اعتبرت جبهة التوافق العراقية، الثلاثاء، أن أي اتفاق بين الكتل السياسية خارج قبة البرلمان لتشكيل الحكومة العراقية لن يكون له أي اثر قانوني أو دستوري، فيما توقعت عقد الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في العراق المقرر في الرابع من شهر آب المقبل.
وقال القيادي في جبهة التوافق العراقي سليم الجبوري في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان العراقي انه "يتوقع عقد جلسة البرلمان العراقي قبل موعد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العراق المقرر في الرابع من شهر آب المقبل"، مبينا إن "الكتل السياسية ترغب بتحقيق تقدم في قضية تشكيل الحكومة قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي".
وأوضح الجبوري أن "الكتل السياسية تتخوف من يصدر مجلس الأمن قرارا سلبيا بحق العراق في حال استمر تأخر تشكيل الحكومة".
ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من شهر آب المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.
واعتبر الجبوري أن "تأجيل جلسة البرلمان والتأخر في تشكيل الحكومة ستكون له آثار سلبية كبيرة على الوضع الأمني في البلاد"، داعيا "الكتل السياسية إلى ادارك مدى خطوة هذا الأمر بشكل واضح وحقيقي".
وأكد القيادي في جبهة التوافق أن "الكتل السياسية لن تستطيع المضي في عملية تشكيل الحكومة من دون اختيار رئيس جديد لبرلمان ونائبيه" ، مبينا أن تأجيل جلسة اليوم هو تهرب منها من اتخاذ قرار بشان هذه القضية.
واعتبر الجبوري أن "أي اتفاق بين الكتل السياسية خارج قبة البرلمان لتشكيل الحكومة العراقية لن يكون له أي اثر قانوني أو دستوري".
https://telegram.me/buratha
