أكدت عضوة باللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع سعر صرف الدولار "لن يستمر طويلاً"، وطالبت البنك المركزي باستخدام أدواته النقدية للسيطرة على السوق، وفي حين بيّن خبير اقتصادي إمكانية استقرار السوق وإعادة الدولار لوضعه الطبيعي، عدّ خبير مالي أن تحديد سقف المبيعات "لن يكون مجدياً"، وأكد أن الحل الأمثل يتمثل بعدم تقييد مبيعات الدولار وزيادة الاعتمادات والمراقبة القوية لمصادر الشراء.
برلمانية: لن يستمر ارتفاع الدولار طويلاً وعلى البنك المركزي التدخل للسيطرة على السوق
وأكدت عضوة باللجنة المالية البرلمانية، أن اللجنة توقعت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، عندما حددت سقف الـ75 مليون دولار لمزاد البنك المركزي، بقانون الموازنة العامة، وفي حين أكدت عدم استمرار ذلك الارتفاع طويلاً، طالبت البنك المركزي باستخدام أدواته النقدية للسيطرة على السوق.
وقالت النائبة ماجدة التميمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة المالية البرلمانية توقعت حدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، عندما حددت سقف الـ75 مليون دولار لمزاد البنك المركزي، بقانون الموازنة العامة"، مشيرة إلى أن "وضع تلك الفقرة جاء لأن مبيعات البنك المركزي العراقي كانت تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً مما أدى إلى استنزاف العملة الصعبة في البلاد وانخفاض احتياطاتها من 77 إلى 67 مليار دولار أو أقل".
وأضافت التميمي، أن "بيع تلك المبالغ الكبيرة التي لا تتطابق مع حجم ما يتم استيراده للعراق، يعزز الشبهات بوجود علميات غسيل أموال تقوم بها جهات معينة، لاسيما أن دول العالم بعامة والجوار بخاصة، لا تشهد مثل ذلك المزاد، لذلك حافظت على ثبات أسعار صرف عملاتها، أمام الدولار"، متوقعة "عدم استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار طويلاً وإمكانية تراجعه لوضعه الطبيعي خلال الأيام القليلة المقبلة".
وطالبت عضوة اللجنة المالية النيابية، البنك المركزي بأن "يستخدم أدواته في السياسة النقدية للسيطرة على السوق وتفويت الفرصة على المتاجرين والمضاربين".
خبير اقتصادي: البنك المركزي قادر على ضمان استقرار السوق وإعادة الدولار الى وضعه
من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي، أن يكون قرار البرلمان هو المسؤول عن ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكداً أن البنك المركزي قادر على ضمان استقرار السوق وإعادة الدولار لوضعه الطبيعي.
وقال ماجد الصوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار مجلس النواب بتحديد مبيعات البنك المركزي من الدولار أثر بنحو مباشر في معنوية السوق لأن معدل مبيعات مزاد العملة خلال سنة 2014 المنصرمة، تراوحت بين 140 إلى 150 مليون دولار يومياً"، عاداً أن من "الطبيعي حدوث تقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الدينار".
ورأى الصوري، أن "الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي للسيطرة على التحويلات المالية، ستؤثر في السوق وتعادل سعر صرف الدولار بنحو يؤدي لتراجعه إلى وضعه الطبيعي"، مستبعداً أن "يكون قرار البرلمان تحديد سقف بيع الدولار هو السبب في ارتفاعه".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "عوامل كثيرة أثرت في سعر صرف الدولار منها الوضع الأمني والسياسي للبلد، وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة لجوء المواطنين والتجار للإدخار بواسطة الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره"، معرباً عن اعتقاده أن "البنك المركزي قادر على التأثير في السوق والإسهام في استقرارها".
خبير مالي: الحل الأمثل يتمثل بعدم تقييد مبيعات الدولار وزيادة الاعتمادات ومراقبة مصادر الشراء
على صعيد متصل عدّ خبير مالي أن قرار تحديد سقف مبيعات البنك المركزي من الدولار "لن يكون مجدياً"، وأكد أن الحل الأمثل يتمثل بتعويض الدينار العراقي وبقاء مبيعات الدولار على حالها مع ضرورة زيادة الاعتمادات ومراقبة مصادر الشراء والإحكام عليها بقوة.
وقال صلاح عبد الرحمن، في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض أسعار النفط العالمية هي المسؤولة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار"، مبيناً أن "المواطن العراقي بات يتخوف من المستقبل وتأثير ذلك الانخفاض على الاقتصاد الوطني، ما دفعهم للإدخار بالدولار وزيادة الطلب عليه".
وعدّ عبد الرحمن، أن "قرار البرلمان تحديد سقف بيع الدولار من قبل البنك المركزي، غير مجد لأنه سيقيد السياسة النقدية للبلاد لأنها تعتمد على العرض والطلب"، لافتاً إلى أن "القرار لا يمكن أن يستمر لمدة طويلة وسيؤدي إلى تأثيرات سلبية على السوق من بينها بيع وشراء الدولار".
ورأى الخبير المالي، أن "الحل الصحيح يكمن بتعويض الدينار العراقي وبقاء المبيعات على حالها من خلال زيادة الاعتمادات ومراقبة مصادر الشراء والإحكام عليها بقوة".
يذكر أن قانون موازنة العام 2015 الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادر منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
https://telegram.me/buratha
