من خلال المتابعة الاعلامية الدقيقة لقضية اعتقال نجل محافظ النجف جواد لؤي الياسري وجد كادر صدى الخليج في بغداد ان القضية اخذت ابعاد بعيدة عن المهنية الاعلامية وحتى الامنية ورصد مراسلنا في بغداد عمر القيسي تناول القضية من قبل الاعلام الموجه والتابع لاطراف سياسية متنافسة من اجل الوصول الى كراسي الحكم في المركز والمحافظات ولاهمية محافظة النجف في الداخل العراقي والاقليمي توضح لصدى الخليج بمهنية ان القضية يتم استخدامها لاغراض ابعد من الامن والحرص على المجتمع من خطر المخدرات
وتحرى مراسلنا خيوط القضية وابعادها وماهية الاطراف التي تناولتها بما يثبت وجود خيوط معززة بمعلومات اعتمدناها للوصول الى الحقيقة بكل حيادية وسنطلق الصفة القانونية على المعنيين بـ "المتهم" وهم متهمون ابرياء حتى يثبت القانون ادانتهم .
مراسلنا في بغداد تواصل مع بعض الاطراف المطلعة على القضية وخلص الى هذا التقرير والمعلومات الهامة :
- تم اعتقال المتهم جواد لؤي الياسري في الساعة السادسة من مساء الاحد 20-1-2018 بسياراته الشخصية معه عدة اشخاص هم كل من المتهم " محمد علي فاضل " والمتهم " محمد مصطفى حيدر" حيث وجدت الحقيبة بمكان غير مخفي ومكشوف وفي العادة يتم اخفاء المخدرات في اماكن سرية من السيارة خشية كشفها امنيا لو كان مالك السيارة المتهم "جواد " يعلم ذلك وحتى ابسط تفكير يدور في فكر اي تاجر مخدرات كما وصف المتهم به لعلها تتعرض لاي حادث مروري حتى لو كان صاحب العجلة شخصية امنية معروفة للسيطرات ما يؤكد عدم معرفة مالك السيارة بما تحتويه الحقيبة .
- تم اعتقاله بعد ورود معلومات عن تحرك السيارة ووجهتها والطرق التي سلكتها والحي الذي تم اعتقاله في احد شوارعه عبر قوة غير ثابتة اي قوة مفاجئة اعتمدت معلومات خاصة من قبل مخبر مايعني ان الوصول الى المتهمين ومعرفة المعلومات تم من قبل طرف ثالث وهذا الطرف لابد وان يكون على معرفة بحركة المتهم او احد المرافقين له في السيارة التي تتحرك في شوارع مختلفة ما يفترض بالمحققين متابعة هذا الطرف الثالث لعله هو من رتب القضية للمتهم وتم الترصد لهم عبر اجهزة رصد وتم الاعتقال عبر هذه الاطراف حيث صدر امر من امر اللواء العميد عدنان حسن حمد درويش وردته معلومات حول وجود مجموعة وصفها التعميم الامني من قبل العميد عدنان انها تقوم بالمتاجره بالمخدرات تتنقل في انحاء محافظة بغداد
وتم الامر بالتنسيق المشترك بين الفوج الثالث اللواء السابع الشرطه الاتحاديه ومكتب مكافحة اجرام البياع وبعد مقاطعة المعلومات المتوفره حول ما وصفها التقرير الامني بالعصابه تم نصب سيطره مفاجئه والقي القبض عليهم في احد الشوارع في البياع وهنا يتحتم على القضاء معرفة مصدر المعلومات وصلته باي من اطراف القضية وكيف تم تحديد اخر نقطة في الشارع الذي تم القاء القبض عليه فيه .
- وجدت القوة التي اعتقلت المتهم ومن معه انه منتسب في جهاز امني خاص " المخابرات العراقية " ومنسب في جهاز اخر وهناك سؤال يطرح نفسه وهو هل تواصل المحقق مع جهاز المخابرات وتاكد من عمل المتهم ؟ فان تم التواصل وظهر انه منتسب في هذا الجهاز فلماذا لم يحتمل انه رجل امن ومخترق لعصابة من تجار المخدرات لان هذا احتمال مطروح .. وان كان جهاز المخابرات اخبرهم بان المنتسب لم يكن في مهمة خاصة به من المؤكد والواجب ان يحال المنتسب الى جهة قضائية خاصة بالجهاز لحساسية هذا الجهاز ومعلوماته ومنتسبيه فلماذا صورت وثيقة انتساب المتهم جواد وتم نشرها بهذه الطريقة غير المهنية والتي هي اقرب للتشهير والتواطئ من قبل المحققين معه من المهنية الامنية .
