نفى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وجود خلافات بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوة تتسبب في تعطل تشكيل الحكومة وتدفع بالامور الى طريق مسدود.
عبد المهدي وفي حوار اجرته معه قناة الحرة اليوم الاثنين اكد "ان الديمقراطية هي شفافية وكشف اوراق ومطالبات معينة وسياقات تؤيد من هذا الطرف وترفض من ذلك الطرف".
والقى عبد المهدي باللائمة على الكتل الكبيرة في تعطيل تشكيل الحكومة قائلا "ان المجلس الاعلى لا يمكن ان يعطل تشكيل الحكومة، لانه لا يمثل كتلة كبرى في البرلمان، وبالتالي فان الكتل الكبيرة التي تتفاوض والتي دعمنا مفاوضاتها هي التي تمتلك المبادرة، ويجب عدم ترحيل المشكلة من أطراف الى طرف".
واشار نائب رئيس الجمهورية الى وجود عدة سياقات لتشكيل الحكومة، احدها خيار الطاولة المستديرة التي دعا لها المجلس الاعلى, لكن طرفا رفض هذا الاقتراح.
وبشأن الاتفاق بين "دولة القانون" و"العراقية"، فقد رأى عبد المهدي أن الجانبين لم يصلا الى نتيجة بعد ثلاث جولات من المفاوضات بسبب تصلب طرف من الاطراف، بينما الاطراف الاخرى تبدي مرونة، ولا تتمسك بموقع واحد وتناقش سيناريوهات مختلفة.
وقال عبد المهدي "ان دولة القانون تتحمل المسؤولية مباشرة، لانها جربت مع التحالف الوطني ولم تنجح، وجربت مع العراقية ولم تنجح، كما انها ترفض خيار الطاولة المستديرة، معتبرا هذا التصلب في غير مصلحة دولة القانون وحزب الدعوة والعراق".
واكد على ان منطق التحالفات هو الذي يشكل الحكومة، لانه لا توجد كتلة او حزب يمتلك المقاعد الكافية في البرلمان تؤهله لتشكيل الحكومة، مما يجعل التحالفات هي الطريق لتشكيل (163) مقعدا في البرلمان.
ودعا نائب رئيس الجمهورية القوى السياسية الى التحلي بالمرونة، والتخلي عن الاطروحة الواحدة، مؤكدا ان الديمقراطية هي حلول وخيارات متعددة، وليست حلا واحدا، معتبرا الاصرار على حل واحد امرا غير صحيح ويلحق الضرر بالجميع.
وبشان التدخل الخارجي لحل الازمة اكد عبد المهدي على ان القوى السياسية، والمؤسسات الدستورية مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية تتحمل مسؤولية كبيرة لحجز الطريق وتفعيل الاليات التي تزيد من وزن الحل العراقي, موضحا ان اهم ما يدفع الى تلك الحلول أمران: الاول هو اتهام البعض بانهم طرف في حلول دولية، والثاني رغبة البعض في جلب حلول دولية
https://telegram.me/buratha
