قال عضو الائتلاف الوطني جعفر الموسوي، الاربعاء، إن عقدة رئاسة الوزراء بين الكتل السياسية جاءت من ما وصفها بالفراغات الكثيرة في مواد الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب، فيما اشار الى ان تمسك دولة القانون بترشيح المالكي سيؤدي الى انفراط عقد التحالف الوطني.
واوضح الموسوي ان نتائج الانتخابات افرزت على ارض الواقع عدم وجود فائز في الانتخابات، لان جميع الكتل لم تتمكن من الحصول على اكثر من نصف عدد مقاعد مجلس النواب. واضاف ان "نتائج الانتخابات كانت سببا في تمسك الكتل السياسية بعملية تشكيل الحكومة"،لافتا الى ان "مواد الدستور العراقي غير واضحة وفيها الكثير من الفراغات التي تحتاج الى تعديل".
وبين عضو الائتلاف الوطني العراقي ان "الفراغات القانونية في مواد الدستور انعكست على تمسك الكتل السياسية بقراراتها في الحوارات التي تجريها فيما بينها لتشكيل الحكومة"، مشددا على "ضرورة استدراكها خلال المرحلة المقبلة من عمل البرلمان، لان جميع الحوارات دائما ما تصطدم بعقدة احقية الكتلة في تشكيل الحكومة".
وذكر الموسوي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا ان "الائتلاف الوطني يجري حوارات مستمرة مع العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني، الا ان الحوارات تصطدم بتمسك دولة القانون والعراقية بحق تشكيل الحكومة وكذلك تقديم مرشح وحيد كعلاوي والمالكي لرئاسة الوزراء".
واشار الموسوي الى ان "تمسك دولة القانون بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء سيعرض التحالف الوطني الى الانفراط"، موضحا ان "الخارطة السياسية في العراق ستتغير من خلال ايجاد تحالفات جديدة".
وتابع الموسوي "سيكون بمقدور ائتلاف العراقية تشكيل الحكومة الجديدة في حالة انفراط التحالف الوطني باعتباره يملك اكثر مقاعد من بقية الكتل في البرلمان".
https://telegram.me/buratha
