قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركيـة أمس إن مجمـوعة جنرال إلكتريك ستدفع 4ر23 مليون دولار لتسوية تهم بأن مسؤولين تنفيذيين بها قدموا رشى لمسؤولين حكوميين عراقيين للفوز بعقود.
وكانت اللجنة قد زعمت أن وحدات تابعة لجنرال إلكتريك وشركات اشترتها أكبر مجموعة أميركية فيما بعد قد دفعت 6ر3 مليون دولار رشى لمسؤولين عراقيين في الفترة من 2000 حتى 2003 للفوز بعقود تمويل من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تديره الأمم المتحدة.
وقالت اللجنة إن جنرال إلكتريك لم تعترف بالتهم أو تنفيها في موافقتها على التسوية. وقالت تشيريل سكاربورو مسؤولة وحدة قانون مكافحة الفساد الخارجي في بيان "فشلت جنرال إلكتريك في فرض سيطرة داخلية كافية لكشف ومنع تلك المدفوعات غير القانونية التي قدمتها الوحدتان التابعتان لها للفوز بعقود مرتبطة ببرنامج النفط مقابل الغذاء كما فشلت في تسجيل الطبيعة الحقيقية للمدفوعات بشكل مناسب في سجلات حساباتها".
وأكدت جنرال إلكتريك بيان اللجنة، وقالت أيضاً إن وزارة العدل الأميركية أغلقت تحقيقها. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الرشى كانت عبارة عن مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر وإمدادات طبية وخدمات لوزارتي الصحة والنفط العراقيتين.
https://telegram.me/buratha
