قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية يوم الاحد المقبل جاءت بطلب من اكثر من مائة نائب لتحديد وصف الحكومة الحالية بحكومة تصريف اعمال وانقاذ الدستور والبرلمان من التعطيل . واوضح عاشور في بيان له ان من حق خمسين نائبا في البرلمان وفق ما ينص الدستور طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة القضايا المهمة ، ولان تأخر تشكيل الحكومة أصبح قضية مستعصية ، فان من حق النواب عقد جلسة استثنائية لكشف أسباب الأزمة الحالية ، وجعل الحكومة لتصريف الاعمال بعد ان أصبحت ممارستها لصلاحياتها معطلة للدستور ودور مجلس النوابالتشريعي والرقابي . واشار الى ان طلب عقد جلسة الاحد المقبل الاول من آب قد جاء بتوقيع اكثر من مائة نائب ، وقد نص الدستور ان لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه. واضاف ان الدستور ينص على ان حل مجلس النواب يحيل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال ،كما ينص الدستورعلى انه (عند حل مجلس النواب، بإجراء انتخابات عامة في البلاد يعد مجلس الوزراء في هذه الحالة منحلاً ويواصل تصريف الأعمال اليومية )، وهو ما يعني ان عمر الحكومة الفعلي انتهى بقيام الانتخابات واعلان الفائزين في آذار الماضي . وشدد عاشور على ان ان الحكومة التي افرزها مجلس النواب السابق تعتبر منحلة بحله باعتباره هو المنتج للحكومة ، ولابد من انتخاب حكومة جديدة يختارها مجلس النواب الحالي وفي حال عدم الالتزام بذلك يعتبر الدستور معطلابسبب هذا الخرق الكبير . وذكر ان الحكومة الحالية تتصرف حاليا بموازنة الدولة المالية رغم انتهاء صلاحيتها ، ورغم عدم مناقشة الموازنة السابقة ، والاعداد لموازنة العام المقبل ، ما يعني ان العراق سيدخل ازمة مالية خانقة ، اضافة الى اتخاذ قرارات مهمة في التعيين والاتفاقيات دون ان يقوم مجلس النواب بمراجعتها ، ما يعني تعطيلا للبرلمان والدستور الذي منح النوابتلك المهمات. وكان رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم قد ذكر في مؤتمر صحفي اليوم ان رؤوساء الكتل اتفقوا على ان تعتبر الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال
https://telegram.me/buratha