- تم نشر اول خبر حول الموضوع المفترض ان يكون قيد السرية لعدة اعتبارات اهمها الوصول الى بقية اطراف الجريمة البائع والمهرب وووو حتى المشتري القادم وتم نشر الخبر في ذات اليوم وبعد ساعات قليلة من ساعة الاعتقال من قبل الصحفي "ضياء هاشم الغريفي " اضغط هنا على صفحته على الفيس بوك والغريفي كان يعمل في اعلام محافظة النجف ابان عهد المحافظ السابق المقال عدنان الزرفي وحسب المعلومات التي تم التقصي عن مصداقيتها انه كان مقربا من الزرفي وكان مسؤول في صحيفة النجف اليوم الرسمية حينما كان الصالحي مدير لاعلام المحافظة وقت ذاك و كانت تصدر كصحيفة رسمية ورقية ويشغل الان كما يروج على صفحته في تويتر منصب نائب نقيب الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة النجف الان ولوحظ حصوله على المعلومة يوم اعتقال المتهم جواد الاحد قبل الساعة " 11:45م " الحادية عشر وخمس واربعون دقيقة من مساء الاحد بعد ساعات قليلة من القاء القبض على نجل المحافظ الحالي لؤي الياسري الامر الذي يطرح عدة اسئلة منها كيف حصل هذا الصحفي على المعلومة ومن الجهات الامنية في بغداد وبهذه السرعة وهو يسكن النجف تبعد كما قال في تعليق له تبعد 160 كم من مكان موقعه وهي معلومة تخص جريمة لها ابعاد خطيرة فكمية كبيرة من المخدرات كما هو واضح من التسريب تعني ان ورائها تجار مخدرات وبائعين ومشترين ومروجيين وكل هؤلاء يحتاج التحقيق المهني التكتم على المعلومات الخاصة بها بغية القبض عليهم ومن الطبيعي ان لايتم الكشف عنها لو كان التحقيق وحتى المعلومة الصحفية المهنية تؤدي الى هروب المجرمين الاخرين لان الكشف بهذه الصورة انهى فرضية امكانية اعتقال جهات اخرى قبل وبعد تسليم البضاعة للمتهم ووجهتها بعد التسليم وهم اطراف مهمين خطرين حري باي اعلامي وصحفي مهني مراعات ذلك اذا كانت الغاية حماية المجتمع وليس التسقيط السياسي .
- المعلومات التي حصلت عليها صدى الخليج تؤكد ان المتهم جواد كان هو المالك للسيارة وكان يقودها احد المتهمين الذين كانو معه وهم شخصان لم يتم التطرق لاسمائهم وهوياتهم ومعلومات عنهم عبر الاعلام اطلاقا وكان التركيز الاعلامي والتسريب من قبل الاجهزة الامنية المختصة فقط على اسم المتهم جواد نجل محافظ النجف لؤي الياسري مع نشر صوره وصور المحافظ بصورة غير طبيعية شاركت بعض القنوات الفضائية كقناة الحرة ودجلة وNRT وموقع قناة الفرات وتم ابراز مايحمله في سيارته من وثائق وهويات تخص عمله في جهاز المخابرات وبقية مايحمله من وثائق من دون اي اشارة لاسماء الشخصين الآخرين مايؤكد النية المبيتة في احتمال الاستخدام السياسي للامر .
- تم تسريب اسرار القضيه وهي قيد التحقيق الاولي وبعد ساعتين من القاء القبض والمنطق الامني وشروط التحقيق السليم والقانوني والاخلاقي يقول حتى وان كانت القضية بسيطة لايجوز التشهير باي متهم لانه برئ حتى تثبت ادانته وحتى في القضايا البسيطة فكيف بمثل هذه القضيه وحجمها ؟
- سؤال يطرح نفسه
لماذا هذا التسريب للمعلومات والصور في حين ان مثل هذه القضايا تكون لديها جذور واناس متخفين ومافيات كبيره باعت المخدرات وهربتها الى داخل العراق وهناك من اشتراها ولعلها انتقلت لاكثر من طرف وهناك من سيشتريها من المتهم ما يستوجب والمنطقي ان يتم التحفظ على كل ملابسات القضيه بغية الوصول لنقطة بداية القضية ومن هم وراء كل هؤلاء الاطراف ؟
- القيام بتسريب الصور يطرح سؤال قانوني منطقي وهو كيف تسربت الصور والمشاهد والمعلومات وهي خاصة فقط بشخص المتهم جواد دون ابراز اسماء من معه من الاشخاص والكل كان معه في السيارة ومن له الحق في تسريبها والقانون يلزم حتى القاضي المختص وجهات التحقيق بعدم تسريب قضية قيد التحقيق لم يتم البت بها اولا للوصول لبقية الاطراف البائع والشاري والذاهبة اليه هذه المخدرات وايضا للحفاظ على سمعة المتهم لانه فانونيا واخلاقيا برئ حتى تثبت ادانته قضائيا .
