قالت القيادية في المجلس الاعلى ليلى الخفاجي، أن"التحالف الوطني مهدد وعلى المحك ونأمل أن تشهد الازمة انفراجا خلال اليومين الاخيرين"، مبينة أن"التحالف الوطني مازال قائما "، موضحة ان "استمراره متوقف على حل مسألة منصب رئاسة الوزراء".
وأوضحت الخفاجي في تصريح لآكانيوز أن" لجنة من كلا الائتلافين مكلفة بحسم ملف رئاسة الوزراء قد فشلت في حسم الامر"، مضيفة "وتم التوقيع على ورقة داخلية في الائتلاف الوطني أجمعت على رفض قبول ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء وتم ابلاغ دولة القانون رسميا بذلك".
واضافت الخفاجي أن"الائتلاف الوطني ابدى مرونة ازاء ملف رئاسة الوزراء من خلال الدعوة الى التخلي عن مرشحي الائتلاف مقابل تخلي دولة القانون عن مرشحها والذهاب الى مرشح تسوية".
وبينت الخفاجي أن"المجلس الاعلى الاسلامي يأمل عدم خرق الدستور مرة اخرى كون مدة التمديد لاسبوعين شارفت على الانتهاء"، موضحة " لذا يتوجب على دولة القانون وضع الامر نصب اعينه واحترام العملية السياسية وعدم خرق الدستور والنزول عند مطالب التحالف بتقديم مرشح اخر بديل عن المالكي".
وكانت المفاوضات بين قائمة إئتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني توقفت منذ اكثر 10 ايام على خلفية اصرار دولة القانون على التمسك بالمالكي كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء، وهو مايرفضه طيف كبير من الكتل السياسية المنضوية تحت الائتلاف.
وبدأت قائمة إئتلاف دولة القانون حوارات مع القائمة العراقية مباشرة بعد توقف حواراتها مع الائتلاف الوطني الذي وصفه الائتلاف بمحاولة للالتفاف على الاتفاقات داخل التحالف الوطني والمضي بتشكيل حكومة بين العراقية ودولة القانون.
ولم تثمر حتى الان المفاوضات الجارية بين الكتل الفائزة في الانتخابات منذ اشهر عن اية بوادر للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، الامر الذي دعا الامم المتحدة الى تحديد الـ4 من آب/اغسطس المقبل موعدا لمناقشة الازمة السياسية العراقية.
https://telegram.me/buratha
