشارع ويلتقوا بالمواطنين وجهاً لوجه ليروا الحقيقة بعينها وحتى لا يتكلم المواطنون عليهم ويوجهون لهم التهم التي لا تليق بهم وهم اولئك الذين انتخبهم الشعب ووعدهم منتخبيهم بتحقيق رغباتهم (ووعد الحرِّ دين).
https://telegram.me/buratha
