اثارت نتائج الاستبيان الشهري الذي تجريه هيئة النزاهة بشأن نسب الفساد وتعاطي الرشوة في العراق ، ردود فعل متباينة في محافظة النجف كونه اظهر دوائر النجف في المقدمة بنسبة تعاطي الرشوة بين المحافظات العراقية . وعلى الجانب الرسمي ابدى مجلس محافظة النجف استياءه من هذه النتائج التي عدها غير دقيقة وفيها الكثير من التجني على المحافظة وما تحقق فيها من انجازات على مستوى مكافحة الفساد .
وقال حسن الزاملي نائب رئيس لجنة النزاهة في المجلس لـ “ الصباح “ ان المجلس اخذ على عاتقه متابعة عمل دوائر الدولة في المحافظة ، والتحقيق في الكثير من القضايا التي تصلنا عبر المواطنين ، الى جانب اجراءات تعمل على اساسها لجنة النزاهة في المجلس ، اضافة الى لجان ساندة شكلت لمتابعة عمل الدوائر والمؤسسات. وعن الاجراء الذي اتخذه المجلس بعد اعلان نتائج استبيان النزاهة ، قال الزاملي “ عقد المجلس اجتماعا خاصا لمناقشة تقرير النزاهة حضره مدراء مكاتب المفتشين العامين في المحافظة ،مؤكدا على ان المشاركين اتفقوا على ان المعايير المتبعة في الاستبيان تفتقر الى المهنية والدقة .واشار الزاملي الى ان بعض دوائر النجف حققت مراتب متقدمة على مستوى العراق في الاداء وتقديم الخدمات ، مثل دائرة صحة النجف التي احرزت المركز الاول في الاداء منذ عام 2006 حتى الان ، كما ان مديرية مرور النجف حققت المركز الثالث بين مديريات المرور في العراق في انجاز عملها بالشكل الصحيح .
أما على المستوى الشعبي فقد اعتبر مواطنون من النجف امتعاض الجهات الرسمية في المحافظة لنتائج استبيان النزاهة تهرباً من المسؤولية ، ودعا اخرون الحكومة المحلية في النجف الى العمل بجد اكثر للقضاء على حالات الفساد المالي والاداري ، بدلاً من انتقاد تقرير النزاهة والدفاع عن الفاسدين والمفسدين .يقول ثائر حميد ـ موظف ـ “ ان الجهود المبذولة في تبرير الفساد ودفن الحقيقة مكلفة اكثر من الجهود المبذولة في مكافحة الفساد ، لذلك اتمنى من المسؤولين ان يستنهضوا هممهم في محاربة الفساد لا في الرد على التقارير التي تشير الى الفساد “.
ويرى اخرون ان الفساد في دوائر الدولة لا يقتصر على الرشوة فقط بل هناك حالات المحسوبية والواسطات والعلاقات ، التي تضيع في خضمها حقوق الكثير من المواطنين.وفي هذا المجال يشير عامر عبد الجبار ـ مدرس ـ الى ان حالات تعاطي الرشوة في بعض الدوائر انخفضت نسبياً الا ان ما نعاني منه هو قضية العلاقات والواسطات والقرابة من المسؤولين . ويضيف عبد الجبار “ التعيينات مثلاً تكون الاولوية فيها لاقرباء المسؤولين واصدقائهم والمقربين ولا يمكن للمواطن العادي ان يحصل على وظيفة دون الامتيازات المذكورة الا نادراً “. وتابع “ ولا يقتصر ذلك على حالات التعيين فقط بل حتى على التنقلات مابين الدوائر ، ففي مجال التربية مثلاً يمكن للمعلم او المدرس ان ينتقل من مدرسة الى اخرى اذا كان لديه واسطة في المحافظة مثلاً ، حتى وان كانت عملية الانتقال مخالفة لشروط الوزارة وهي من الحالات الطبيعية التي تشهدها الكثير من دوائر الدولة ، دون ان تكون هناك أية محاسبة اما خوفاً من اصحاب السلطة او مجاملةً لهم “ .
وفي نفس السياق هناك من يؤشر على حالة مهمة وهي الانتقائية في محاربة الفساد ، اذ ان المسؤولين يكشفون حالات الفساد عندما لا تمس بهم او بأحد المقربين اليهم ، بينما تدفن حالات الفساد المتعلقة باشخاص تربطهم علاقات جيدة بالمسؤولين . يقول ابو محمد ـ سائق كيا ـ “ قبل فترة اعلن مجلس محافظة النجف عن فتح التحقيق في 12 قضية من قضايا الفساد العالقة بسبب خلافات حدثت داخل المجلس نفسه بين جهات سياسية ، وكانت كل الملفات تتعلق بالجهة المعارضة للمتنفذين في المجلس حالياً ، بينما هناك قضية فساد تتعلق بمرآب النقل الداخلي عندما كان يديره عضو مجلس محافظة سابق ، لا يثيرها المجلس ولا يتحدث عنها رغم ان النزاهة حققت فيها ووصلت الى نتائج من خلال اعترافات تدين المسؤول السابق عن لجنة تنظيم النقل في المرآب ، الا ان هناك اشخاصا في المجلس يعتمون على هذه القضية بل لا يجيبون على كتب النزاهة المتعلقة بهذه القضية لأن المتهم الاول فيها تربطه علاقات طيبة بالمتنفذين في مجلس المحافظة“ .
اما هيئة النزاهة في النجف فقد رفضت التصريح لانها مقيدة بالتصريح من المركز في بغداد فقط ، فيما ذكرت مصادر من داخل هيئة النزاهة بشكل غير رسمي ان التقارير التي تصدر عن الهيئة العامة للنزاهة ، تكون مبنية على استبيانات شهرية تقوم بها الهيئة في جميع محافظات العراق ، لذلك فهي لا تستهدف محافظة بعينها وانما تنشر نتائج استبيانات تجريها بين المواطنين ، ولا يمكن لهذه النتائج ان تكون لها اغراض سياسية كما يرى بعض المسؤولين في النجف ، لانها استبيانات تقوم على اخذ عينات عشوائية الغرض منها التقييم والمتابعة فقط .
https://telegram.me/buratha
