اتهمت البصرة، الحكومة الاتحادية بتوريط المحافظة بمحطات كهرباء تعمل على الغاز رغم علم الجميع بأن هناك صعوبة في الحصول على هذا الوقود.
وقال مسؤولون محليون ان عدم التزام ايران بعقد توريد الغاز لمحطات البصرة وراء أزمة الطاقة الاخيرة، لكنهم رجحوا وجود مخطط لتعطيل مصافي النفط في المحافظة المنتجة للغاز كي لا تضر إيران، وفيما تقدر حاجة البصرة من الطاقة بـ 2500 ميگا واط تنتج البصرة 1500 ميگا واط يتم استقطاع 300 ميگا منها للشبكة الوطنية.
ويستعد شباب التظاهرات الجارية في البصرة منذ ايام للخروج في تظاهرات ليلية جديدة، تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. فيما يؤكد سكان المدينة لـصحيفة "المدى" بان ساعات القطع وصلت إلى 16 ساعة مقابل 8 ساعات تجهيز.
ويقول النائب الاول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي ان "مشكلة الكهرباء الحالية في البصرة لا تتحملها الحكومة المحلية وانما هي مشكلة تتعلق بوزارتي النفط والكهرباء".
ويضيف ان "الحكومة الاتحادية نفذت محطات غازية على الرغم من علمهم سلفا بعدم توفر الغاز بكميات تكفي لتشغيل هذه المحطات وتم كشف الامر منذ شهور، وانا لم اجد صوتا يساندني في المحافظة حين تم افتتاح محطة الرميلة"، التي تعمل بالغاز، معتبرا ان مراسيم افتتاحها والتي حضرها المسؤول الاول عن ملف الطاقة في العراق حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء كريم عفتان كانت لأغراض انتخابية".
من جانب اخر يتحدث النائب الاول لمحافظ البصرة، عن تفاقم ازمة الكهرباء في المحافظة بعد انقطاع الخط الايراني، ويقول ان "ايران لم تلتزم بالعقد المبرم مع الحكومة العراقية"، ويطالب الحكومة "بإيضاح موضوع توقف الخط القادم من الجمهورية الإسلامية"، فيما يؤكد ان الحكومة المحلية تعمل منذ عام مع كوادر الكهرباء في مشاريع للطاقة، "وتم احالة العديد من المشاريع المنجزة الى التنفيذ قبل ان تحدث الازمة الأخيرة".
ويزود الخط الإيراني الناقل للطاقة الكهربائية المعروف باسم (البصرة- شلامجة) المحافظة بنحو 400 ميگاواط، ومن المفترض أن تزداد تلك الطاقة خلال فصل الصيف الحالي الى 500 ميگا واط في ضوء عقد جديد تعتزم وزارة الكهرباء إبرامه مع الجانب الإيراني.
في غضون ذلك يقول رئيس لجنة النفط في مجلس محافظة البصرة علي الفارس لـ"المدى" بان "سيناريو تردي ساعات تجهيز الكهرباء يعاد سنويا في كل موسم صيف"، متهما وزارة النفط بتجاهل المحافظة وتهميش حقوقها في الحصول على الطاقة الكافية لتشغيل محطات الغاز.
ويذكر الفارس ان "البصرة تنتظر منذ اسابيع رد الحكومة على تأخر وصول الغاز الى المحافظة"، مضيفا ان "مجلس البصرة عقد جلسات متكررة داخل شركة نفط الجنوب ولم يحصل على رد واضح".
بالمقابل ينتقد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس البصرة عقيل الخالدي اهمال الحكومة الاتحادية "لمصفى النفط داخل البصرة"، ويقول ان "الحكومة المركزية لم تستطع تطوير المصفى الذي يمكن ان ينتج الغاز بدل المستورد".
ويرجح الخالدي في تصريح بان اهمال المصفى "متعمد" لاستمرار عمليات استيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية.
وحمل محافظ البصرة ماجد النصراوي، الحكومة الاتحادية مسؤولية الأزمة، وقال في مؤتمر صحافي عقده في دار استراحة ديوان المحافظة اول من امس إن "انقطاع إمدادات الغاز عن بعض المحطات في المحافظات هو السبب وراء تراجع ساعات تجهيز الكهرباء"، مبيناً أن "أسباب عدم تجهيز الغاز لم تتضح بعد للحكومة المحلية التي تبذل أقصى ما بوسعها لتحسين واقع الكهرباء".
وتنتج البصرة 1500 ميكاواط فيما لا تحصل على اكثر من 1200ميگاواط، وتقدر حاجتها باكثر من 2500ميگاواط. وكان افتتاح محطة الرميلة الغازية في اواخر العام الماضي اثار ردود افعال غاضبة بسبب عدم قدرة العراق على توفير الغاز "النقي" الذي يجب ان تعمل وفقه المحطة، وحاجة العراق الى فترة طويلة لحين اكمال الخط الناقل للغاز بين العراق وايران. والمحطة تقع في موقع الرميلة شمال غرب البصرة، هي ألمانية المنشأ من نوع سيمنز، وبلغت كلفة الوحدات التي تم شراؤها 510 ملايين يورو، وقامت بتنفيذ المشروع شركة هونداي الكورية بكلفة بلغت 307 ملايين دولار بفترة لم تتجاوز 23 شهرا.
وحاليا تحصل البصرة على الغاز، بحسب مسؤولين في المحافظة، من ايران التي يصدر لها العراق النفط الخام ويستورد الغاز بدلا عنه، ولكن طريقة النقل بطيئة جدا وتتعرض دوما للانقطاع، لحين اكتمال الخط الناقل، الذي يتوقع ان ينجز نهاية العام الحالي.
6/5/140602
https://telegram.me/buratha
