تستمر تداعيات حكومة تصريف الاعمال السابقة، وخاصة في الفترة الحالية بعد ظهور العديد من الصفقات التي تمت عن طريق المقربين من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد الكشف عن خيوط السرقات وأسماء المتورطين فيها، لا تبتعد سرقة القرن وجميع صفقات الفساد عن مستشاري الكاظمي من مشرق عباس وصباح مشتت وعبد الزهرة وهيثم الجبوري.
الى ذلك، يستمر رئيس وزراء الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني في مواصلة الكشف عن ابرز ملفات الفساد التي تورطت بها العديد من أسماء وشخصيات الحكومة السابقة، اما من ناحية سرقة القرن فأن الكاظمي قد وضع نور زهير في الواجهة من اجل ابعاد الحدث عنه ولكي يبقى في الظل.
*فساد المستشارين
وبالحديث عن فساد مستشاري حكومة الكاظمي تقول عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف لـ /المعلومة/، ان "الكثير من المستشارين قد تورطوا بالفساد وبالتالي فأن المفسد لايمكن منحه مكافأة عند انتهاء مهامه في رئاسة الوزراء، بل ينبغي ان يتم إخضاعهم للتدقيق المالي قبل خروجهم من مستشارية رئاسة الوزراء"، مؤكدة أن "اكثر المستشارين قد تم اختيارهم وفقا لمجاملات سياسية وتابعين لبعض الأحزاب".
*من نصبهم
من جانبه، أكد النائب رفيق الصالحي في حديث لـ /المعلومة/ إن "رئيس حكومة تصريف الاعمال السابقة مصطفى الكاظمي هو المسؤول الأول عن تنصيب جميع المستشارين، والذين ظهرت عليهم العديد من ملفات الفساد"، مشيرا الى ان "الكاظمي مدان لكونه؛ المسؤول الأول عنهم".
وتابع، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكل لجنة تحقيقية خاصة في قضايا فساد حكومة تصريف الاعمال السابقة من اجل فتح ومتابعة جميع الملفات التي بدأت تظهر في هذه الأيام من اجل محاسبة جميع المتورطين فيها".
*سرقة القرن
ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي في حديث لـ/ المعلومة/ إن "المتهم نور زهير وضع في الواجهة لكن رئيس حكومة تصريف الاعمال هو المتهم الرئيسي في سرقة القرن"، مشيرا الى ان "الحكومة الجديدة مسؤولة عن ارجاع جميع الأموال التي تمت سرقتها بعد كشف جميع الأدلة".
ويضيف، ان "جميع مستشاري الكاظمي لهم يد ومتورطين في جميع صفقات الفساد التي تمت في الحكومة السابقة".
ويحذر عضو لجنة النزاهة من ان "يتم تهريب المتهم نور زهير الى خارج العراق، كما حصل مع العديد من الشخصيات التي تم اطلاق سراحها بكفالة، وتم تهريبها الى خارج العراق عن طريق جهات نافذة"، مبينا أن "هنالك شخصيات وأسماء كبيرة لم تكشف بعد يقفون خلف المتهم نور زهير".
بعد كل ما تم ذكره فأن من يتحمل جميع صفقات الفساد التي تمت في الحكومة السابقة هو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المرتبة الأولى، ومستشاريه الذين نصبهم بنفسه في المرتبة الثانية، فهل سيستمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الاستمرار في فتح جميع ملفات الفساد الى ان يصل الى المسؤول الأول عنها مصطفى الكاظمي
https://telegram.me/buratha
