قال وزير الصناعة السيد فوزي الحريري ، ان التحسن الأمني الحالي سيسمح للعراق ببناء صناعته المعطلة، لكن الأمر يتطلب قرابة 7 مليارات دولار لمساعدة هذا القطاع للتعافي من سنوات الحرب والحصار. ونقلت صحيفة غولف تايمز عن الحريري قوله في مقابلة اجرتها وكالة الصحافة الفرنسية، أنه « وفقاً للتقديرات الحالية، أعتقد أن الأمر يتطلب ما بين خمسة الى سبعة مليارات دولار من الاستثمارات من أجل اعادة احياء القطاع الصناعي في العراق بطريقة عصرية». وأضاف الحريري» إن ما جرى انفاقه الى الان هو أقل من مليار واحد فقط»، مشيراً الى ان تعطل القطاع الصناعي جعل الدولة تعتمد في قرابة» 97 بالمئة من عوائدها خلال السنوات الماضية على النفط». وقال الحريري انه بحلول العام 2003 كان حوالي 99 بالمئة من الصناعة العراقية معطلة لأنها» أما مدمرة أو منهوبة أو مغلقة، لكن اليوم صار 70 بالمئة من المعامل العراقية عاملاً ومنتجاً بالفعل على الرغم من ان تلك المعامل لا تعمل بطاقتها القصوى». وتجدر الاشارة الى ان وزارة الصناعة العراقية تدير 70 شركة تعمل في ستة قطاعات هي البناء والكيمياويات والبتروكيمياويات والهندسة والغذاء والصناعات الدوائية والنسيج، بينما تمتلك الوزارات العراقية الاخرى حوالي 122 شركة. وبين الحريري حاجة الوزارة الى التمويل في اعادة تأهيل هذه المعامل وبسبب قلة التمويل الحكومي سيتوجب علينا التوجه الى الاستثمارات الخاصة، مشيراً الى وجود قرابة 10 شركات حكومية تمتلك مشاريع مشتركة مع الشركات الخاصة. واشار الوزير الى ان هذه المشاريع المشتركة مبنية على اساس تقاسم الانتاج ما يعني ان المستثمر» يأتي ويتولى مسؤولية كاملة عن المنشأة ويديرها ويستثمر فيها ويطورها ويتقاسم معنا الانتاج لفترة من الوقت»، مؤكداً أن وزارته تسعى الى وجود 50 مشروعاً مشتركاً من هذا القبيل، لكن الوضع الامني وحالة عدم الاستقرار منعا الكثير من المستثمرين من التقدم للعمل في البلد لأن الوضع الأمني هو عقبة كبرى لكنه اخذ بالتحسن.
https://telegram.me/buratha