- المعلومات المؤكدة لصدى الخليج تؤكد ان المتهم جواد انكر امام القاضي معرفته بمحتويات الحقيبة ولان من معه كانو من الاصدقاء قال للمحققين انه ليس من اللائق تفتيش حقائب صديق يحملها شخص صعد الى سيارته وفق علاقات اجتماعية متعارف ان ليس من اللائق سؤاله عن محتواها مع وجود احتمال واقعي بانه اما مجند لوضعه في هذا الموقف سواء باتفاق او ترهيب او ترغيب من قبل جهة اخرى تستهدف تسقيط والده الذي لديه خصوم سياسيون طامعون بالمنصب .
- بعد ساعات من انتشار صور نجل محافظ النجف لؤي الياسري المحتجز بتهمة الاتجار بالمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن محامي المتهم عبر طلب منه طالب القضاء العراقي بالتحقيق مع المتسببين بنشر محضر التحقيق، باعتباره تشهير مقصود وخرق لقانون السرية خصوصا وأن نجل المحافظ أنكر درايته بوجود المخدرات في سيارته، ودافع عن حمله اكثر من باج بكونه ضابطا في دائرة ومنسبا في اخرى وعمله يحتم ان لايتم التشهير به بهذه الصورة لانه سيتعرض لاستهداف لحياته فيما لو افرج عنه القضاء بعد كشف خيوط القضية .
- تقدم المعنيون بالمتهم المستهدف اعلاميا جواد الياسري باستفسار من القضاء ووزارة الداخلية عن المتسبب الرئيس في إفشاء التحقيق الذي من المفترض ان يكون سريا وتم عبر الطرق القانونية مطالبة القضاء العراقي بالتحقيق في هذه المخالفة القانونية.
- مصادر صدى الخليج اكدت ان القضاء استدعى المسؤولين عن الأمر للتحقيق معهم حول تسريب الصور ومحضر التحقيق بالسرعة التي تمت بها وسنوافيكم بنتائج التحقيق حال ورودها .
- كشف التحقيق الاولي ان نجل المحافظ وضح للمحققين سبب حمله لعدد من الهويات، منكرا درايته بحمل الاشخاص الذين برفقته في السيارة هذه الكمية من المخدرات ودليله وجودها في مكان غير مخفي .
- رصدت صدى الخليج ان القضية تم تداول خبرها عبر وسائل الاعلام والصفحات الممولة وغير المعروف من ورائها المنتشرة على وسائل التواصل تستخدم كجيوش الكترونية لتسقيط الخصوم ورصدت صدى الخليج اعداد هائلة من الصفحات تعيد نشر الخبر بتكرار موجه بغية ايصاله الى بقية وسائل الاعلام المسموعة والمقروئة والمشاهدة والى الشارع وتم رصد ان اغلب وسائل الاعلام ظهر انها تابعة لجهات حزبية منافسة تناولت الخبر ونشر الصور وتوجيه التهمة مع اسائات متعمدة قبل صدور اي امر قضائي وبعد ساعات قليلة من عملية القاء القبض .
- مصدر مقرب من محافظ النجف اكد لصدى الخليج ان والد المتهم وهو بموقع تنفيذي ,محافظ النجف ,اكد للجميع لزوم احترام القضاء والتعامل مع القضية بمهنية وان يتم التعامل مع نجله كمتهم بعهدة القضاء العادل هو من يقرر مصيره وعدم الرد من قبل اعلام المحافظة على اي تجاوزات واسائات وشتائم على شبكات التواصل وقال " اتركو الشارع والاعلام النزيه المحايد وحكمة العقلاء هي التي تحكم وتقرر ما يمليه عليها الضمير السوي ولن يصح الا الصحيح وكل اناء بالذي فيه ينضح " .
وستوافيكم صدى الخليج بتطورات القضية بمهنية عالية .
عمر القيسي - مراسل صدى الخليج
بغداد
https://www.sada-alkhaleej.com/news/1113
https://telegram.me/buratha
